أعمال رمضانية : السنة الماضية رفعنا دعوى قضائية وهذه السنة دعيناهم لله

رغم تنوع الأعمال التلفزيونية المغربية المعروضة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، خاصة على القناتين الأولى والثانية، اللتين تتنافسان باستمرار على استقطاب الفنانين والنجوم خلال هذا الشهر، فإنها لم ترق إلى تطلعات المشاهد المغربي ولم تقدم أي جديد، أو حتى تساير التحولات، التي يعرفها المغرب في المجال الاجتماعي والسياسي.
ولم تستطع القناة الأولى إرضاء المشاهدين، رغم أنها اختارت توزيعا برمجيا في وقت الذروة، مختلفا عن نظيرتها الثانية، إذ قدمت بعض الأعمال الدرامية والسيتكومات، والسلسلات الفكاهية قبل موعد الإفطار، فيما حافظت القناة الثانية على برمجة عادية مثل السنوات الماضية، فقدمت أعمالا تتراوح بين السيتكومات والسلسلات الفكاهية، قبل وبعد الإفطار، ما جعلها تحتل الرتبة الأولى في نسب المشاهدة في الأيام الأولى لرمضان، وفي الأسبوع الأول، حسب ماروك ميتري، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة.
قد يكون الأمر مبكرا للحكم على أعمال لم يعرض منها إلا جزء يسير، لكن ما قدمته القناتان لحد الآن، لم يرق للمشاهدين، وأجمعت الآراء
حول هذه الأعمال، على أن الرداءة والارتجال والاستخفاف بالمشاهد وذكائه، هو ما يطبع تلك الأعمال، التي لم يع المسؤولون عن برمجتها أن المغرب تغير، وأن المواطنين، الذين توجه لهم تلك الأعمال، قطعوا أشواطا مهمة في حياتهم وتغيروا، إذ لم يعد للسحر ولا للشعوذة، وغيرها من المواضيع "البليدة"، التي يصر منتجو تلك الأعمال على تناولها، هم المواطن المغربي، بل همه هو العيش الكريم، وأن يصبح المغرب بلدا ديمقراطيا يرقى إلى مستوى الدول المتقدمة.
وفي هذا الصدد، عبر المصطفى بنعلي، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد" عن تذمره مما تعرضه القنوات التلفزيونية المغربية، وقال "في السنة الماضية، رفعنا دعوى قضائية على القناة الثانية بسبب برنامج "طاكسي 36" وهذه السنة، دعيناهم لله".
وأضاف بنعلي أن "ما يعرض هذه السنة في التلفزيون المغربي كارثة عظمى، فالرداءة نفسها، والوجوه نفسها تتكرر"، مشيرا إلى أن الأمر يجد مبرره في أن "التلفزيون يتعامل مع شركات الإنتاج نفسها كل سنة، ولا يفتح المجال لشركات أخرى منافسة"، معتبرا أن "التلفزيون العمومي لا يمتلك سياسة على مستوى البرمجة، ولا يعكس التنوع الثقافي والحضاري للمجتمع المغربي، ولا يواكب الحراك الاجتماعي والسياسي، الذي يشهده البلد، ولا حتى سياسة الدولة، التي تتأسس على قيم الحداثة والديمقراطية".
أما الفنانون أنفسهم، سواء المشاركون في أعمال هذه السنة، أو الذين ساهموا فيها في سنوات سابقة، فأجمعوا على أن الارتجال والسرعة، وافتقاد الأعمال للسيناريو، هو ما يطبع الأعمال التلفزيونية المغربية، من سيتكومات وسلسلات هزلية، إذ اعتبر الممثل عبد الكبير الركاكنة أن السرعة الفائقة في إنتاج تلك الأعمال، واستسهالها من قبل المخرجين، هو السبب الرئيسي في رداءتها، والأمر نفسه عبر عنه محمد أشاور مخرج سلسلة "مشي لخاطري"، التي تعرض بالقناة الأولى، قائلا "في رمضان كنهجروه للمشاهدين".
من جهته اعتبر الممثل عبد القادر بوزيد، رئيس شركة "طقوس 4"، أن القنوات التلفزيونية المغربية، خاصة الأولى والثانية، "تعانيان مشكلا في البرمجة، وتقدمان الوجوه الفنية نفسها، بالقفشات والحركات البهلوانية ذاتها، ولا تسعيان حقيقة للتغيير"، مشيرا إلى أنه لا يفهم لماذا تصر تلك القنوات على تقديم أجزاء ثانية من أعمال بعينها، رغم أنها لم تحقق الإعجاب على جميع المستويات، مثل ما يحدث في القناة الثانية مع الجزء الثاني من سيتكوم "حنا جيران"، الذي أصبح يحمل عنوان "ديما جيران"، بينما هناك أعمال أخرى أنتجت وأعلن عنها ولم تعرض، مثل "عش البنات" في القناة الأولى، الذي انتهى تصويره وقدم للقناة قبل شهر رمضان بمدة.
وعزا بوزيد رداءة تلك الأعمال إلى اعتمادها على الارتجال، وعلى "تعواج الكلام، وتركيزها على الممثل وعلى إشراقاته وتخريجاته، في غياب أي سيناريو محكم، ولا أي رؤية إخراجية، ولا اعتماد على مواضيع تمس المواطن عن قرب"، مشيرا إلى أنه لا يجب استسهال الأعمال الرمضانية، ويجب الاشتغال عليها على مدار السنة، واختيار الأفضل منها للبرمجة في هذا الشهر.
ورغم اعتماد التلفزيون المغربي هذه السنة على وجوه شابة، من ممثلين ومخرجين في الأعمال المعروضة، فإنه لم يوفق في ذلك، خاصة في مجال الفكاهة، لأن الشباب من خريجي برنامج "كوميديا شو" بدوا باهتين مع الفكاهي محمد الخياري في "الزين في الثلاثين"، ولم تعط لهم الفرصة ليظهروا كفاءاتهم، بل اشتغلوا ككومبارس، والأمر نفسه عن "لفهايمية"، للفكاهي عبد الخالق فهيد، الذي صام عن فرقعاته لمدة، فظهر بوجه أسوأ من الأول. ونالت بعض السلسلات مثل "مشي لخاطري"، و"صوت النسا"، و"صالون شهرزاد"، التي أظهرت ممثليها الشباب بشكل جيد ومختلف، استحسان الجمهور، رغم أنه لم يستسغ اللجوء إلى المخرج المصري أمير رمسيس في "صالون شهرزاد"، ما دام هناك مخرجون مغاربة، والهدف هو تشجيع الإنتاج الوطني، وخلق فرص للشغل للممثلين والمخرجين المغاربة.