المغرب وحتمية الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي

ونحن على أبواب تشييد مرحلة جديدة بالمغرب انطلاقا من الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الداعي إلى تعديل الدستور وفق الهوية المغربية ومرتكزاتها .
وبناء على ما تشهده الأوضاع الخارجية المتسمة بالثورات الداعية إلى التغيير بالوطن العربي ،وعلى الخصوص ما شهدته تونس ومصر من تغيير جذري في الخريطة السياسية ونظامهما الحاكم .
و على اثر الأحداث الدموية والمفجعة التي يتعرض لها ثوار الشعب الليبي الشقيق المطالب بإسقاط نظام الديكتاتور القدافي .
فانه يتحتم على المغرب الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي في اقرب آجال ،وذلك استنادا إلى عدة معايير أهمها :
1- انعدام العقلانية في التعامل مع مطالب الثوار ،وذلك باعتماد النظام على أسلوب الإبادة والحرب على الشعب بدل التفاوض والحوار السياسي .
2- الإدانة الدولية على همجية نظام القدافي الموجهة ضد شعبه ،وتعالي أصوات دولية بالمطالبة بالتدخل الفوري لوقف الصراع المسلح .
3-تحقيق الثوار لعدد من المكاسب الجيوسياسية ،وذلك بالسيطرة على عدة مناطق ،ثم الزحف نحو السيطرة على كامل أراضي ليبيا.
4- كون المجلس الانتقالي لا يمثل تيار سياسي معين أو حركة ايديولوجية أو تنظيم مؤسس ،وإنما يمثل همزة وصل بين الشعب الليبي الثائر وبين المنتظم الدولي .
فانطلاقا من هذه المعايير يجب على المغرب الإسراع إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي لكونه أصبح يمثل الشرعية للشعب الليبي من جهة ،ومن جهة أخرى كون التنافس الدبلوماسي وخاصة في منطقة المغرب العربي في هذه المرحلة تعتبر خارطة طريق لبناء تنظيم مغاربي ما بعد ثورة تونس وليبيا والإصلاحات في موريتانيا والمغرب،بالرغم من تأرجح الجزائر بين الثورة والإصلاح،فان رياح التغيير قد حانت .
والمغرب بحكم استقراره السياسي وانفراده بشمولية خطابه ونظامه ،عليه أن يلعب الدور المحوري والقيادي في رسم معالم المنطقة مستقبلا،وذلك بالبدء من الآن.
واعتراف المغرب بالمجلس الانتقالي سيساهم بشكل كبير في بلورة خطاب سياسي خارجي موحد الذي سيؤدي مباشرة إلى تجميع وتقنين الخطاب السياسي الداخلي للشعب الليبي .وأكثر من ذلك سيكون المغرب أهم بوابة أطلسية لدخول ليبيا ودعم الشعب الليبي ،والمساهمة في بناء دولة ليبية ديمقراطية حديثة .
فنحن نعيش نهاية مرحلة وأمر نهاية نظام القدافي أمر محسوم ومؤكد ،وبذلك يجب أن يشيد المغرب علاقات جديدة ومتميزة في مستوى راقي من التعاون بين المغرب وليبيا وبين المغرب ودول المغرب العربي لكون حل مشكل قضية الصحراء المغربية لم ولن يكون إلا داخل منظومة دول المغرب العربي .