لحبيب العلج:إن صلاح الدين مزوار مطالب بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي

ارتفعت أصوات داخل التجمع الوطني للأحرار، تُطالب قيادة الحزب بمراجعة قرار الخروج إلى المعارضة. وقالت مصادر "الصباح"، إن من غير المستبعد أن يلجأ عدد من التجمعيين إلى إعداد عريضة لجمع توقيعات المناضلين الرافضين لقرار الاصطفاف في المعارضة بطريقة وُصفت ب"غير الديمقراطية".
وأفادت المصادر نفسها أن أعضاء في الحزب يعتزمون ممارسة الضغط على صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل إقناعه بمراجعة قرار الخروج إلى المعارضة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عددا من التجمعيين لم يستسيغوا السرعة التي اتخذ بها مزوار هذا القرار، مؤكدين أن اصطفاف الحزب في المعارضة قد يُدخله في متاهات لا يعرف كيف يخرج منها، خاصة أن الحزب سيجد صعوبة في التكيف مع وضعه الجديد في المعارضة، بعد مشاركته الطويلة في الحكومة.
في السياق ذاته، قال لحبيب العلج، مستشار برلماني عن حزب الأحرار، وعضو لجنته المركزية، إن صلاح الدين مزوار مطالب بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي، في كل القرارات التي يتخذها، مضيفا أن من غير المقبول أن يتخذ قرار الخروج إلى المعارضة دون الرجوع إلى القوانين المؤطرة للحزب.
وأوضح العلج، أن المادة 25 من النظام الداخلي للحزب واضحة في هذا المجال، ولا تحتمل التأويل، إذ تنص على عرض كل القرارات المتخذة من طرف القيادة على المجلس الوطني ليحسم فيها. وتأسف أن مزوار لم يفتح نقاشا في الموضوع مع قياديين وأطر في الحزب، مما يُضفي طابع الاستفراد على القرار الذي اتخذه. وأبرز العلج أن الاستفراد في اتخاذ القرارات لن يخدم مصلحة الحزب، وعبر عن أمله في أن يتراجع مزوار عن هذا القرار.
وقال العلج إنه كان يتعين على مزوار، من باب الدبلوماسية والأعراف، أن يلتقي رئيس الحكومة المعين، ويدخل معه في حوار حول العديد من القضايا والأمور المطروحة، عوض أن يسد الباب دفعة واحدة، ويعلن القطيعة مع الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الناخبين وضعوا ثقتهم في العدالة والتنمية، ولا يمكن أن يسير الأحرار في الاتجاه المعاكس، أي أن يتعامل معه بمنطق الاستبعاد. وأكد أنه كان حريا أن تعود قيادة الأحرار إلى الأجهزة التقريرية للحزب للحسم في القرارات التي تتخذها، مستحضرا، في هذا الإطار، أن فوز العدالة والتنمية في الانتخابات يعود جزء كبير منه إلى إعمال الديمقراطية الداخلية، والتقيد بضوابط الحزب، واحترام أجهزته التقريرية. وأبرز أن الأحرار مطالب بتفعيل الديمقراطية الداخلية، واحترام قوانينه، بما يمنحه المصداقية.