الجلسة الأولى للمُنتدى السياسي الأول ل"أخبار اليوم" تُناقش "الاستثناء المغربي" في الربيع العربي

ناقشت الجلسة الأولى للمُنتدى السياسي الأول ل"أخبار اليوم"، موضوع: "الربيع العربي.. من أين وإلى أين؟ المغرب نموذجا"، إذ تباينت آراء المُتدخلين، ما بين مُؤكد أن المغرب "تجاوز" مرحلة الربيع العربي، وآخرين يُشددون على أن المغرب "صنع ربيعه الخاص"، وطرف ثالث يرى في أن البلاد "فوتت" عليها فرصة "التغيير التاريخي".
مرحلة مُعقدة..
وخلال الجلسة الافتتاحية للمُنتدى، شدد توفيق بوعشرين، مدير نشر كُل من جريدة أخبار اليوم، وموقع اليوم 24، على أن المغرب يعيش اليوم مرحلة معقدة من تطور النظام السياسي المغربي. مُشيرا إلى أن "كل الاحتمالات موضوعة على الطاولة".
ودعا بوعشرين "قادة الفكر والسياسة والإعلام" إلى التفكير في مآلات التجربة الحالية. وذلك من خلال الابتعاد عن الأحداث بغرض فهمها، و"أخذ مسافة" بغرض التفكير وإعادة تركيب الصورة من جديد. يوضح المُتحدث.
وأردف بوعشرين أن "سؤال التحول الديمقراطي في العالم العربي مازالل يُلح على الجميع"، كما أنه "مازال يطرق الباب في انتظار من يفتحها"، وذلك "على أمل جديد على تحول سلمي مدني نحو الديمقراطية بأقل تكلفة وفي ظل الاستقرار دون عبث بالسلم الأهلي ولا بالوحدة الوطنية ولا بالتعايش بين الأديان والمذاهب والأعراق".
وعن "الحراك المغربي"، قال بوعشرين إن "تقاليد البلد وأعرافه وظروفه قد جعلت من الربيع العربي ريحا خفيفة"، إلا أنه "ريح غيرت أشياء كثيرة". ضمنها "وثيقة توزيع السلطة في البلد".
وفي أعقاب ذلك، وصف المُتحدث "دستور الحسن الثاني"، بكونه "حذاء صيني منع الرجل المغربية من أن تكبر على مدار 37 سنة". مُؤكدا أنه "حذاء منع الأحزاب من ان تتمدد، والسياسة من أن تنضج، والمجال العام من ان يكبر، والمجتمع المدني من ان يرشد".
وأوضح بوعشرين أن الدستور السابق كان "يكرس قانون القوة لا قوة القانون"، إلى أنه وبعد مجيء الحراك المغربي "تفاعلت السلطة مع بعض مطالبه والتفت على الأخرى واستجابت لثالثة". الشيء الذي أفرز "التناوب الثاني، بعد فشل الأول الذي قاده عبد الرحمن اليوسفي". وهو "التناوب" الذي أفرز حُكومة "نجحت في أشياء وفشلت في أخرى، استفادت من الربيع العربي تارة، وقلبت وجهها عن روحه تارة أخرى، طبقت الدستور حيناً ووضعته على الرف حين آخر"، بحسب تعبير المُتحدث.
غياب استشراف للمُستقبل..
أما عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث والعلوم الاجتماعية، فقد قال إن الربيع العربي "لم يحمل مشروعا حقيقيا للتغيير"، مُرجعا ذلك إلى "غياب استشراف المستقبل، معتبرا أن هناك فقط مشاريع منعزلة فردية في اتجاهات متعددة".
وأوضح المُتحدث أن أحداث الربيع العربي، قد سبقها "شتاء مُكثف" يصعب تجاوزه.
وقال المُتحدث، إنه قبل سنة 2011، وهي سنة انطلاق مُظاهرات حركة 20 فبراير، "كانت السلطوية" هي النموذج السائد في المنطقة. إلى جانب "غياب انتخابات حرة ونزيهة وعدم توفر حرية الصحافة ناهيك عن دستور لا يتعرض لأية مقاربة".
