جرادة/ المجلس البلدي : الرأي العام يترقب نزاهة تحقيقات لجن التفتيش

/ ... نزاهة التحقيق في جرائم المال العام قد تعفي المواطنين المقهورين من احتجاجات واعتصامات مفتوحة ضد المسؤولين بالمدينة
على إثر الشكاية التي قدمها تسعة مستشارين، من بينهم النائبة الأولى، والنائب الثاني للمجلس البلدي بجرادة، حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتاريخ 16 ماي 2012، ثم بعد ذلك فرقة الشرطة القضائية، بِأمر من الوكيل العام للملك بفاس للتحقيق في جرائم المال العام، من يوم 22 ماي2012 حتى حدود 7 يونيه 2012
تقريبا، سنة من النبش، والتدقيق، والتحقيق مع كل الأطراف المعنية بالملفات العديدة. سنة من انتظارات ساكنة مدينة جرادة التي تعرف عن ظهر قلب فحوى، ودقائق هذه الملفات، والتي لا تحتاج بأي حال من الأحوال إلى كل هذا الوقت.
لقد تعددت قراءات هذه الفرملة أكثرها تسامحا، تلك التي يذهب أصحابها إلى فسح المجال أمام الأظناء لتدبير أمورهم. كيف لا، وهم يشاهدون بأم أعينهم أملاكا تم الترامي عليها، يتم تحفيظها ب"العلالي"، وبمباركة السلطة الوصية، ودكاكين في ملكية المجلس البلدي، بيعت بعقود ثابثة، تتحول بين عشية وضحاها الى عقود كراء؟، وملف منزلين في ملكية المجلس البلدي تم تفويتهما خلال دورة، وبدون خجل، بل، أكثر من ذلك، استبعد الملف عن التحقيق؛ لأن المستفيد والموقع على وثيقة التفويت( سلمت إلى الشرطة القضائية)غير مدرجين ضمن لائحة الأشخاص اللذين سيحالون على المحكمة بفاس بتاريخ2 ماي 2013...
وبتاريخ 26 فبراير 2013، ستكون دورة الحساب الإداري مناسبة للتذكير بالاختلالات الكبيرة في التسيير، وخاصة بالمستودع البلدي، بخصوص المحروقات، والزيوت، وقطاع الغيار، والإنعاش... مما نتج عنه تصويت برفض الحساب الإداري، وإبعاد المهندس الذي يحظى بحماية خاصة.. كيف لا، وهو الذي شاهدته المدينة بجانب عامل الإقليم، يطوفان شوارعها غداة القرار.. رسالة غير مشفرة إلى كل من سولت له نفسه التفوه بما لا يجب. لقد كان من المفروض الوقوف على حقيقة التصريحات الخطيرة بالدورة، ولكن حدث العكس تماما..ال ترغيب، ثمال ترهيب، والعمل على إعادة قراءة الحساب الإداري، قافزين على وظيفة المجلس الجهوي للحسابات.
قلق مشروع تشعر به الساكنة.. فهل ستقول العدالة كلمتها المنصفة؟ .. ولنا عودة...