تركيا تسدد اخر ديونها لصندوق النقد الدولي وتعزز نفوذها

الصندوق أقرض تركيا 50 مليار دولار خلال حوالي نصف قرن (الأوروبية)
سددت تركيا يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري القسط الأخير من ديونها لصندوق النقد الدولي، بل إنها قد تتحول قريبا إلى مقرض له، مما يعزز مكانتها كقوة صاعدة سياسيا واقتصاديا، ويزيد فرص حزب العدالة والتنمية الحاكم في المواعيد الانتخابية القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن البنك المركزي سدد اليوم شريحة أخيرة قدرها 422 مليون دولار للصندوق الذي اقترضت منه تركيا 50 مليار دولار خلال 47 عاما.
وحين تولى حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 كانت ديون تركيا لصندوق النقد الدولي تبلغ 23.5 مليار دولار، وبدأت الحكومة تخفضها بالتدريج حتى تم سداد الشريحة الأخيرة منها اليوم.
وقال على باباجان نائب رئيس الوزراء التركي أمس في تصريحات تلفزيونية إن صندوق النقد طلب من بلاده خلال قمة مجموعة العشرين الماضية في المكسيك مساهمة تركية في موارده المالية بقيمة خمسة مليارات دولار.
وأضاف باباجان أن سداد الشريحة الأخيرة اليوم يجعل من تركيا مساهما في تحول عالمي تتغير فيه الأدوار، مشيرا في هذا السياق إلى لجوء دول متقدمة إلى الاقتراض من الصندوق.
وقال الباحث والسياسي التركي محمود زاهد غل للجزيرة نت إن من شأن سداد تركيا ديونها لصندوق النقد الدولي أن يعزز مكانتها باعتبارها من القوى العالمية الصاعدة وقوة يُحسب لها حساب في المنطقة.
دور أوسع
وتركيا عضو في مجموعة العشرين للدول الصاعدة، وحققت معدلات نمو قوية قاربت 9% في العامين الماضيين، إلا أنه يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي هذا العام إلى 2.2%.
وتستمد تركيا من تنامي اقتصادها مزيدا من التأثير في المنطقة خاصة في ظل الوضع المضطرب بسبب الأزمة في سوريا.
وفضلا عن دعم موقع تركيا الإستراتيجي، يفترض أن يعزز هذا التطور موقع حزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية في العامين المقبلين.
وقال الكاتب والمحلل التركي محمود زاهد غل في حديثه للجزيرة نت إن النجاحات الاقتصادية هي العامل الرئيسي الذي يفسر الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية.
وعرض غُلْ مؤشرات على القفزات التي حققها الاقتصاد التركي في مختلف المجلات، ومن ذلك تضاعف حجم الصادرات والاستثمارات التركية في الخارج ثلاث أو أربع مرات، وانخفاض التضخم إلى مستويات قياسية.
ريادة العالم
وحاليا، يحتل اقتصاد تركيا المرتبة 16 عالميا، وهناك تطلع إلى أن يكون بين أقوى عشرة اقتصادات خلال عشر سنوات. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر حديثا أن تقود تركيا ودول أخرى صاعدة النمو العالمي في الخمسين عاما القادمة.
ومن الواضح أن سداد تركيا ديونها لصندوق النقد الدولي يزيد من استقلالها تجاه المؤسسات المالية العالمية المتهمة بالتأثير في السياسات الداخلية للدول التي تتلقى منها القروض.
وكان رئيس الوزراء التركي قد اشتكى خلال اجتماع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في إسطنبول الأسبوع الماضي من محاولات صندوق النقد فرض شروطه، قائلا إن تركيا لا تقبل دروسا منه.
ولاحقا قال نائبه علي باباجان إن صندوق النقد لم يفرض مطلقا أي شروط أو سياسيات محددة على تركيا، وإن كل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة كانت نابعة من برامجها.
** المصدر: الجزيرة نت