وأردف بالقول إن "هذه الملامح كانت تسود في زمن أصبحت فيه الديمقراطية أكثر حضورا في مختلف أنحاء العالم وتم فيه فصل السلط بالأشكال المتعارف عليها ديمقراطيا".
وأشار إلى أنه قبل الربيع العربي، كانت "معظم المؤسسات كانت ثابتة لا تتحرك إضافة إلى زيادة تدخل الدولة في الاقتصاد وانتشار الفساد المسكوت عنه واستغلال المناصب"، الشيء الذي أدى إلى "انطلاق وقائع يطلق عليها اسماي مختلفة من بينها الربيع العربي". انطلقت من مصر وانتقلت "العدوى" للمنطقة بكاملها.
فشل وانقلاب..
أما الأستاذ الجامعي، محمد الساسي، فقد أبرز نقطة اختلاف التجربة المغربية عن غيرها من تجارب الربيع العربي، والمُتمثلة أساسا في "عدم وجود نزاع في شكل النظام".
واعتبر أن حزب العدالة والتنمية "انقلب على نفسه دون أن انتظر أحدا لينقلب عليه كما وقع في مصر"، مُشيرا إلى أن النظام المغربي نجح في تنفيس الاحتقان في الشارع". خُصوص وأن "حركة عشرين فبراير فشلت في جر الكتلة الحرجة". بحسب قوله.
وشدد المُتحدث على أن "النظام في عزل الفعاليات الاحتجاجية عن بعضها". مُوضحا أن "حزب العدالة والتنمية اختار صف النظام خدمة لمصالحه".
وأضاف أن حزب ابن كيران كان يريد "يريد أن يرفع الظلم عن نفسه". خُصوصا أنه "قبل بتسوية وهو يعرف أنها لن توصل إلى الديمقراطية"، كما أن "رئيس الحكومة لا يمكن أن يتخذ القرار فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية". يورد الساسي.
وبخلاف الحديث الرائج بأن المغرب حقق تقدما من خلال منح الحُكومة صلاحيات جديدة، أوضح الساسي أن "المغرب عاد إلى مرحلة الحكومات الائتلافية"، وهي المرحلة التي تكون فيها الحكومة "مجرد واجهة".
وأورد الساسي أن حزب الحُكومة مرت من عدة مراحل، بدأت ب"الاندفاع العاطفي"، ثم "الترويج إلى إمكانية الإصلاح"، وصولا إلى “مرحلة الانتظارية" وتصريف الأعمال” بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.
وبعد أن شدد المُتحدث على أنه "لا يمكن أن يكون هناك انتقال في المغرب من دون جماعة العدل والإحسان". حذر من وجود "مشروع عودة تدريجية إلى الأوضاع ما قبل عشرين فبراير"، وذلك في ظل "استقرار هش".
"ثمار" مُستقبيلة..
وفي أعقاب ذلك، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن إيجابيات دستور 2011 تتطلب سنوات كثيرة للتجلي على أرض الواقع. إذ "أن المغرب لا يزال يعيش في مرحلة ما قبل الدستور الحالي".
وفي هذا الصدد دعا الوزير السابق إلى التريث في “قطف” ثمار الربيع العربي، مشددا على أنه يحتاج إلى سنوات وربما عقود ليزهر.
وأوضح أنه “يجب أن لا نستعجل الخطى، فالتحولات تتطلب حيزا زمنيا، والأمور لا تتحقق بين عشية وضحاها"، في حين أبدى تفاؤله في ما يخص مآلات الأوضاع في المغرب. داعيا إلى تحصين الخطوات التي يتم اتخاذها لمواجهة “الحرب التي يشنها هؤلاء المستفيدون الذين يعلمون أن التحصين يعني أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه”.
وأبرز العثماني، أن المغرب لا يزال في حاجة إلى تنزيل حقيقي للدستور، ومعالجة الفوارق الاجتماعية في البلاد، خصوصا بعدما ازدادت في البلاد خلال العشر سنوات السابقة، داعيا في الاتجاه نفسه إلى “الانتهاء من فبركة الخرائط في المجال السياسي”، وذلك بالنظر إلى أن “الممارسة السياسية تتطلب الثقة بين الفاعل السياسي والمواطن”.
