لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تؤكد على الملف المطلبي

عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، لقاءا دراسيا يومي 21 و22 أكتوبر 2011 بمركز التكوين الفلاحي بمهدية ، بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، من أجل مناقشة مشروع القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
وبعد العرض الذي تقدم به الأخ عبد السلام خيرات الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفلاحة حول مستجدات الملف المطلبي في قطاع الفلاحة بصفة عامة والملف المطلبي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بصفة خاصة ، في ضل الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الساحة الوطنية والدولية ، وبعد الاستماع لعرض تقنى حول مضمون مشروع القانون الأساسي، عبر جميع المتدخلون عن :
- حقهم المشروع في إخراج قانون أساسي عصري ومتطور ويستجيب لتطلعات شغيلة هذه المكاتب على اعتبارها من الركائز الأساسية لإنجاح مخطط المغرب الأخضر .
- انشغالهم وقلقهم حول مستقبل المكاتب خصوصا بعد هيكلة مؤسسات جديدة ( مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية ((ONSSA ،والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA ) واستمرار بعض المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في طلب العروض من أجل التدبير المفوض لمياه السقي.
وبعد ذلك انكبت لجنة التنسيق على مناقشة مشروع القانون الاساسي بندا، بندا وقامت بتدوين الاقتراحات والملاحظات ذات الصلة ، وأكدت في هدا السياق على أهمية التنسيق النقابي من أجل بلورة اقتراحات مشتركة لتشكيل أرضية موحدة للتفاوض مع الجهات المختصة .
- كما ثمنت لجنة التنسيق النضالات الوحدوية التي يقوم بها التقنيون من أجل ملفهم المطلبي المشروع ، ودعت باقي الشرائح للمزيد من الوحدة والتضامن للدفاع عن مطالبها المشروعة.
- كما طالبت من الوزارة الوصية الإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المنعقد بمديرية الموارد البشرية بتاريخ 13 شتنبر 2011 .