توقيف المجلس البلدي ببوعرفة : الأسباب والتداعيات

أقدم وزير الداخلية شكيب بنموسى على توقيف المجلس البلدي ببوعرفة لمدة ثلاثة أشهر، ومن بين أسباب توقيف
مجلس بوعرفة حسب قرار وزير الداخلية الذي صدر بتاريخ 14 يناير 2009 ونشر بالجريدة الرسمية في عدد5706 بتاريخ 5 فبراير 2009 ما يلي:
الاطلاع على قرار المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتقرير السلطة الإقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس جماعة بوعرفة. ولتوضيح هذه النقطة، نذكر بأن وزارة الداخلية أوفدت لجنة تفتيشية لبوعرفة في العام المنصرم، وبعد قضائها عدة أيام ببوعرفة، تمكنت من ضبط عدة اختلالات في مجال التسيير، خاصة في ما يتعلق برخص البناء، والتي تخضع للولاءات الحزبية حسب تصريحات بعض المستشارين ، كما أن عامل الإقليم كان يوافي باستمرار الإدارة المركزية بتقارير حول وضعية مجلس بوعرفة، والذي تحول من فضاء لتجسيد الديمقراطية المحلية، إلى حلبة للمصارعة بين مستشارين، لا يتوفرون حتى على الحد الأدنى من التكوين السياسي الذي يؤهلهم لتمثيل الساكنة، والدفاع عن مصالحها.
إن أعضاء المجلس البلدي ببوعرفة، رفضوا التصويت بالإيجاب مرتين متتاليتين على مشروع الميزانية الجماعية؛ برسم السنة المالية 2008، كما رفضوا التصويت على الحساب الإداري لسنة 2007؛ وهنا مربط الفرس كما يقولون، فالمستشارون 23 الذين تم انتخابهم في اقتراع 2002، أغلبهم إن لم اقل كلهم وصلوا المجلس بطرق ملتوية( إنزالات، ولائم، و" زرود:، شراء ذمم الناخبين ...) وبالتالي، فمن الطبيعي أن يكون همهم هو استرداد ما أضاعوه خلال الحملة؛ لذلك، فإن اغلبهم باعوا أصواتهم خلال انتخاب المجلس الجهوي، وانتخابات تجديد مجلس المستشارين.. وعموما، فالرأي العام المحلي، يعرف من باع، ومن من اشترى، ومن توسط بين البائعين والمشترين.
إن أغلب المستشارين للأسف لم يكن همهم تمثيل المواطنين، وإنما الاستفادة من الكعكة، لذلك فإن أغلبهم لم يترددوا في تغيير ألوانهم السياسية( الترحال من حزب إلى آخر) كلما سنحت الفرصة لذلك، وأعطوا صورة سيئة عن السياسة ؛ باعتبارها ممارسة نبيلة، تهتم بالشأن العام الوطني والمحلي للمواطنين.
لا أحد ببوعرفة ينكر أن للمجلس البلدي الأخير ببوعرفة حسناته، فقد جسد بالفعل سياسة القرب؛ بحيث أصبح المواطن يتحصل على وثائقه في وقت وجيز، بدون تعقيدات بيروقراطية، كما ساهم في إنجاز بعض المشاريع المهمة للساكنة، ولكن يعاب عليه أنه كان بعيدا عن المواطنين، لا يتناغم مع همومهم، ومتحكم فيه من طرف بعض اللوبيات الاقتصادية المحلية .
إن المجلس البلدي ببوعرفة، لم يظهر الجدية اللازمة لحل المشاكل المستعصية للمواطنين، وفي مقدمتها نزاع الساكنة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ 2006؛ ومقاطعة الساكنة لأداء فواتير استهلاك الماء منذ 29 شهرا. إن عامل الإقليم، قام بمحاولات عدة لحلحلة هذا المشكل، تمهيدا للزيارة الملكية المرتقبة، لكن المجلس لم يستوعب الرسالة جيدا، وبالتالي، كان يستحق حسب الجهات الوصية التوقيف لأن الجهات العليا غاضبة عليه.
إن توقيف المجلس البلدي ببوعرفة في هذا الظرف بالذات، لن يمر بشكل سلس، بل في نظري سيزيد من تعميق الصراعات بين اللوبيات المحلية، والتي تستند للأسف على بعض الأحزاب الوطنية. إن الصراع بين هذه اللوبيات سيستمر، مادام أن طرفا سياسيا يعتقد أن هذا التوقيف هو انتصار سياسي له؛ وبالتالي، فأنا أرجح أن يتكرر سيناريو 1959 ببوعرفة مرة أخرى، خاصة أن الجو العام ببوعرفة، مطبوع بالاحتقان.
إن توقيف المجلس البلدي ببوعرفة على العموم، وكيفما كانت المبررات هو إدانة صارخة للفساد والمفسدين، وبين بالملموس زيف الديمقراطية المغربية المفترى عليها؛ وبالتالي، ففي نظري، من المفيد لكل أعضاء المجلس الموقف - احتراما لأنفسهم، واحتراما للجماهير الشعبية ببوعرفة التي صنعت خلال السنوات الأخيرة ملاحم نضالية، حولت بوعرفة إلى قلع متميزة للنضال وطنيا - أن يتركوا الجماهير الشعبية ببوعرفة تقرر مصيرها بنفسها، ويبتعدوا عن فرض أنفسهم عليها، ففي التجارب الديمقراطية، عندما تفشل تجربة ما، فإنها تقدم الاستقالة، وليستمر الأصلح.
خلاصة:
هذا مجرد تمنٌٍَ، فشخصيا، متيقن من أن كل المستشارين سيترشحون في انتخابات الصيف المقبل، وسيفوزون بالمقاعد بنفس الطرق المعهودة، طالما أن شعار عدم الإفلات من العقاب لا يفعل، وطالما بقيت المجالس بمثابة بقرة حلوب، تمكن من الاغتناء السريع ومن الارتقاء الاجتماعي، وستستمر ببوعرفة المفارقة الكبيرة بين جماهير شعبية مناضلة، ومجلس لا يمثل إلا نفسه.