تدقيق مفاهيم قاون الصحافة الجديد

دعا مشاركون في لقاء نظم يوم الجمعة 20 ماي 2011 بالدار البيضاء حول موضوع «أي قانون للصحافة للقرن21 «، إلى تدقيق مفاهيم قانون الصحافة الجديد، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم، وذلك تفاديا لأي تأويل.
وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمشاركة محامين ومهنيين وخبراء، على ضرورة تعميق النقاش والتشاور، بشأن هذا القانون حتى يساير المتغيرات التي يشهدها المغرب حاليا على عدة مستويات.
وفي هذا الصدد اعتبر المحامي خالد السفياني، أن بعض المفاهيم المتعلقة بالتجريم في مشروع قانون الصحافة غير محددة بشكل دقيق، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إحداث لجنة قانونية تساهم في تدقيق المفاهيم وإغناء المشروع انطلاقا من توصيات محددة، «حتى يكون المغرب في مستوى لحظة التغيير التي يشهدها حاليا». وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بمتابعة الصحافيين قضائيا، قال إن القانون الخاص يتم تقديمه على القانون العام، معتبرا أنه يتعين التنصيص في قانون الصحافة على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر، وفقا لهذا القانون وليس بموجب القانون الجنائي.
ومن جهته اعتبر مصطفى الرميد (محامي)، أن بعض المفاهيم العامة في مشروع القانون «يتعين ضبطها وتدقيقها لتفادي التنكيل بالصحافيين».
وبخصوص النهوض بأوضاع الصحافة، أوضح الرميد أن هذا الأمر يتطلب، إعادة النظر في قانون الصحافة الحالي، والتأهيل في المجال المهني والأخلاقيات، وإعادة النظر في الاجتهاد القضائي.
وفي سياق متصل اقترح محمد كرم (محامي)، إحداث خلية عمل تساعد المهنيين على إعادة النظر في استراتيجية العمل، خاصة في الجانب المتعلق بقانون الصحافة حتى تكون فصوله جامعة مانعة.
وأكد كرم من جهة أخرى على أهمية، دسترة حرية الصحافة والحق في الخبر والوصول إلى المعلومة، فضلا عن إحداث قضاء متخصص في مجال الإعلام.
وقال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية من جهته، في كلمة تقديمية، إن مناقشة قانون الصحافة يتم في ضوء الإصلاحات الجارية والأوضاع الحالية بالعالم العربي، وتساءل في هذا الصدد: هل من مصلحة المهنيين تمرير هذا القانون في الوقت الراهن أم انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات الجارية.
وقال إن النقابة «ستعارض بقوة» في كل الأحوال أي قانون لا يستجيب لمطالب وتطلعات الصحافيين.