المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي

تطالب مجددا الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة
من أجل مراجعة مشروع القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير في شموليته
في إطار الحركة النضالية الاحتجاجية التي تخوضها مجموعة من المنظمات النقابية وجمعيات وهيآت مهنيي النقل بجميع أصنافه من حافلات وشاحنات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة والنقل المزدوج بالمغرب تنديدا بالمواقف اللامسؤولة الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل بخصوص مشروع مدونة السير ( مشروع القانون رقم 52.05 ) المعروض على أنظار مجلس المستشارين بعد أن تمت المصادقة عليه بمجلس النواب .
فبدل أن تحتكم الوزارة المعنية إلى المسؤولية الأخلاقية والمهنية وتستمع إلى أصوات المواطنين والمهنيين من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للنقل الطرقي بالمغرب والابتعاد عن ثقافة الضبط الأمني والزجر والإكراه،لجأت كعادتها إلى المغالطات والمناورات في محاولة منها لتمرير قانون خطير بالقوة وبتحدي غير مفهوم بالرغم من كون المشروع لازال يتضمن ترصانة من الإجراءات الزجرية والعقابية تصل إلى السجن والغرامات الخيالية لاتتلاءم بتاتا وواقع البنيات التحتية والتقنية والطرق المتوفرة ببلادنا، ولاتأخد بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة التي غالبا ما تجد صعوبة قصوى في اقتناء سيارة اقتصادية وتأمينها وأداء الضرائب المترتبة عنها. فخلافا لما صرح به الوزير فلازالت البنود 25 و 26 و 145 و 175 و 165 و 196 متضمنة بالمشروع السالف الذكر لم يطلها أي تعديل.
كما أن السيد الوزير تناسى الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية للغالبية العظمى من المواطنين وذوي الدخل المحدود بما فيها هذه الشريحة الاجتماعية من المهنيين التي غالبا ما يتم اتهامها بكونها السبب الرئيسي في ارتفاع حوادث السير رغم أن كل التقارير والدراسات الرسمية والغير الرسمية أثبتت أن السبب الرئيسي في ارتفاع حودث السير بالمغرب تعود بالدرجة الأولى إلى هشاشة البنيات التحتية، وضعف تعبيد الشبكة الطرقية والمساحة المخصصة لسير السيارات سواء داخل المدن أوخارجها، علاوة على ما تعرفه حالة الطرق السيار اليوم من حفر وتشققات لم تمض على تدشينها بضعة شهور، بالإضافة إلى الحالة الميكانيكية لبعض وسائل النقل نظرا لضعف مرآب السيارات بالمغرب وعدم تشجيع أرباب النقل والشاحنات وسيارات الأجرة سواء الكبيرة أو الصغيرة على اقتناء وسائل نقل حديثة وبأثمان وفوائد مشجعة بدل تركهم عرضة لجشع الأبناك وضغط مؤسسات التأمين عن حوادث السير. وفي نفس السياق تظل شبكة الطرق غير منظمة وتعيش حالة من الفوضى والتسيب بعيدة عن شعارات التحديث والعقلنة والتطور التقني والتكنولوجي والأمن الطرقي ، وغياب وسائل التشوير والعلامات والأضواء وغيرها من الميكانيزمات اللوجيستيكية الحديثة للسير والتنظيم الطرقي وفق المعايير والمقاييس المعمول بها على المستوى القاري في مجال النقل والخدمات الموازية، ومقابل هذا الوضع المقلق على أكثر من صعيد يظل هاجس الوزارة هومغالطة الرأي العام عبر رفع البطاقة الحمراء لحجم حوادث السير كوسيلة للتبرير والتهديد، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمواطنين والسائقين بشكل عام وكذا محاولتها حصر مدونة السير في المهنيين فقط، علما أن تنفيذ مقتضيات هذا القانون لايقتصر على مهنيي النقل وحدهم بل تسري أحكامه على كافة المواطنين الذين يتوفرون على وسيلة للنقل وهي المغالطة الكبيرة التي تحاول وزارة التجهيز تمريرها حتى تنحصر المعركة بينها وبين مهنيي النقل.
فمشروع المدونة يهم السائقين بشكل عام وهم معرضون على حد سواء لعقوبات قاسية من سجن وغرامات كبيرة إما بسبب عدم احترام علامة قف أو المرور في الضوء الأحمر التي تصل العقوبة فيها إلى 1800 درهم أو مسك الهاتف النقال الذي تصل فيه العقوبة إلى 1200 درهم أوتجاوز السرعة بما يفوق 50 كلمتر في الساعة تصل العقوبة إلى 8000 درهم على سبيل المثال لا الحصر.
ومن هذه المنطلقات فإن المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل:
• تؤكد على موقفها الرافض لمشروع قانون مدونة السير في صيغته الحالية تندد بكل المغالطات والأكاذيب والمناورات الصادرة عن وزير التجهيز كالمقارنة مع بعض القوانين الأوروبية أو البحث عن تبريرات واهية ترمي إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات مهنيي النقل.
• تطالب مجددا الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل مراجعة مشروع القانون في شموليته وإلغاء وتعديل كل البنود السالبة للحرية والغرامات الخيالية التي سبق أن تقدمنا بطلب تعديلها قبل المصادقة عليها من طرف مجلس النواب.
• تطالب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين وتطوير الشبكة الطرقية بالمغرب والاستثمار العمومي في هذا المجال وضمان السلامة والأمن الطرقي عبر التحسيس ونشر الوعي وثقافة السلامة الطرقية، وإنجازمخططات للتدخل السريع في كل النقط الرئيسية لإنقاذ ضحايا حوادث السير، وتشجيع المهنيين على اقتناء وسائل نقل جديدة وبمواصفات تضمن السلامة الطرقية.
عن المكتب الوطني
عبد الصمد اعنانة
06 50 30 17 84
عن المكتب الوطني
خالد الإدريسي