هدية وزارة التربية الوطنية والتعليم لبولمان

حرمان عدد كبير من الطلبة والطالبات الجدد من المنحة والسكن بالحي الجامعي
محمد بلكميمي/ بولمان
كم خصصت وزارة التربية الوطنية لدائرة بولمان برسم السنة الجامعية 2009-2010 من عدد المنح الجامعية والسكن
بالحي الجامعي وبالخصوص للطالبات ، وهو ما سيخلق متاعب كثيرة لطلاب وطالبات الدراسة بجامعة فاس من مدينة بولمان الفقيرة جدا ، بل ستؤثر سلبا على طموحاتهم في استكمال التحصيل العلمي بالجامعة ؟ .
ان مشكلة حرمان طلاب وطالبات بولمان البعيدون باكثر من 200 كلم ذهابا وايابا من السكن بالحي الجامعي ، وحرمانهم كذلك من حق الحصول على منحة جامعية ، على ضعفها وعدم كفايتها حتى لتسديد واجبات الكراء والاكل ، قد اضحت اكثر خطورة لتنضاف الى معاناة الطلاب والطالبات وابائهم وامهاتهم كما قالت احدى النساء يوم الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من النساء بشهر رمضان اثر التزيع غير العادل " لبيدو زيت وكيس فرينة " مع مصاريف التحصيل الجامعي .
ان هذا الحيف الذي يمس العديد من العائلات ببولمان يستوجب العمل على احداث تطابق موضوعي وديمقراطي بين السياسة ومعطيات الجغرافية ووقائع التاريخ ، وبدون هذا التطابق فان اللامركزية ، والجهوية كهدف ، لن تحقق ما يصبو اليه دعاتها .
ثانيا : ان نواب اقليم بولمان بالبرلمان ومجلس المستشارين ، ومستشاروه الجماعيون والاقليميون والجهويون مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في الموضوع ، لمراجعة هذا الحيف تجاه دائرة بولمان .
ان حرمان عدد غير قليل من السكن بالحي الجامعي يقتضي من الاباء التحرك والتنسيق عبر ارسال عرائض في الموضوع الى الجهات المسؤولة ، عبر وسائل الاعلام ، للتعريف بالحيف الذي لحقهم من جراء حرمان ابنائهم من حق السكن والمنحة بالجامعة .
والحال ان ماطال مدينة بولمان لابد ان يكون شاملا لدائرة بولمان واقليم بولمان عامة ( ميسور- كيكو- انجيل- المرس- سكورة – سرغينة – ايت حمزة – مرموشة – ايت عمو – وعدة دواوير اخرى بالدائرة ) ، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة ومواجهة موحدة حتى في اطار الشبكة الاقليمية للنضال والتضامن الاجتماعي ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وعدة جمعيات لاباء واولياء وامهات التلميذات والتلاميذ دفاعا عن الحق في التعليم الجامعي الشعبي الديمقراطي ، وهو لايقل اهمية عن قضايا حقوقية اخرى .
لذلك فان تحرك الاطارات الحقوقية باقليم بولمان وكل الهيئات الوطنية المعنية بالموضوع اصبح ضروريا انسجاما مع مبادئها في الدفاع عن الحق في التعلم والتعليم كحق من حقوق الانسان .
والمثير في الامر ، هو ان الراي المحلي بمدينة بولمان يطرح العديد من الاسئلة حول المعايير التي اعتمدت في حرمان مثلا لا الحصر طلاب وطالبات مدينة بولمان من السكن بالحي الجامعي ، علما بان جلهم ينتمون لعائلات ذات الدخل المحدود .