الزلزال الدستوري في الجزائر و انعكاساته على جبهة البوليساريو و المنطقة

مدريد: ذ. أحميدان ولد الناجي
هل نحن مقبلون على شكل آخر من أشكال الصوملة في شمال إفريقيا؟
الزلزال الدستوري الذي حصل في الجزائر، و الذي تم بموجبه تغيير المادة 74 من الدستور الجزائري التي تسمح للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة، خلف ردود فعل عنيفة ومتباينة، وتداعيات وانقسامات داخل الجزائر وخارجها.
أمر مس الأوساط العسكرية والسياسية والاقتصادية الجزائرية، ووصلت حدة آثاره السلبية إلى مخيمات لحمادة بتندوف، حيث تعالت فيها أصوات في الآونة الأخيرة، أظهرت ارتباكا حقيقيا في مواقف وتصريحات جبهة البوليساريو، بين مؤيد لاستئناف الحرب على المغرب، ومتشبث بالاستمرار في مفاوضات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة.
ولفهم العلاقات الجدلية والعضوية بين الداعين للانفصال في إقليم الصحراء، والمؤسسة العسكرية الجزائرية، ينبغي أن أشير أن مصالح الاستخبارات العسكرية (BRS) صانعة النظام والدولة في الجزائر، منذ الاستقلال سنة 1962، قد تسرعت في تزكية بوتفليقة عن طريق تمديد حكمه لولاية ثالثة، بدون حصولها على إجماع كل أركان المؤسسة العسكرية، والأحزاب الداعمة لها، فالطبخة التي أعدت هذه المرة مخالفة لسابقاتها، طبخة ناقصة لم تلق تجاوبا واستحسانا من الجميع، حتى من داخل الأحزاب الموالية للرئيس، التي تشهد هي الأخرى بدورها تصدعا وشرخا واضحين( جبهة التحرير الوطني، وحماس، والتجمع الوطني).
إن التغيير الدستوري الأخير في الجزائر، طرح إشكالا سياسيا حقيقيا على الحكام الفعليين للجزائر.. فالجيش الجزائري يعرف حاليا خلافا متصاعدا حول مسألة التمديد للرئيس، قد يوصل الجزائر إلى حافة الهاوية، وإلى الصوملة لا قدر الله. فهناك تيار مؤيد الرئيس بوتفليقة، تمثله قيادة الأمن العسكري.(BRS)؛ التيار الثاني يقوده الجنرالات الشباب، والذين يطلق عليهم اسم الجنرالات العقلاء، والذين تكونوا في المدارس الغربية، وهم متواجدون بكثرة في أركان الجيش، وفي المناطق العسكرية المهمة. وفي الأخير التيار الذي يحركه الضباط المتقاعدون.
فالتناحر الخفي بين الأجنحة العسكرية الثلاثة، بدأت تظهر معالمه منذ إزاحة الرئيس الشاذلي بن جديد في انقلاب أبيض، ولم يبرز هذا الانشقاق في المؤسسة العسكرية إلى العلن؛ إلا بعد إعلان تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وللعلم فإن كل مجموعة من الضباط لها مصالحها وطموحاتها، ونظرتها الخاصة لمستقبل الجزائر.
فالاستخبارات الجزائرية تبرر تزكيتها لعهدة ثالثة للرئيس الحالي، معتمدة على أسباب تبدو موضوعية ومنطقية، ومنها عدم وجود بديل وازن لخلافة الرئيس بوتفليقة، وأن مرشحها السيد أو يحيى، الوزير الأول، لازال في طور التحضير، والتأهيل، والتلميع، مبرر آخر يتجسد في كون التمديد هو مؤقت ومرحلي، له علاقة مباشرة بصحة الرئيس، فترة قصيرة تسمح للوزير الأول ترميم صورته شعبيا.. فالرجل كما يقول عن نفسه، معروف عند الجزائريين برجل المهام القذرة والصعبة.. مبررات أخرى تتداولها بعض الأوساط العسكرية الغربية القريبة من مصدر القرار في الجزائر، تفيد أن الرئيس بوتفليقة يمثل غطاء دبلوماسيا وحقوقيا لكل المتورطين في الحرب الأهلية، التي وقعت في العشرية السوداء، حرب عرفت انتهاكات متعددة ومختلفة لحقوق الإنسان( قتل، اغتصاب، خطف، ترحيل قسري، سجن ومحاكمات خارج القانون).. فالإبقاء على الرئيس الحالي، هو ضمانة قانونية، تبعد كل المؤسسات الحقوقية الدولية عن هذا الملف الشائك، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. فلويس اوكامبو، بدأ ينتبه إلى كل النزاعات الإفريقية، ومنها ضحايا سنوات الجمر في الجزائر. التبرير الأخير الذي تسوقه مصالح الجنرال مدين، يتجسد في كون الرئيس الحالي ملتزما بالدفاع عن ثوابت الثورة القائمة على نظرية المؤامرة الخارجية، والأيادي الأجنبية التي لا تريد الخير للجزائر.- تماسك ووحدة الجزائر يمران حتما عن طريق تصدير الخلاف الداخلي إلى الخارج-
أما جناح الجنرالات الشباب، فهو يؤمن بأن الخروج من الأزمة الحالية، والانسداد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، يمر أساسا بتحقيق الديمقراطية على الطريقة التركية، فهم ينادون بعودة الجنرال اليمين زروال، الذي لازال يتوفر على رصيد شعبي كبير في الثكنات، والأوساط الفقيرة، وعند الشباب.. أما التيار الذي يمثله الضباط المتقاعدون، فهو يسعى إلى تغيير حقيقي في النظام، وذلك بإشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحكم، وتطبيع الحياة السياسية، تيار يمثله الرئيس الشاذلي بنجديد، والطبقة الوسطى والبورجوازية الجديدة التي استفادت من ريع البترول والغاز.
في هذا التناحر المتزايد داخل مؤسسة الجيش الجزائري حول تغيير المادة 74 من الدستور الجزائري، يكمن الخطر، ويفسر تلويح بعض قادة بوليساريو بإشعال الحرب في المنطقة، فالمؤسسة الاستخباراتية الجزائرية كعادتها سوف تحاول إرجاع كل المتمردين على قراراتها إلى الصف، وإخضاع كل الرافضين لتغيير المادة 74 من الدستور إلى الأمر الواقع، تحت شعار الوحدة الوطنية ضد عدوان خارجي محتمل حاملة لافتة" الجزائر في خطر".. فما يجري حاليا في الجزائر، له آثاره المباشرة على نزاع الصحراء.. فجبهة البوليساريو الانفصالية، تعيش تخبطا داخليا، وتهديدا مباشرا من طرف السلفيين الجهاديين والقاعدة، وتنتظر ماذا سيفسر عنه الصراع في الجزائر بين التيارات العسكرية المتناحرة.
فالحرب بالنسبة للاستخبارات الجزائرية حسابات، وليست عواطف، و التصعيد الكلامي في المنطقة، يؤكد أن الجميع متخوف من هذا الصراع الداخلي، وأن كل جيوش المنطقة، ستبقى مستنفرة ومعبأة لكل طارئ.. فهل نحن مقبلون على شكل آخر من أشكال الصوملة في شمال إفريقيا؟.
ذ. أحميدان ولد الناجي
انفصالي سابق
مدريد