بيان المجلس الجهوي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة وجدة

انعقد المجلس الجهوي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة وجدة، يوم الأحد: 3 فبراير 2008، بقر الجمعية بوجدة.. من بين تقييماته، ما تعلق بالأوضاع الحقوقية التي وصفها مقلقة على صعيد الجهة، خاصة تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من صحة، وسكن، وتشغيل، وتعليم، وليدة التهميش والإقصاء الذي تعاني منه هذه الجهة كما يراه المجلس بفعل هيمنة اقتصاد الريع، ومافيا العقار والفساد، وهذا من منظوره أيضا بتواطؤ يصفه مكشوفا من السلطات المحلية، ومواجهة احتجاجات المواطنين، ورفضهم لهذه الأوضاع بأساليب القمع والمماطلة.
رئيس الجمعية: محمد امباركي

ومن بين ما أعلن عنه المجلس الجهوي للرأي العام المحلي والوطني، ما يلي:

إدانته الصارخة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني البطل، ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم مكشوف من الإدارة الأمريكية.

تنديده بالتهميش الذي يطال المواطنين والمواطنات بجرادة، من جراء إغلاق مفاحم جرادة، وتسريح الآلاف من العمال، فقد عدد منهم حياته، نتيجة الأمراض المهنية الخطيرة، مما يتطلب فتح هذا الملف الاجتماعي والإنساني، ومحاسبة المسؤولين مركزيا ومحليا على جريمة إقبار هذه المدينة المكافحة في مسلسل من التفقير، والبطالة، والإقصاء..

تضامنه المبدئي مع نضالات المواطنات والمواطنين ببوعرفة، من أجل احترام حقوق الإنسان، وخاصة الحق في كرامة العيش، ومطالبته للمسؤولين بالتجاوب الإيجابي والعملي مع انتظارات الساكنة، وأيضا التدخل العاجل لضمان حق التمدرس لأطفال، وشباب إقليم فكيك، نتيجة الخصاص المهول في هيئة التدريس.

تنديده بمسلسل تفويت الأراضي والممتلكات العمومية – أراضي صوديا وسوجيتا ببركان، احتلال حدائق عمومية بكرسيف، وبتاوريرت، والسطو على الأرصفة لبناء أكشاك، من طرف رئيس المجلس البلدي لتاوريرت، بدعم من الباشا..- وإقامة مشاريع سياحية ضخمة على السواحل والشواطىء، كما وقع، ويقع بكل من السعيدية، عبر الشركة المتعددة الجنسيات" فاديسا"، والناضور بمحيط بحيرة" مارتشيكا"، مما نتج عنه ارتكاب جرائم بيئية خطيرة، والإجهاز على دواوير سكنية مجاورة، في إطار التحالف بين مافيا العقار، والسلطات المحلية، ومستثمرين محليين وأجانب.

استنكاره الشديد للشطط في استعمال السلطة، ومصادرة الحريات العامة، خاصة قمع الأشكال الاحتجاجية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بجرادة، وبني مطهر، مما يشكل خرقا سافرا للحق في حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي، وحرمان إطارات جمعوية ونقابية بفكيك من وصل الإيداع، والمنع الكتابي لوقفة احتجاجية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرادة، في سياق متابعة الفرع لملف المواطن الذي قتل رميا بالرصاص" عزاوي عبد الجبار" بعين بني مطهر، واستمرار محاكمة" فؤاد الطاهري" عضو مكتب فرع الجمعية ببركان الذي يتعرض لمتابعة قضائية، في إطار ملف مليء بالشطط في استعمال السلطة،( المحكمة الابتدائية ببركان، جلسة يوم الخميس: 7 فبراير 2008 ).

مطالبته السلطات المحلية، ومندوبيات الشغل بتحمل مسؤوليتها إزاء تمادي أرباب العمل في الدوس على حقوق العمال، بشكل يتنافى مع ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل على علتها- التسريح الجماعي لعمال محطتي تلفيف الحوامض، بكل من سيدي بوزيد، وسوكوبير ببركان، الإجهاز على الحق في حرية الممارسة النقابية...

استنكاره لاستمرار من معاناة المواطنين، وعدم اطمئنانهم على حماية حقوقهم، نتيجة لاإستقلالية القضاء، و ضعف فاعليته.

مطالبته للمجالس الجماعية والسلطات المحلية برفع اللبس الذي يكتنف عملية توزيع المنح على الجمعيات، واستفادة جمعيات صورية وموالية، في مقابل حرمان معظم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة، من حقها في هذه المنحة، باعتبارها مالا عاما، من الواجب الحرص على الشفافية، وتكافؤ الفرص أثناء توزيعه.

مطالبته للسلطات الأمنية بتحمل مسؤوليتها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بالجهة، وانتشار الإجرام، واختطاف، واغتصاب الأطفال، والمتاجرة في المخدرات والأقراص المهلوسة، وذلك ضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الصحة، والسلامة البدنية، والأمان الشخصي.