عوامل مساعدة لانتشار ظاهرة الغش في الامتحانات مع مقاربات ترقيعية

كلما حل بنا موعد الامتحانات إلا وكثر الحديث عن ظاهرة تفشت بشكل كبير وخطير، لأنها تهدد مستقبل أجيالنا ونظامنا التعليمي وتأتي على بنيانه من القواعد، وهي ظاهرة الغش في الامتحانات.
ومع تطور تقنيات الاتصال والتواصل تطورت أساليب الغش، وانتشرت بين التلاميذ، انتشار النار في الهشيم، يتواصون بها خلف عن سلف، ويبدعون في أساليب الغش والتحايل والتمويه.
تعمل الوزارة والمؤسسات التعليمية، على توفير الأطر التربوية للحراسة، وإصدار منشورات ودليل الامتحان يكون في متناول التلاميذ والأساتذة، فيه إرشادات ومحظورات في الامتحانات، منها التذكير بعقوبة الغش في الامتحان ومنع استعمال الهواتف أو استصحاب كل ما يساعد التلميذ على الغش، كل ذلك بغير جدوى، فالظاهرة لازالت في استفحال وانتشار.
المعالجة الأمنية للظاهرة
إن المعالجة الأمنية لظاهرة الغش غير مجدية، فكلما أغلقت فجوة إلا وفتح التلاميذ فجوات كثيرة، ولا يمكن مسايرة التلاميذ في ذلك، لأن التجربة أثبتت أن المعالجة الأمنية لا تقضي على الظاهرة وإنما تغذيها وتنميها، وتكون حافزا للإبداع والابتكار.
عوامل مساعدة على توسيع الظاهرة
هناك عوامل تساعد على انتشار هذه الظاهرة، منها الضعف العام للقيم لدى المجتمع: قيم العمل والجد والاجتهاد، والإخلاص والصدق في العمل. وطغت فكرة الوصول إلى الهدف بدون جد أو مجهود. أو قل أكثر مردود بلا مجهود.
اللافت للنظر هو استعداد التلميذ نفسيا للغش، واستناده كليا على هذه الوسيلة، وقد لاحظت ذلك جليا أثناء حراستي في امتحانات الباكلوريا، إذ التلميذ لا يكلف نفسه عناء قراءة السؤال وفهمه جيدا وتحديد المطلوب منه بالضبط، بل يكتفي بتحديد موقع السؤال من البرنامج المقرر، "ليستخرج" الأجوبة من.. فيكون الجواب بعيدا عن المطلوب أو خارج الموضوع، وقد ضبطت تلميذا " يستخرج" الأجوبة في بداية الحصة، على الساعة الثامنة وسبع دقائق: 08:07 صباحا، صدق أو لا تصدق !!
المشكل هو أن التلميذ يجعل الغش خطته الوحيدة، ولا يعتمد على نفسه أو يجرب قدراته ومهاراته وذاكرته، حتى إذا نسي شيئا أو استصعبه التفت إلى زميله.. فهذا المستوى قد تم تجاوزه وصار قديما.
الغش حق مكتسب !!
لقد أتى علينا زمن سار فيه الغش حق مكتسب، لا تراجع عنه، والمدافع عن الغش: مناضل، ومن يدري ربما نسمع يوما خبر اعتقال أستاذ بتهمة انتهاك حقوق التلاميذ، ما دام العنف ممنوع، ومنع الغش عنف رمزي في حق التلميذ، كما أن التأديب عنف ممنوع.
للأسف الشديد فإن هذه الظاهرة تغلغلت في أوساط المجتمع، حتى الأسرة تقبلت فكرة الغش، فلم تعد تنكر على أبنائها ذلك، بل تساعدهم على توفير وسائل الغش، كالهواتف المتطورة، والنسخ وتصغير الدروس، والتدخل لدى الإدارة والأساتذة..، كما تساعد على ذلك المكتبات المنتشرة حول المؤسسات كالفطريات.
وبهذه المناسبة فإن بعض الآباء والأولياء يأتون في نهاية السنة – وليس في بدايتها- عند الأساتذة والإدارة لكي يستوصوا بأبنائهم خيرا.
لقد تغيرت المفاهيم وتبدلت عن ذلك اليوم الذي كان في الآباء يصون المدرسين والمعلمين بالتشدد مع التلاميذ في بداية السنة وعدم التساهل معهم في العناية بالدروس والتمارين، أما اليوم فالأستاذ يضرب ألف حساب وحساب قبل استدعاء أولياء الأمور، لأنه يصبح ظالما وملوما.. حيث أصبح الغش وسيلة النجاح في الامتحان، والتوسل والاستجداء وسيلة للحصول على المعدل في المراقبة المستمرة.
كيف لا والأسرة ترى من حولها: الرشوة والزبونية في التوظيف وقضاء المصالح، والفساد في الإدارة وغيرها.
ثم أساليب التقويم والاختبار لم تتطور ولا زالت تركز على قياس مدى التمكن من المعلومة، مع أن هناك دول كثيرة تقدمت في هذا المجال، بفضل الإبداع والابتكار، والاعتماد على الذات. ثم الهالة التي تعطى للامتحان، والضغط النفسي والاجتماعي على التلاميذ أيام الامتحانات والخوف من الرسوب، كل ذلك يٌضاف إلى طول المناهج والبرامج.
المشكل البنيوي والحلول الترقيعية
ظاهرة الغش في مؤسساتنا التعليمية، مشكل بنيوي مرتبط باختلالات نظامنا التعليمي، وهذه الظاهرة هي نتيجة وليست سببا، ولذلك فإن معالجة هذه الظاهرة لا تكون بنقل التلاميذ وتوزيعهم على مؤسسات متفرقة، أو باستدعاء أساتذة مؤسسات أخرى للحراسة أو التصحيح، أو بإجراءات زجرية فذلك غير كاف، فحال الوزارة التربية الوطنية كمن يعالج أعراض المرض ويترك أصل الداء.
يحق لنا أن نسأل هل هناك رغبة حقيقية للدولة في محاربة هذه الظاهرة وإصلاح النظام التعليمي؟ ما دام أن البرامج والمناهج المعمول بها عقيمة، والفضاءات والتجهيزات المدرسية غير كافية وغير مؤهلة، والاكتظاظ في الأقسام يصل في بعض المناطق بين الخمسين والستين تلميذا في القسم الواحد، والذي يهم الدولة هو تقديم إحصائيات وأرقام تبين من خلالها للجهات المانحة أنها تطبق التوصيات وأنها تحارب الهدر والفشل المدرسيين، وأنها تطبق إلزامية التمدرس للأطفال دون الخامسة عشر سنة، وترفع من نسبة النجاح في الباكلوريا، فغدا الرسوب في الابتدائي شبه منعدم والنجاح مضمون ، حتى إن بعض الأساتذة في الابتدائي طلب منهم تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بقلمين: أزرق وأحمر، يكتبون الجواب بالأزرق ويصححون بالأحمر، والنجاح في الإعدادي يكون حسب الخريطة المدرسية، والنجاح في الباكلوريا بالغش.
فلا عجب بعد كل هذا أن نجد ترتيب المغرب في آخر الدول العربية فيما يخص النظام التعليمي، وأن تفقد المدرسة المغربية مصداقيتها وجاذبيتها، فلم تعد تحمي المنتسب إليها لا من الجهل ولا من الفقر والبطالة، ويزكي ذلك ما نراه أمام البرلمان من عطالة أصحاب الشهادات العليا.