ناقشت الجلسة الأولى للمُنتدى السياسي الأول ل"أخبار اليوم"، موضوع: "الربيع العربي.. من أين وإلى أين؟ المغرب نموذجا"، إذ تباينت آراء المُتدخلين، ما بين مُؤكد أن المغرب "تجاوز" مرحلة الربيع العربي، وآخرين يُشددون على أن المغرب "صنع ربيعه الخاص"، وطرف ثالث يرى في أن البلاد "فوتت" عليها فرصة "التغيير التاريخي".
مرحلة مُعقدة..
وخلال الجلسة الافتتاحية للمُنتدى، شدد توفيق بوعشرين، مدير نشر كُل من جريدة أخبار اليوم، وموقع اليوم 24، على أن المغرب يعيش اليوم مرحلة معقدة من تطور النظام السياسي المغربي. مُشيرا إلى أن "كل الاحتمالات موضوعة على الطاولة".
ودعا بوعشرين "قادة الفكر والسياسة والإعلام" إلى التفكير في مآلات التجربة الحالية. وذلك من خلال الابتعاد عن الأحداث بغرض فهمها، و"أخذ مسافة" بغرض التفكير وإعادة تركيب الصورة من جديد. يوضح المُتحدث.
وأردف بوعشرين أن "سؤال التحول الديمقراطي في العالم العربي مازالل يُلح على الجميع"، كما أنه "مازال يطرق الباب في انتظار من يفتحها"، وذلك "على أمل جديد على تحول سلمي مدني نحو الديمقراطية بأقل تكلفة وفي ظل الاستقرار دون عبث بالسلم الأهلي ولا بالوحدة الوطنية ولا بالتعايش بين الأديان والمذاهب والأعراق".
وعن "الحراك المغربي"، قال بوعشرين إن "تقاليد البلد وأعرافه وظروفه قد جعلت من الربيع العربي ريحا خفيفة"، إلا أنه "ريح غيرت أشياء كثيرة". ضمنها "وثيقة توزيع السلطة في البلد".
وفي أعقاب ذلك، وصف المُتحدث "دستور الحسن الثاني"، بكونه "حذاء صيني منع الرجل المغربية من أن تكبر على مدار 37 سنة". مُؤكدا أنه "حذاء منع الأحزاب من ان تتمدد، والسياسة من أن تنضج، والمجال العام من ان يكبر، والمجتمع المدني من ان يرشد".
وأوضح بوعشرين أن الدستور السابق كان "يكرس قانون القوة لا قوة القانون"، إلى أنه وبعد مجيء الحراك المغربي "تفاعلت السلطة مع بعض مطالبه والتفت على الأخرى واستجابت لثالثة". الشيء الذي أفرز "التناوب الثاني، بعد فشل الأول الذي قاده عبد الرحمن اليوسفي". وهو "التناوب" الذي أفرز حُكومة "نجحت في أشياء وفشلت في أخرى، استفادت من الربيع العربي تارة، وقلبت وجهها عن روحه تارة أخرى، طبقت الدستور حيناً ووضعته على الرف حين آخر"، بحسب تعبير المُتحدث.
غياب استشراف للمُستقبل..
أما عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث والعلوم الاجتماعية، فقد قال إن الربيع العربي "لم يحمل مشروعا حقيقيا للتغيير"، مُرجعا ذلك إلى "غياب استشراف المستقبل، معتبرا أن هناك فقط مشاريع منعزلة فردية في اتجاهات متعددة".
وأوضح المُتحدث أن أحداث الربيع العربي، قد سبقها "شتاء مُكثف" يصعب تجاوزه.
وقال المُتحدث، إنه قبل سنة 2011، وهي سنة انطلاق مُظاهرات حركة 20 فبراير، "كانت السلطوية" هي النموذج السائد في المنطقة. إلى جانب "غياب انتخابات حرة ونزيهة وعدم توفر حرية الصحافة ناهيك عن دستور لا يتعرض لأية مقاربة".
