انعقد بمقر وزارة العدل والحريات أمس الاثنين 29 أبريل الجاري ، اجتماع بين ممثلين عن الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وممثلين عن وزارة العدل البلجيكية التي كان يرأس وفدها Hubert Cooreman ، سفير، مستشار ديبلوماسي لدى وزيرة العدل البلجيكية، بالإضافة إلى قضاة الاتصال لكلا البلدين. وقد خصص هذا الاجتماع حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه لتدارس آليات تفعيل ترحيل المعتقلين المحكوم عليهم إلى بلدهم تطبيقا للبروتوكول الإضافي لاتفاقية مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقع بالرباط في 19 مارس2007 ، و الذي ينص على ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية بمقتضى حكم نهائي و الذين صدر في حقهم قرار نهائي بالإبعاد إلى بلدانهم الأصلية. وقد تدارس الجانبان خلال هذا الاجتماع وضعية طلبات الترحيل التي توصلت بها السلطات المغربية من نظيرتها البلجيكية ، و التي بلغ عددها 38 طلبا ، تمت الموافقة على 10 منها، حيث سبق منذ شهور ترحيل 5 أشخاص جرى إيداعهم بالمؤسسات السجنية المغربية في انتظار ترحيل الخمسة الباقين في وقت لاحق ، و رفض طلب واحد. كما تنازلت السلطات البلجيكية عن 12 طلبا و التزمت بإتمام المعلومات و الوثائق المتعلقة ب 15 ملفا قصد تمكين السلطات المغربية من دراستها .