مغاربة فرنسا وتخوفات مقترح توسيع صلاحيات المينورسو

علمنا باستغراب كبير نبأ المؤامرة التي تدبر ضد النهج السليم لملف وحدتنا الترابية، وذلك من خلال المقترح الذي يدعو إلى توسيع صلاحية 'المينورسو' ، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
ومما لا شك فيه أن هذا الطرح المغرض ، الذي تتبناه جهات معينة معادية للمغرب، يهدف إلى التشويش على الحلول الموضوعية والناجعة التي رحب بها الرأي العام الدولي، وسطر بقوة على مصداقيتها، وعلى النوايا الحسنة التي تتميز بها السياسة المغربية لحل هذا الإشكال الشائك و الخطير، الذي ظل طيلة سنين يخيم على سماء الجارين المغرب والجزائر، و متسلطا بثقله القوي على عرقلة العلاقات و على الحيلولة دون فتح الحدود بين البلدين،و دون التفكير في مستقبل يعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين ومن خلالهما على جميع الشعوب المغاربية.
إن هذا التوجه الجديد ، الذي يهدد ملف وحدتنا الترابية، يخدم أجندات لها مصالح خاصة في زعزعة المنطقة وعدم استقرارها، وفي استمرار العداء المفتعل للمغرب ولمؤسساته الدستورية، ضاربة بذلك، عرض الحائط ، ما سينجم عن ذلك – لا قدر الله – من مخاطر ستعرض المنطقة المغاربية بأكملها لكوارث حربية وإرهابية لا يعلم حجمها وعواقبها إلا الله.
ففي حالة المصادقة على هذا المقترح الخطير من قبل مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك سيكون بمثابة طعنة قوية في الحل الذي تقدم به المغرب، و الذي حظي بموافقة الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول العظمى العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت سيعد فشلا ذريعًا لتدبير هذا الملف ولسيادة المغرب على اقاليمه الصحراوية.
ودفاعا عن حقوقنا المشروعة، ودرءا لكل مفسدة أو محاولة زعزعة للخيار الذي عرضه المغرب على مجلس الأمم المتحدة، واستحسنه الجميع، لحل النزاع المفتعل على الأراضي الجنوبية المغربية المسترجعة، فإن الشرائح المثقفة بشمال فرنسا – بجميع مكونتها و روافدها الجمعوية منها والفكرية والقانونية والسياسية - ترفض بقوة هذا المقترح، وتعبر عن استيائها العميق لهذه السلوكات التي تتنافى و تتعارض مع التخصصات القانونية "للمينورسو"،بل هي نتيجة للحقد الدفين الذي يكنه خصوم وحدتنا الترابية للمغرب،وبمعيتهم بعض الجهات المعادية لمسلسل الإصلاحات التي تعرفها بلادنا، ولروح الاستقرار الذي ينعم به المغرب، مرورا بالربيع العربي الذي قطعته الدولة المغربية بتعقل وحكمة، وبما يقتضيه القانون من تجاوب واحترام للمواطنين ولمطالبهم المشروعة.
رئيس الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا ، امين عام المؤتمر الاسلامي الاوروبي وعميد معهد ابن سينا للعلوم الانسانية