الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب

الحزب ساهم في إحداث رجة فكرية بانتخاب امرأة لقيادته
في أول حوار لها، مباشرة بعد انتخابها أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت نبيلة منيب إن "الحزب الاشتراكي الموحد ساهم، بانتخابي لهذه المسؤولية، في إحداث رجة فكرية داخل مجتمعنا، الذي نريده أن يكون ديمقراطيا، تسود فيه المساواة والحداثة والحقوق للجميع".
واعتبرت "عدم ترشيح نساء لمهام حكومية من قبل الأحزاب التقدمية، التي ظلت تناضل على واجهة الحركة النسائية، كارثة"، ووجود بسيمة الحقاوي على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية "كارثة أكبر"، موضحة أن "هذه الوزارة تقدمية بامتياز، والقوى التقدمية هي التي ظلت تطالب بها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي".
كيف تنظرين إلى وجودك على رأس حزب، كأول امرأة مغربية تقود حزبا سياسيا يساريا؟
أعتبر انتخابي أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد انتصارا لكل النساء التقدميات في هذا البلد، هؤلاء النساء اللواتي كن دائما يدافعن، إلى جانب الرجال، عن التمثيلية المنصفة للنساء، وأظن أن انتخابي خطوة كبرى، خطوناها بفضل شجاعة الرفاق والرفيقات داخل الحزب الاشتراكي الموحد، لأن هناك كفاءات عديدة، وكان بالإمكان اختيار أمين عام رجل، مرة أخرى، لكن الرفاق والرفيقات قرروا أن تكون للحزب، هذه المرة، أمينة عامة.
وأظن أن اللحظة التاريخية التي نعيشها، كمنطقة عربية ومغاربية، وكذلك الحراك الاجتماعي، الذي عشناه داخل المغرب، من الأسباب التي جعلت هذا ممكنا داخل الحزب الاشتراكي الموحد، وداخل المغرب.
أتمنى أن نرى نساء أكثر فأكثر على رأس مؤسسات وأحزاب، لأن لهن من الكفاءات ما للرجال، وبانتخابي أمينة عامة، يكون الحزب الاشتراكي الموحد ساهم في إحداث رجة فكرية داخل مجتمعنا، الذي نريده أن يكون ديمقراطيا، تسود فيه المساواة والحداثة والحقوق للجميع، لأن هذا المجتمع هو الكفيل بالتأسيس الحقيقي للديمقراطية، فلا ديمقراطية دون نساء.
إن الحزب الاشتراكي الموحد يجسد، بانتخابي لهذا المنصب، خيارا لا رجعة فيه، هو خيار الحداثة والتقدم والحرية.
وأنت اليوم مسؤولة عن قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، ما هي الخطوات التي تعتقدين أن الحزب مطالب بها الآن؟
أظن أن الحزب الاشتراكي الموحد أمامه تحديات كبرى، وأن عليه أن يربط بين الخطاب السياسي والأداة الحزبية، ليكون فاعلا في الساحة. فنحن، اليوم، في حاجة إلى إعادة مد الجسور مع كل الفئات، مع الفلاحين والعمال، ومع الحركة النسائية والحركة الأمازيغية، إلى غير ذلك، وهذا يدخل في إطار إعادة بناء الذات الحزبية وزرع دينامية جديدة داخلها، على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، إذ نشتغل بمنطق حزب المؤسسات، ولذلك، نريد إشراك جميع الطاقات والفعاليات الحزبية في اتخاذ القرار، ولدينا مشروع بناء جهوية موسعة للحزب الاشتراكي الموحد، الذي يوجد في العديد من المناطق والجهات، لكن يجب أن يكون هناك تأسيس، خصوصا أن النظام الداخلي للحزب يمنح رؤساء الجهات والأقاليم العضوية داخل المجلس الوطني، الذي يعد الهيئة التقريرية للتنظيم.
