اعتبر المشاركون في الدورة الاولى للمنتدى الدولي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدي احتضنته مدينة اكادير يومي 1 و 2 نونبر 2010 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ان المغرب يعد رائدا في مجال المبادرة التنموية الهادفة لمحاربة كل اشكال الاقصاء والتهميش وتحقيق التنمية الشاملة بين ابناء المغرب، مؤكدين ان الخمس سنوات الاخيرة من برامج المبادرة الوطنية التي اعطى انطلاقتها جلالة الملك في 18 ماي 2005 والتي أثبتت نجاعتها واستطاعت بفعل انخراط كل الفعاليات وكل القوى في تحقيق التنمية وفي انتشال شرائح مهمة من المجتمع المغربي من الفقر والهشاشة والاقصاء فاتحة افاق العمل الشامل لكل ابناء البلاد. وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي ان تجربة المغرب في المجال تجربة رائدة يحتدى بها خاصة أن عمودها الفقري هو الكائن البشري باعتبارها مبادرة من صنع المغاربة وللمغاربة كما جاء في الرسالة الملكية السامية للمشاركين خلال افتتاح فعاليات المنتدى . وتميز اليوم الثاني و الأخير من الملتقى الدولي حول «التنمية البشرية: التجربة المغربية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ،المنعقد بمدينة اكادير تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بخمس ورشات أطرها مسؤلون حكوميون و خبراء وباحثون وعلماء اجتماع بارزون، مغاربة وأجانب ناقشت بشكل مستفيض هذه المبادرة الملكية ذات الأبعاد التنموية الكبرى، و تبادل خلالها المشاركون الأفكار والتجارب بما سيساهم في تحسين و إغناء هذه التجربة المغربية، خصوصا مع بدأ وضع اللمسات الأخيرة على مشروع برنامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2011-2015 ،و التي حققت في شطرها الأول نتائج جد هامة كان لها الأثر الإيجابي على المستهدفين. عالجت الورشة الأولى مسألة السياسات المتبناة في ميدان التنمية الاجتماعية الموجهة للشرائح السكانية والمجالات الترابية المحددة أكثر فعالية وعدالة وقادرة على خلق التحولات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، إذ أكد المشاركون في الورشة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب تعتبر أول مشروع عمومي من هذا النوع لتبنيها لمقاربة همت مجالات واسعة من التراب الوطني جغرافيا واجتماعيا، كما أغنى النقاش سبل إغناء هذا الورش المغربي الكبير في أفق التحضير للمرحلة الثانية من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011 - 2015 . أما الورشة الثانية فاشتغلت على مقاربات القياس وشبكات مؤشرات جودة الحياة والتنمية البشرية التي شكلت عبر مختلف أرجاء المعمور موضوعا للنقاشات والآراء المتضاربة ،نظرا لكون قياس التنمية البشرية لا يخضع حصريا للمنطق العلمي الصرف حتى ولو اعتمد على التقنيات وطرق التقدير الأكثر، خلصت إلى ان هناك مجموعة من المفاهيم الهامة كمفهوم الحقوق والحريات الأساسية أو مفهوم تنمية قدرات الأفراد يصعب قياسها بالاعتماد على معايير أو مؤشرات دقيقة وذات مصداقية كمؤشر التنمية البشرية، و كون تعدد النماذج المرجعية لمؤشرات القياس ومنتجيها ( مؤشر التنمية البشرية، برنامج الألفية من أجل التنمية ) يزيد الأمور تعقيدا ويبرز صعوبة الإحاطة بالوضعية المركبة بهندستها المتنوعة لمسالة التنمية البشرية على الصعيد العالمي. و خلص المشاركون في الورشة الثالثة إلى ان تجربة المبادرة أبانت أن إشراك المواطنين في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بأوضاعهم، تعتبر عاملا حاسما في نجاحها، ذلك أن المقاربة التشاركية المطبقة في هذا الإطار خلال الشطر الأول الذي يشرف على نهايته، أسفرت عن نتائج جد مشجعة و مكنت الفئات المستهدفة من المساهمة في مسلسل اتخاذ القرارات، والتعبير عن حاجياتها ذات الأولوية في جو من الثقة واحترام كرامة الإنسان . و شدد المشاركون في الورشة