في سياق الحملة الوطنية لتلقيح الماشية ضد وباء اللسان الأزرق

60% من الأغنام، و40% من الأبقار المعروضة للبيع بسوق وجدة الأسبوعي، مصدرها التجارة الحدودية
إتلاف 400 كلغ من اللحوم المصابة بمرض السل، مع تسجيل حالة مرضية عند إحدى الأغنام بالسوق، يسمى:" إكتيما معدية".
04 أشهر سجنا في حق أصحاب بقرة سيدي بوهرية المريضة بداء السل
ابتداء من: 7/4/08، وإلى غاية: 30/6/08، تنطلق الحملة الوطنية لتلقيح الأغنام ضد اللسان الأزرق، وارتباطا بهذا الموضوع، أفادنا مصدر الجريدة بالقول:" 60% من الماشية، و40% من الأبقار التي تم عرضها للبيع بسوق الأغنام الأسبوعي بوجدة، يوم الأربعاء:2/4/08، مجلوبة عن طريق التجارة الحدودية بين المغرب والجزائر"، مضيفا:" هذه الأغنام المهربة، والمتكاثرة بالسوق، هي من سلالة أولاد جلال بالجزائر، معروفة برؤوسها البيضاء، وهذا النوع موجود أيضا عندنا، ومعروف بسلالة بني كيل، وهو من النوع العريق بالمغرب". وعن سبب التركيز على جلب هذا النوع من الأغنام بالضبط، قال مصدرنا:" لأنه سريع النمو، ثم لوفرة وزنه، إذ أن الخروف، المصطلح عليه عند الكسابة ب: خروف الحليب( إشارة إلى صغر سنه، وحداثة ولادته)، يصل وزنه إلى 16 كلغ". أما داعي الحملة الوطنية، وعما إذا كانت بوادر هذا المرض قائمة، قال مصدرنا:" هذه إجراءات وقائية استباقية، وقد سبق أن لاحظنا حالات أمراض معدية من القطيع المهرب( اللسان الأزرق، الإجهاضات نتيجة الحمى المالطية التي كانت منتشرة في وهران، داء السل، زيادة على طفيليات، مثل الأكياس المائية).. وبخصوص الحالات المعدية الراهنة، أجاب المصدر:" أول ملاحظة، أنه سبق أن تم إتلاف 1600 كلغ من اللحوم المصابة بداء السل، بالأخص عند الأبقار، وهذا اليوم( الأربعاء:2/4/08)، حصل إتلاف 400 كلغ من لحومها المصابة بالمرض نفسه، مع تسجيل حالة مرضية عند إحدى الأغنام بالسوق، تظهر علامة مرضها على مستوى الشفة، يسمى: إكتيما معدية".
ما يثير المخاوف أيضا، أن حكما قضائيا، صدر في حق شخصين متاجرين في اللحوم، يقضي الأول بفعله شهرا سجنا نافذا، وغرامة مالية، تبلغ 11 ألف درهم، والثاني، يقضي ثلاثة أشهر حبسا، مع أداء مبلغ 14 ألف درهم غرامة، وتعود وقائع هذا الإجراء إلى الأسبوع المنصرم، بعد أن ذبح فلاح بقرة؛ بقرية سيدي بوهرية،( زهاء 50 كلم غرب وجدة)، حين تأكد أنها على وشك الموت، وتبين بعد التحليلات المخبرية أنها كانت مصابة بمرض معد، من أعراضه: ارتفاع الحرارة، حصر في المسالك البولية، مع تواجد دم في البول. لجنة محاربة الغش بعد علمها بالخبر، وقفت على الكارثة بسوق باب سيدي عبد الوهاب، حين ضبطت التاجرين المحاكمين( ب. م. خ. ب.) بصدد تهييء نقائق للبيع من لحوم البقرة المريضة، مجموع وزنها: 15 كلغ جاهزة، زيادة على 60 كلغ من لحمها المفروم، و15 كلغ من لحم الغنم المفروم كذلك.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، سبق أن أثارت خطورة الأغنام والأبقار المهربة من القطر الجزائري، واعتمادا على دراسة لها في الموضوع، أشارت إلى أن:" هذه الماشية في كثير من الأحيان، تكون إما مسروقة، ولا يعرف لها أصل، وإما مصابة بمرض، يتطلب التخلص منها، لكن السناريو المعتاد على مستوى الأسواق، هو تقديم هذه الماشية كمثال للجودة، وإذا تم استفسار أصحابها عن معلومات أكثر، يتملصون بطريقة ما، تفاديا للوقوع في قبضة القانون". وعن حجم محجوزات الجمارك المغربية من المواشي المهربة، خلال سنتي 2003/2004( شهر يناير فقط)، جاء في الدراسة:" تعرف تجارة المواشي المهربة، رواجا كبيرا بالجهة، ولعل الأرقام التي أوردها مسؤولون، من الجانبين المغربي والجزائري بهذا الخصوص، مؤشر على نشاط، وازدهار هذا القطاع:
الأغنام: 340/ الأبقار: 08/ الماعز: 17/ الجمال: 09.
أما جمارك الجزائر، فقد أجهضت عمليات تهريب نحو المغرب، تتمثل في:
الأغنام: 2367/ الأبقار: 53/ الماعز: 876/ الجمال: 38"..
الدراسة، مست كذلك مستقبل تربية الماشية بالجهة الشرقية في علاقتها بالتهريب، وذكرت أن:" الجهة الشرقية، تتميز بجودة ماشيتها، وعلى رأسها سلالة بني كيل التي تعتمد في تغذيتها على المراعي الطبيعية( الشيح والحلفاء...)"، غير أن هذه السلالة العريقة تضيف الدراسة " أصبحت تعاني من خطر اختلاطها بسلالة أولاد جلال الجزائرية، إذ أصبح بعض مربي الماشية المحليين، يقومون بتربيتها؛ مما سيسرع باندثار هذه السلالة العريقة..".. هذا الواقع، فرض على الحكومة المغربية أن تعمل في إطار برنامج تنمية المراعي، والماشية بالجهة" ويهدف إلى الرفع من الإنتاج الرعوي، وتحسين مردودية الماشية، حيث تقدر تكلفة البرنامج، ب: 412 مليون درهم، ويشمل 09 جماعات قروية بالنجود العليا، تقدر ساكنتها ب: 80000 نسمة، و200 أسرة، كل أفرادها من مربي الماشية".