إضراب المنظمة الديمقراطية للشغل بإذاعة هولندا الدولية

النقابات المغربية تختبر قوتها في الشارع
تقرير: محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية
19-01-2009
أعلنت مختلف النقابات المغربية تنظيم سلسلة إضرابات عامة، بعد فشل" الحوار الاجتماعي".
يخوض قطاع الوظيفة العمومية إضرابه الوطني يوم 23 يناير الجاري، في حين يُضرب قطاع التعليم يومي 10 و11 فبراير القادم
حوار مغشوش
تتفق المركزيات" النقابات" المغربية على أن ما يسمى بالحوار الاجتماعي بينها وبين الحكومة، قد وصل إلى طريق مسدود ولذلك، لم يبق أمامها إلا خوض سلسلة من الإضرابات التحذيرية لتحقيق ما تصفه بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة. تظهر بيانات النقابات المغربية بجلاء أن الغضب يعم كافة القطاعات مثل قطاع التربية والتعليم والصحة والوظيفة العمومية. فقد أعلنت" المنظمة الديمقراطية للشغل" أنها ستخوض إضرابا إنذارياً يوم 23 من الشهر الجاري يشمل قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وقال السيد إدريس سدراوي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع إذاعة هولندا العالمية؛ إن ما يوصف بالحوار الاجتماعي مع الحكومة، هو حوار "مغشوش"؛ لأن الحكومة تختار محاوريها من ضمن النقابات " التابعة لأحزابها" أو النقابات التي لا تتوفر على تمثيلية عريضة.
ومن جهته يقر السيد علال بن العربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، رغم وجود" حوار" متواصل بين نقابته ووزارة التربية الوطنية. ويستغرب من كون الحكومة الحالية لم تلتزم حتى بما وعدت به الحكومة السابقة بتحقيقه من مطالب رجال التعليم المادية والاجتماعية. وحمّل بيان صدر يوم السبت 17 يناير الجاري عن النقابة الوطنية للتعليم، الحكومة مسئولية فشل الحوار الاجتماعي، وما وصفه بعجزها على" صياغة تصور عام لمعالجة الاختلالات الاجتماعية ضمانا للاستقرار وتأمينا لتوازن المجتمع وما قد يترتب عن ذلك من توترات".
قوة الشارع
فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات دفع هذه الأخيرة إلى اختبار قوة الشارع واستعادة هيبة النقابات كما كانت في السابق؛ حينما كانت تعبئ الشارع بقوة تخشى الحكومات المتتابعة من انفجارها. ومع قبول أحزاب المعارضة المغربية التي كانت النقابات تؤازرها، انتكس دور النقابة في الدفاع عن منتسبيها، كما أنها انقسمت على نفسها واتهم بعض رموزها بالفساد.
يؤكد السيد سدراوي أن الإضرابات والاحتجاجات ستتواصل على صعيد جميع المدن، بل إن نقابته( المنظمة الديمقراطية للشغل) ترتب لتنظيم" أسبوع الغضب" في مدينة القنيطرة باعتبارها العاصمة الفلاحية للمغرب. وفضلا عن تردي الأوضاع والخدمات في كل القطاعات، تأتي الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الأساسية لتشدد الطوق والخناق على المواطن المغربي. العجيب، يقول سدراوي، أن الوزراء أنفسهم يعترفون ويصرحون بغلاء المعيشة في المغرب، ومع ذلك لا تقدم الحكومة على اتخاذ إجراءات ملائمة. "هذا شيء عجيب في الدولة المغربية". أما النقابة الوطنية للتعليم فلا تستبعد بدورها مواصلة الإضراب، إذا لم تستجب الحكومة والوزارة المعنية لمطالبها.
سياسة الاحتجاج
تتعدد مظاهر الاحتجاج الاجتماعي في المغرب من اضرابات منظمة إلى وقفات احتجاجية أمام الدوائر الحكومية، أو محاولة اقتحام مراكز بعض الأحزاب، وخاصة حزب الاستقلال في المدة الأخيرة، بحكم رئاسة هذا الحزب للحكومة الحالية. وتعتبر الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي أحد أشهر الأشكال المؤثثة للمشهد الاحتجاجي في العاصمة المغربية. ولعل اعتصامات الأطر العليا المعطلة مطالبة ب " الحق" في العمل من المظاهر الدالة على تفاقم أزمة التشغيل في المغرب، وفشل السياسة التعليمية التي أتنتجت جيوشا من المعطلين.
غير أن أصواتا من الوسط السياسي بدأت في السنوات الأخيرة تنتقد ما تسميه غياب روح المبادرة لدى الأطر العليا، خاصة عندما يقف المهندسون وخريجو المعاهد الاقتصادية العليا والدكاترة في طابور انتظار التوظيف الحكومي. وكانت جل الأحزاب السياسية، ومنها تلك التي تشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، قد وعدت خلال الانتخابات الأخيرة( سبتمبر 2007) بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل للحد من ظاهرة البطالة، وتحسين وضعية الأجراء المادية والاجتماعية. غير أن قرار المركزيات النقابية بخوض الإضرابات المقبلة، يؤكد على أنها عازمة على مواصلة الضغط على الحكومة إذا كان فعلا" يهمها مصلحة المواطن المغربي ومصلحة الشعب المغربي"، حسب قول إدريس سدراوي