الرابعة على ان فعالية السياسات العمومية ميدانيا، والرفع من وقعها المباشر على الشرائح والمجالات المستهدفة، يبقى رهينا إلى حد بعيد بإمكانية تحقيق الانسجام الفعلي بين مختلف الأطراف المعنية، والتوفر على منظور شمولي، وقدرة الفاعلين على تنسيق مبادراتهم، وتنظيم عملياتهم، وضم إمكانياتهم وتعزيز تدخلاتهم. وهكذا اقتضى حسن تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضرورة اعتماد التشاور والتنسيق بين كافة المتدخلين العموميين المركزيين والقطاعيين وفعاليات المجتمع المدني للتوافق حول التشخيصات المجالية . وتمحورت الورشة الأخيرة حول الأنشطة المدرة للدخل باعتبارها وسيلة لتحقيق استقلالية الفئات المعوزة، وتيسير اندماجها الاجتماعي والمهني في النسيج الاقتصادي،اذ يشكل تطور المشاريع المدرة للدخل هدفا مشتركا بين الكثير من الفاعلين في مجال التنمية. ولهذا الغرض، حرصت العديد من القطاعات الحكومية على وضع برامج خاصة مستوحاة من هذا النهج، على غرار الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، الموجهة لتنمية الفلاحة المعيشية والمواد المحلية، فضلا عن الاستراتيجيات المعتمدة خصوصا في قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وفي جولة بقرية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،و التي تضم أروقة تمثل الجهات ال`16 للمملكة و83 إقليما وعمالة تبرز أنجح المشاريع الاجتماعية للقرب و الأنشطة المدرة للدخل، اتضح مدى نضج هذه التجربة المغربية الفريدة وتمكن المستفيدين من آليات ساعدتهم على نجاح مشاريعهم وابتكار أنماط جديدة ساعدت على إحداث تحول في طرق معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. . ومعلوم ان المبادرة الوطنية للتنمية الشاملة المغربية قد وضعت مند انطلاقتها مجموعة من الاهداف لتحقيقها ومنها محاربة الفقر في الجماعات القروية والشبه القروية وايضا محاربة كل اشكال التهميش والاقصاء الاجتماعيين ومحاربة نقص الفوارق الاجتماعية ولن تتحقق هده الاهداف الا بوضع اجراءات استراتيجية ومنها تشجيع الانشطة المدرة للربح وايضا الحث على استعمال امثل للخدمات والبنيات التحتية الاجتماعية ومن جهة اخرى تطوير الحكامة المحلية الجيدة وتعتمد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على خمس مرتكزات اساسية وهي القرب الحوار والشراكة وعقد مبرمة والشفافية الى جانب خمس قيم وهي كرامة الانسان الثقة المشاركة والاستمرارية والحكامة الجيدة اما البرامج التي تلامسها المبادرة فهي تصب كلها في برامج القضاء على الفقر بالعالم القروي وايضا برامج القضاء على التهميش الاجتماعي وبرامج محاربة الاقصاء والبرنامج الافقي . ومن اجل اختيار الفئات المستهدفة لابد من وضع مجموعة من المعايير تؤكد بالملموس الحاجة للمبادرة ومنها نقص في البنيات التحتية نسبة هدر مدرسي مرتفع وتفشي الفقر المدقع وارتفاع نسبة تهميش النساء والشباب وقد تم احصاء ما مجموعه 403 جماعة قروية تعيش هده المشاكل كلها الى جانب نحو 264 جماعة حضرية تعيش بدورها مجموعة نفس المشاكل الى جانب ظاهرة تفشي البناء العشوائي وارتفاع نسبة البطالة . البرامج المسطرة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية م اجل تحقيق ها فتح حساب خاص لتمويلها واخراجها للوجود ورصد ما مجموعه 250 مليون درهم لتمويل البرنامج الاستعجالي للمبادرة للسنة الاولى منها على انه تم تخصيص نحو 10 ملايير درهم للفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 موزعة ما بين دعم الميزانية العامة للدولة ودعم من الجماعات المحلية ودعم من حصيلة التعاون الدولي 0 لقد استطاعت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين 2005 و 2010 من خلق ما مجموعه 19848 مشروع تنموي استفاد منه ما مجموعه 4867110 شخص وخلقت نحو 40 الف منصب شغل بقيمة استثمارية بلغت 11.9 مليار درهم .
