وزارة الاقتصاد والمالية تصدر مشروع 'ميزانية المواطن'

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع 'ميزانية المواطن' كتقديم مبسط لمشروع قانون المالية لسنة 2014، وذلك للمرة الثالثة على التوالي لتكريس نهج الشفافية الذي جعلته الحكومة في صدارة أولوياتها، باعتبار الولوج إلى المعلومة أصبح حقا دستوريا.
وجاء في مشروع "ميزانية المواطن"، المنشور على الموقع الاليكتروني للوزارة، أن هذه الوثيقة التي تم العمل على إغنائها بناء على استطلاع رأي المواطنين والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، تهدف إلى تمكين المواطن العادي والمتخصص على حد سواء، من التفاعل مع مقترحات مشروع قانون المالية على مستوى الإعداد والفرضيات التي بني عليها، والتوجهات المؤطرة له، وكذا معطياته المرقمة وتوزيعها على مختلف البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها خاصة على المستويين الجمركي والجبائي.
ويشكل هذا النص أيضا، حسب المصدر ذاته، صورة مبسطة لمشروع قانون المالية لسنة 2014 تمكن المواطنين بمختلف فئاتهم وتطلعاتهم من التعرف على تنزيل البرنامج الحكومي على المستويات المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأنه يتضمن مؤشرات تخص ما أنجز وما هو متوقع بالنسبة لسنة 2014 وما يلي من السنوات، مع التركيز على التدابير الموجهة لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وذلك وفقا للأولويات والمتطلبات المطروحة، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة، وساكنة العالم القروي والمناطق النائية بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي ترمي هذه الوثيقة إلى تقديمه للمواطن، إلى بلورة توجهاته ومضامينه على التوجهات الملكية السامية الواردة في خطبه بمناسبة عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية الحالية، وكذا على الالتزامات المتخذة في إطار البرنامج الحكومي.
وأشارت الوثيقة إلى أن مجموع تدابير وإجراءات هذا المشروع صيغت وفق تصور مندمج ومتكامل، ينبني على الواقعية في تحديد أهدافه، ويجعل من استعادة الثقة في الاقتصاد والمالية الوطنيين مرتكزا لبرامجه وسياساته، ويصبو إلى إحياء الأمل في مغرب الغد، مغرب متقدم ومزدهر يضمن فرص العيش الكريم للجميع.
وبنت الحكومة مشروع المالية لسنة 2014 على فرضيات من أبرزها تحقيق معدل نمو بنسبة 2ر4 في المائة وعجز في الميزانية بقيمة 6ر46 مليار درهم وكذا متوسط سعر للبترول في حدود 105 دولار لبرميل النفط وسعر صرف للدولار يصل إلى 5ر8 درهم ومعدل تضخم في حدود 2 بالمائة.
وتتمثل التوجهات الأربع الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، حسب ذات الوثيقة، في مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الكبرى الهيكلية، وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل، وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي، وإعادة التوازن للمالية العمومية وضمان استقرار الموجودات الخارجية.