الدكتورة بدران كوثر تعرّف أسرة القضاء الإيطالي بمدونة الأسرة المغربية

تعود نجمة القانون الدولي والأوروبي الشابة المغربية الدكتورة بدران كوثر تضيء من جديد بمشروع وليد بسماء إيطاليا.. فبعد إصدارها في أواسط الشهر الماضي لكتاب الدليل القانوني لمدونة الأسرة باللغة الإيطالية؛ الذي انتظرته الحكومتان الإيطالية والمغربية، والجالية برمتها لمدة ثماني سنوات،
والذي ملأ النقص القانوني الذي يشوب هذا البلد، ووصلت نسخه إلى يد أسرة المحاماة والقضاء بإيطاليا، كما أن نسخه الأولى بُعِثَت إلى المسؤوليين المغاربة قبل نشر الكتاب: نسخة منه إلى جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونسخ لعدة وزراء، منهم وزيرالعدل، و وزيرة التضامن والأسرة ،والوزيرالمكلف بالجالية، ووزراء آخرون..كما بُعثت نسخة لسفير المملكة بروما، ونسخ لجميع قناصل المملكة المغربية بإيطاليا.. ونظرا للشهرة التي اكتسبها هذا الكتاب، حيث ثم اعتراف المرصد القانوني الإيطالي بهذه المَعْلمة، ووضع صورة الكتاب على الصفحة الأولى لموقعه؛ ومع التوصل بتهاني من داخل المغرب، ومن طرف السلك الدبلوماسي، وكل الجهات الحقوقية والقضائية والقانونية، من قضاة ومحامين مغاربة وإيطاليين، والمهتمين بشؤون الهجرة وغيرهم، ومع كثرة الاستفسارات والطلبات عن معرفة هذا القانون، قررت الدكتورة أن تقدم دروسا في قوانين الأسرة لأسرة القضاء والمهتمين والباحثين الإيطاليين والأجانب.. ومع تكاثر الطلبات أذاعت عدة تسجيلاتها على الفيس بوك، وعلى موقع جمعية المحامين المغاربة الشباب أجامي التي ترأسها، بغية التحسيس والتعريف بقانون مدونة الأسرة على الصعيد الإيطالي؛ للتعرف على مقتضياته و بنوده، وكيفية تطبيقه من أجل الدفاع عن حقوق الجالية المغربية، والقضاء على المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها مع أسرها دون حماية قانونية؛ منها ملفات الزواج، ولاسيما الزواج المختلط، والطلاق، والطرد، و ترك بيت الزوجية، واللجوء لمسطرة التطليق بدل الصلح، والملاينة، بدل التعنيف، وهدم البيوت الزوجية، وتشريد الأبناء، زيادة على مشاكل تبعيات الطلاق، من حضانة ونفقة وغيرها؛ ومشاكل جهل الحقوق والواجبات السياسية والقانونية، ومشاكل تتعلق بملفاتهم للقضايا القانونية والقضائية المعروضة أمام المحاكم الإيطالية والمغربية، وكثرة المظالم والتجاوزات في حقهم؛ في حين معظم الجالية تجهل قوانين المدونة، ولا تتوفر على نسخة منها لتأسيس وتنظيم أسرها؛ كما أنه هناك اصطدام في بعض الحالات مع القوانين الإيطالية، وهذا ما يجعل ضرورة وجود مدونة الأسرة باللغة الإيطالية، حتى يتسنى لأهل التشريع، وفقهاء القانون، وقضاة، ومحامين، وأسرة القضاء برمتها؛ التعرف على بنودها بالمنظور الداخلي، والنص التشريعي المتعارف عليه، كما تسعى من ناحية أخرى إلى التعريف بمحتوى مدونة الأسرة، وواجبات وحقوق المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، محاولة تقريب القوانين بين العدالة المغربية ونظيرتها الإيطالية.. كما حرصت الدكتورة بدران على أحكام وأنباط الموروث الثقافي والمرجعية الإسلامية، ولم تخرج فيه عن ديباجة هذا القانون، حيث أكدت على حسن المعاشرة، والتآزر، والتسامح في نظام الأسرة ،هذا من جهة، مع مسايرة مناهج الديمقراطية، والتطابق مع حقوق الإنسان، مع التطلع إلى الركب الحضاري، والتماشي مع الحداثة كباقي أسر دول العالم المتحضر، من جهة ثانية.. كما قارنت مفاهيم المدونة ذات المرجعية الإسلامية في صيغتها الجديدة والقديمة، موافقة بين الطرفين المحافظ والحداثي على السواء، حتى لا تخرج عن نكهتها الدينية، وعصرنتها الجمالية في ثوب قديم/ جديد، لنسج البيت الأسري، وترسيخ الانضباط والتوازن على وتيرة العدل والمساواة في كل الأدوار. ارتكزت على أحكام الشريعة السمحة، وليس على العادات والتقاليد الدخيلة. فهي حفظت قيمة الرجل، وضمنت كرامة المرأة، كما لم تفرط في حقوق الطفل، مع تقاسم الواجبات الزوجية، والمساواة بين الرجل والمرأة في الأحكام، ولاية الرشيدة بيدها، التعدد تحت إشراف القضاء، حق المرأة بالمطالبة بالطلاق، تنظيم الأموال المشتركة بين الزوجين، والعمل بالوصية الواجبة، وغيرها من الأحكام الشرعية التي تنظم هذا الزواج، وتشدد على القيم النبيلة، من مودة ورحمة، ومعاملة حسنة، ومداومة في العشرة؛ زيادة على هذا كله، أعطت الدكتورة نفسا جديدا، وفتحت أملا لكثير من المعنفين بقيامها بنظام المساعدة القانونية والقضائية، مع محاولة توسيع الحقوق بالنسبة للجالية وحمايتها، والدفاع عنها، مع شرح الإجراءات والمساطر، بهدف حماية حقوقها، والدفاع عنها في حالة المساس بها، حسب القانون المنظم، أو بنود الاتفاقية الأممية حول حماية حقوق المهاجرين وأسرهم.. كما أنها تسعى إلى تأسيس شبكة دولية من المحامين والخبراء للدفاع عن حقوق مغاربة العالم.