هل عجلةُ النّموّ السّكّانيَ تتسارعُ إلى هاويةٍ!

لقد ارتفعَ عددُ السّكّانِ في العالمِ مِن مليار نسمة في عام 1810، إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا عام 1987، وعام 2010 بلغَ سكّانُ العالم سبعة مليارات نسمةٍ تقريبًا، ومِنَ المُتوقّعِ أن يبلغَ 9.4 مليار نسمة عام 2050.
بناءً على هذهِ الإحصائيّاتِ، حدّدتْ إدارةُ برنامج الأممِ المتّحدةِ الإنمائيّ عام 1989 يومًا عالميًّا للسّكّان في 11 يوليو تمّوز مِن كلّ عام، في سياقِ خططِ التّنميةِ الشّاملةِ وبرامجِه، وبموجب قرارِه 89/46.
البرنامجُ يهدفُ إلى زيادةِ الوعيِ بقضايا السّكّان، والحدِّ مِنَ الانفجارِ والنّموّ السّكّانيّ العشوائيّ، وضبْطِهِ عبْرَ برامج تحديدِ النّسلِ وتنظيمِ الأسرة، خاصّةً في الدّول النّامية، وذلكَ لصالحِ البشريّةِ والإنسانيّة، كي يتسنّى للجهودِ الوطنيّةِ والدّوليّةِ تنفيذ برامجِها التوعويّة، وإيجاد حلولٍ لمشاكلِ النّموّ الدّيموغرافيّ، الفقر، تحدّياتِ الأمراض كالإيدز والملاريا والسّل، والمخدّراتِ والبطالةِ، وتحسينِ الدّخلِ والمناخاتِ الاقتصاديّة، وتحسينِ الخدماتِ الصّحيّةِ والتّعليميّةِ والظّروفِ المعيشيّة، بما يتناسبُ والدّخلُ، وتخفيضُ نسبةِ وفيّاتِ الأطفالِ والوالدات.
أكثر مِن ثمانين دولة وضعت قوانينَ لبرامجَ وطنيّةٍ لتنظيم النّسل، وكانت اليابان سنة 1948م أوّلَ دولةٍ اتّخذت إجراءً وطنيًّا لتنظيمِ الأسْرة، فقد أجازت الإجهاضَ ومنْعَ الحمْل، فانخفضَ معدّلُ المواليدِ سنويًّا في اليابان خلالَ السّنواتِ العشر التالية مِن 3.3% إلى 1.7%، ومن ثمّ، صارَ الإجهاضُ القانونيُّ وسيلةً رئيسيّة لتنظيم النّسلِ في دولِ أوروبّا الشّرقيّة.

بدأت الصّين بإجراءاتِ تنظيمِ النّسلِ في الخمسينيّات مِن القرن العشرين، وانخفضَ معدّلُ المواليدِ في الصّين بحلولِ الثّمانينيّاتِ إلى 2,1% سنويًّا.
كذلك الهند ساندت البرنامجَ الوطنيَّ لتنظيمِ النّسلِ في بدايةِ الخمسينيّات، وطوّرت برنامجًا يدعو إلى العُقْم الطّوعيّ للذّكور!
وبدأت باكستان برنامجَ تنظيم النّسل سنة 1959م، وتلتها كوريا الجنوبيّة وتايوان، ودول آسيويّة وإفريقيّة عديدة ودول أمريكا اللاتينيّة، واعتمدت تعاطي النّساء والرّجال حبوب منع الحمْل.
كيفَ تتعاملُ المجتمعاتُ الدّينيّةُ مع برامج ومُخطّطاتِ وأساليب تحديدِ النّسل هذه؟ هل تقبلها أم ترفضها؟
في العقودِ الأخيرة تراجعَ مُعدّلُ نموّ السّكّان في الدّولِ العربيّةِ بنسبة 5.2% سنويًّا، خلالَ الفترة مِن عام 1990 الى عام 1998.
الأممُ المتحدة بصناديقِها وهيئاتِها، تعملُ على تقديم المشورةِ والبرامجِ للبعثاتِ المعتمدةِ لديها، وتقدّمُ مساعدةً تقنيّة للمكاتب الإحصائيّةِ الوطنيّة، ولمكاتبِ الحكوماتِ الوطنيّة، ومنظّماتٍ غير حكومية، ومكاتبِ الأمم المتحدة، ومجتمعاتٍ مدنيّة، ومنظّماتٍ دينيّةٍ وزعماءَ دينيّين وجهاتٍ أخرى، وللباحثين ومُمثّلي وسائطِ الإعلامِ والجمهور، مساعداتٍ تختصُّ بالتّقديراتِ والتّوقّعاتِ والمعلوماتِ والتّحليلاتِ المتعلّقةِ بمسائلِ السّكّانِ والتّنمية، مِن أجلِ تعزيزِ القدرةِ الوطنيّةِ على تنفيذِ برامجِ السّكّانِ والمساكن، وتلبيةِ الحاجاتِ المَحلّيّةِ وإنجازِ المُهمّةِ بنجاح.
