رابطة قضاة المغرب و"مقاربة الأمن العقاري على ضوء الرسالة الملكية السامية"

استجابة للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده لوزير العدل والحريات يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 ،حول موضوع الاستيلاء على عقارات الغير،وما أصبح يشكله تنامي هذه الظاهرة من خطر على حقوقهم وأثرت بشكل سلبي على الأمن العقاري وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية الاجتماعية،لما يضطلع به العقار من دور فعال في الدفع بعجلة الاقتصاد قدما.
وإيمانا منها بالدور الذي ما فتئت رابطة قضاة المغرب تقوم به منذ إنشائها من جعل الخطب الملكية السامية مرجعية لها،ومن المستجدات الراهنة في الشأن المهني والقضائي والقانوني أرضا خصبة للعمل عليها،ونظرا لأهمية الموضوع وسعيا لتسليط الضوء عليه من جميع جوانبه لملامسة أوجه القصور في النصوص التشريعية،وفي الإجراءات المسطرية،والانكباب على دراسة هذه الظاهرة من خلال عدسة مختصين في المجال الحقوقي والقانوني والقضائي،من قضاة وأساتذة جامعيين وحقوقيين وطلبة باحثين ومهتمين وفاعلين في هذا الميدان،قصد إيجاد آليات تعالج هذا الموضوع من خلال نظرة شمولية وبإحاطة عامة هدفها تعزيز الأمن العقاري،وبلورة توصيات تلامس بعمق الإشكالات وتوجد الحلول لها.شاركت رابطة قضاة المغرب حسب الفاضل الأستاذ نوفل بن عجيبة نائب كاتبها العام،في الندوة الوطنية العلمية التي تم تنظيمها مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان،وبشراكة أيضا مع ماستر الدراسات العقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة عبد المالك السعدي- طنجة،والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية،والمركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث ندوة وطنية علمية حول موضوع "مقاربة الأمن العقاري على ضوء الرسالة الملكية السامية" ببيت الصحافة بطنجة،والتي عرفت حضورا كثيفا ونوعيا ونجاحا مظفرا نظرا لتنوع الفاعلين والمشاركين فيها ولقيمة عروض المتدخلين ولمستوى النقاش العالي الذي صاحب الندوة وللتغطية الصحافية والإعلامية من مختلف المنابر.حيث تميزت تدخلات المشاركين بالوعي الكبير بخطورة ما يتعرض له العقار في المغرب من نهب ونصب ممنهج تستغل فيه اللوبيات الإجرامية كلما يعرض الملكية العقارية للمواطنين للنصب والاستيلاء على عقاراتهم.وتركزت كذلك مداخلات حول سبل حماية العقارات والمقاربة الأمنية على ضوء الرسالة الملكية السامية،حيث خرجت هذه الندوة بعدة مهمة توصيات كفيلة بحماية الملكية العقارية للمواطنين وإعادة الثقة للمستثمرين الأجانب وأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وفي ختام الندوة تم توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان،ورابطة قضاة المغرب،ومع المركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث.كما تم توشيح الدكتورة سعاد حميدي بدرع رابطة قضاة المغرب،وهي الكفاءة العلمية وأساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.وقام رئيس رابطة قضاة المغرب الأستاذ الفاضل نور الدين الرياحي المحامي العام بمحكمة النقض،برفع برقية الولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتويجا لاختتام أشغال الندوة الوطنية.