وأردف بالقول إن "هذه الملامح كانت تسود في زمن أصبحت فيه الديمقراطية أكثر حضورا في مختلف أنحاء العالم وتم فيه فصل السلط بالأشكال المتعارف عليها ديمقراطيا".
وأشار إلى أنه قبل الربيع العربي، كانت "معظم المؤسسات كانت ثابتة لا تتحرك إضافة إلى زيادة تدخل الدولة في الاقتصاد وانتشار الفساد المسكوت عنه واستغلال المناصب"، الشيء الذي أدى إلى "انطلاق وقائع يطلق عليها اسماي مختلفة من بينها الربيع العربي". انطلقت من مصر وانتقلت "العدوى" للمنطقة بكاملها.
فشل وانقلاب..
أما الأستاذ الجامعي، محمد الساسي، فقد أبرز نقطة اختلاف التجربة المغربية عن غيرها من تجارب الربيع العربي، والمُتمثلة أساسا في "عدم وجود نزاع في شكل النظام".
واعتبر أن حزب العدالة والتنمية "انقلب على نفسه دون أن انتظر أحدا لينقلب عليه كما وقع في مصر"، مُشيرا إلى أن النظام المغربي نجح في تنفيس الاحتقان في الشارع". خُصوص وأن "حركة عشرين فبراير فشلت في جر الكتلة الحرجة". بحسب قوله.
وشدد المُتحدث على أن "النظام في عزل الفعاليات الاحتجاجية عن بعضها". مُوضحا أن "حزب العدالة والتنمية اختار صف النظام خدمة لمصالحه".
وأضاف أن حزب ابن كيران كان يريد "يريد أن يرفع الظلم عن نفسه". خُصوصا أنه "قبل بتسوية وهو يعرف أنها لن توصل إلى الديمقراطية"، كما أن "رئيس الحكومة لا يمكن أن يتخذ القرار فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية". يورد الساسي.
وبخلاف الحديث الرائج بأن المغرب حقق تقدما من خلال منح الحُكومة صلاحيات جديدة، أوضح الساسي أن "المغرب عاد إلى مرحلة الحكومات الائتلافية"، وهي المرحلة التي تكون فيها الحكومة "مجرد واجهة".
وأورد الساسي أن حزب الحُكومة مرت من عدة مراحل، بدأت ب"الاندفاع العاطفي"، ثم "الترويج إلى إمكانية الإصلاح"، وصولا إلى “مرحلة الانتظارية" وتصريف الأعمال” بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.
وبعد أن شدد المُتحدث على أنه "لا يمكن أن يكون هناك انتقال في المغرب من دون جماعة العدل والإحسان". حذر من وجود "مشروع عودة تدريجية إلى الأوضاع ما قبل عشرين فبراير"، وذلك في ظل "استقرار هش".
"ثمار" مُستقبيلة..
وفي أعقاب ذلك، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن إيجابيات دستور 2011 تتطلب سنوات كثيرة للتجلي على أرض الواقع. إذ "أن المغرب لا يزال يعيش في مرحلة ما قبل الدستور الحالي".
وفي هذا الصدد دعا الوزير السابق إلى التريث في “قطف” ثمار الربيع العربي، مشددا على أنه يحتاج إلى سنوات وربما عقود ليزهر.
وأوضح أنه “يجب أن لا نستعجل الخطى، فالتحولات تتطلب حيزا زمنيا، والأمور لا تتحقق بين عشية وضحاها"، في حين أبدى تفاؤله في ما يخص مآلات الأوضاع في المغرب. داعيا إلى تحصين الخطوات التي يتم اتخاذها لمواجهة “الحرب التي يشنها هؤلاء المستفيدون الذين يعلمون أن التحصين يعني أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه”.
وأبرز العثماني، أن المغرب لا يزال في حاجة إلى تنزيل حقيقي للدستور، ومعالجة الفوارق الاجتماعية في البلاد، خصوصا بعدما ازدادت في البلاد خلال العشر سنوات السابقة، داعيا في الاتجاه نفسه إلى “الانتهاء من فبركة الخرائط في المجال السياسي”، وذلك بالنظر إلى أن “الممارسة السياسية تتطلب الثقة بين الفاعل السياسي والمواطن”.