الهند؛ والتي تعتبرُ سكّانيًّا ثاني أكبر دولةٍ في العالم، قد بيّنت الهيئة القوميّة للسُكّان، أنّ عددَ سكّانِ الهند في عام 1951 بلغ نحو 361 مليون نسمة، بينما عام 2001 تجاوز المليار نسمة، أي ما يُعادلُ سُدْسَ سكّان العالم، وسيصلُ إلى مليار ونصف المليار نسمة خلال عام 2050، ليتجاوزَ عددَ سكّان الصّين الأكبر عددًا للسّكّانِ في العالم!
هذا الأمرُ يستدعي تقييمًا جذريًّا سريعًا وحثيثا، بسبب تعذُّرِ وجودِ فرصِ عملٍ كبيرةٍ، أو مستقبلٍ أفضلَ للسّكّان، وبسبب نسبةِ الفقراءِ المُطّردةِ في الهند، والتي تساوي بحسب الإحصائيّات ثُلثَ فقراءِ العالم، وبسببِ المعاناةِ مِن سوءِ التّغذية والمعاناةِ الصّحيّةِ العالية، فهناكَ سنويًّا أربعة ملايين هنديٍّ مصابونَ بالإيدز، ومليونان مصابونَ بداءِ السّلّ.
ما هي الوسائلُ المُتحدّية التي يمكن أن تتّبعُها الحكوماتُ في الدّولِ النّامية، للحدِّ مِن ارتفاعِ النّموّ السّكّانيّ؟
هل يمكن للبرامج والمنظّماتِ الحكوميّةِ أن تتحدّى وتجدَ صدًى إيجابيًّا بين المواطنين، فتتغلّبُ على أعرافٍ اجتماعيّةٍ سائدةٍ بخصوصِ كثرةِ الإنجابِ والعزوة؟
كيف يُهيمنُ الوعيُ على الجهلِ وتتغيّرُ الموروثات والعقليّات؟ أم أنّ الهيمنةَ لعقوباتِ القانون والتهديدِ والترويع؟
هل إقرارُ الحكومةِ لقانونٍ برلمانيُّ يمنعُ أيَّ مواطنٍ أنجبَ أكثرَ مِن اثنيْن مِن المشاركةِ في الانتخابات، قد يحدُّ مِن تفاقمِ النّموّ السّكّانيّ؟
وهل موضوعُ الانتخاباتِ في دولٍ فقيرةٍ نامية، له شأنٌ أكبر من رغيف الخبز، في التّأثير على النّموّ الدّيموغرافي؟
وهل كلّ المواليِد يُسجّلونَ دونَ تحايلٍ على القانون؟
كيفَ للدّولِ النامية أن تتغلّبَ على معضلةِ الحقيقةِ المُرّةِ على المستوى العالميّ، بأنّ معدّلَ وفيّاتِ الأمّهاتِ الوالداتِ لعام 2005 بلغ 400 حالة وفاة لكل 100.000 مولودٍ حيّ، وتتحمّلُ الدّولُ النّامية منها 99%؟
ما دوْرُ وأثرُ منظّماتِ الأسرةِ والأمومةِ والطّفولة والشباب فعليّا، على معدّل وفاة الأمّهات والمواليد، وفي تحسين الخدماتِ التّوعويّةِ والصّحيّةِ بالأمّ الحامل ورعايةِ رضيعِها، وتوفيرِ التّطعيماتِ اللاّزمةِ للأطفال؟
كيفَ يمكن للحكوماتِ أن تقفَ أمامَ تحدّياتِ النّموّ السّكّانيّ والفقرِ والخوفِ والقلقِ على مستقبلِ أجيالِ الغد، وأكثر مِن 50% مِن سكّانِ العالم هُم مِن شريحةِ الشّباب الأقلّ مِن 25 عامًا؟
هل يعملونَ بنصيحةِ عالم الاقتصادِ البريطانيّ توماس روبرت مالتوس، الّذي نشرَ مقالتهُ المشهورة في مبادئِ عِلم السّكّان عام 1798م، ونصحَ الشّبابَ مِن الرّجالِ والنّساءِ بتأجيلِ الزّواجِ لتقليلِ الولادات؟
كانَ عددٌ مِن الناس في أوروبا قاموا خلالَ القرن التاسع عشر بتشجيع تنظيمِ النّسل، وحدثَ نتيجةَ جهودِهم هبوطٌ جزئيٌّ في معدّلاتِ الولادةِ في الدّولِ الصّناعيّة، أدّى إلى المعدّلاتِ المنخفضةِ الحاليّة.
هل ثرواتُ ومواردُ الدّولِ النّاميةِ استُغلّت بصورةٍ تتناسبُ مع النّموّ السّكّانيّ والطاقاتِ الشبابيّة، لحلّ الأزماتِ الاقتصاديّة، ولردْمِ الفجوةِ الكبيرةِ بينَ الدّولِ الغنيّةِ والدّولِ الفقيرة؟
وأخيرًا..
هل عجلةُ النّموّ السّكّانيَ تتسارعُ إلى هاويةٍ!