الرابطة تستفسر عن الحضور الفلكلوري للصحافة الإلكترونية بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

اعتبرت الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية شرط الحصول على البطاقة المهنية لعام 2012 للمشاركة في الدورة العاشرة لمسابقة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، إقصاءا مباشرا لعدد كبير من الصحفيين الإلكترونيين غير الحاصلين على هذه البطاقة المهنية ، وتناقضا واضحا مع التوجهات الحالية لوزارة الاتصال.
وتساءل بلاغ الرابطة الذي نشر على موقعها الرسمي امس الاربعاء 17 اكتوبر الجاري “ هل هناك استثناءات خاصة بهذا القطاع أم وجودنا هو فقط حضور فلكلوري لاغير؟؟ سيما وأن الوزارة بلجنها وبخبراءها مازالوا منكبين رفقة ممثلي الصحافة الإلكترونية على إعداد مشروع قانون قيل أنه سيرى النور خلال شهر نوفمبر من هذه السنة ومازال لم يوضع في صيغته النهائية وينتظره مسار طويل لموافقة الحكومة والبرلمان، وجل الصحفيين الإلكترونيين مازالوا يبحثون عن بطاقة هوية وإطار قانوني واعترافرسمي من الوزارة الوصية عن القطاع وما بالك ببطاقة مهنية مغيبة تماما ومقصيين منها”.
وطالبت الرابطة باعتبارها الإطار الأكثر تمثيلية للصحفيين الالكترونيين بالمغرب، وزارة الاتصال بتقديم التوضيحات الكافية لهذا الخطا غير المقبول على مستوى الترشح للجائزة مع وجود شرط مانع . يقول البلاغ.
كما طالبت “اللجنة التنظيمية للمسابقة وكذا الوزراة الوصية بتدارك الامر وفسح المجال الاوسع للصحفيين الإلكترونيين بالمشاركة بأعمالهم دون تقيدهم بشرط البطاقة المهنية لسنة 2012 مع تمديد الآجال القانونية للمسابقة”.
جدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية للجائزة دعت الصحفيين المغاربة سحب استمارة الترشيح من سكرتارية اللجنة التنظيمية بمقر الوزارة أو من الموقع الإلكتروني للوزارة لإيداع الأعمال المرشحة إلى غاية 20 أكتوبر 2012 .
وأضافت أن هذه الجائزة تهم الأصناف الصحفية التالية؛ جائزة التلفزة, وجائزة الإذاعة, وجائزة الصحافة المكتوبة والإلكترونية, وجائزة الوكالة, وجائزة الصورة, والجائزة التكريمية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت إسهاما متميزا في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة, مشيرة إلى أن قيمة كل جائزة تبلغ ستون ألف درهم.
وأوضحت اللجنة أنه يشترط في المرشح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن يكون من جنسية مغربية وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحافية الوطنية أو الجهوية, وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورتين الأخيرتين ( 2010 و 2011)، وأن لا يكون من أعضاء لجنة التحكيم. وأن يكون حاملا للبطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2012.