هناك أوراش كبرى يجب أن يفتحها الحزب، وهناك عمل ميداني، ينبغي خوضه من أجل تقوية حركة 20 فبراير، التي علينا أن نقر بأنها الحدث الأساسي في هذه السنة السياسية ببلادنا، لأنها أحدثت رجة، وجعلت مراجعة الدستور ممكنة، وجعلت العديد من القضايا ممكنة، كذلك.
اليوم، على الحزب الاشتراكي الموحد، الذي احتضن هذه الحركة منذ اليوم الأول، وساندها، ويوجد داخلها وإلى جانبها، مسؤولية ابتكار آليات، من شأنها أن تقوي هذه الحركة، وأن يدفع إلى احتضانها من قبل جميع القوى المجتمعية، حتى تصير حركة جماهيرية أوسع، قادرة على فرض الإصلاحات الكبرى، التي تنتظرها بلادنا، بما في ذلك إصلاحات سياسية ودستورية، كي نفجر كل الطاقات الكامنة، ولنعيد بناء الثقة، ونشرك الشباب في الانخراط والعمل السياسي والاجتماعي، لبناء مغرب الغد، مغرب يعيش فيه كل المغاربة بكرامة.
كقيادية حزبية، تحمل قناعات وفكرا يدافع عن المساواة والحقوق النسائية، كيف تلقيت تشكيلة حكومة بنكيران، ووجود امرأة واحدة ضمنها؟
لقد عبرت عن وجهة نظري حول وجود وجه نسائي واحد داخل الحكومة الحالية في العديد من المناسبات، فحضور امرأة واحدة داخل حكومة بنكيران، التي جاءت بعد حراك سياسي واجتماعي، وبعد انتخابات سابقة لأوانها، إثر التعديل الدستوري، يعتبر ردة، أمام نضالات الحركة النسائية على الخصوص، والأحزاب الديمقراطية والتقدمية، من أجل الرفع من التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة وغيرها.
واليوم، تأتي حكومة بامرأة واحدة، بعد دستور فاتح يوليوز 2011، الذي استبدل مضمون الفصل 19 من الدستور السابق، وحمل مضامين تكرس المساواة التامة بين النساء والرجال، والتي كانت تحتاج إلى آليات للتفعيل. لذلك، أظن أنه لم يحصل استيعاب هذه المسألة الأساسية، التي تعد من الإيجابيات الكبرى في الدستور المعدل في فاتح يوليوز 2011.
فبدل أن نضع الآليات الكفيلة بترشيح عدد أكبر من النساء في المناصب الحكومية، إذ كنا نتوفر على سبع وزيرات، وجدنا المغرب أمام تراجع واضح على هذا المستوى، في الوقت الذي كنا نتمنى ترشيح عدد أكبر، لأنني أعتقد أن المغرب يتوفر على كفاءات نسائية عالية، لكن العقليات مازالت متخلفة، وتعتبر، في كل محطة، أن القضية النسائية ليست ذات أولوية، وكأن لسان حال المسؤولين عن تشكيل الحكومة يقول: نؤسس الحكومة الجديدة، وبعد ذلك ننظر في المسألة النسائية.
فكيف يمكن الحديث عن تنزيل الدستور مع إهمال هذا العامل الأساسي، والمؤسس لدولة الديمقراطية والحداثة في بلادنا؟
نعود إلى مسألة وجود امرأة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية الحالية، لنشير إلى أن الحركة النسائية، إلى جانب فعاليات أخرى سياسية وغيرها، تطالب بتعديل حكومي مستعجل، من أجل إصلاح العطب، وإنقاذ ماء وجه المغرب، كيف ترين هذا الموقف؟
أظن أن الحركة النسائية المغربية، التي ناضلت، ومازالت، من أجل قضايا المساواة والحقوق النسائية، تعاملت، في محطة من المحطات، بنوع من التسرع، بإعلان فرحتها المطلقة بالدستور المعدل، واعتقدت أنه سيحقق لها ما تبقى في مسيرة البناء الديمقراطي، وإحقاق المساواة بين النساء والرجال. فعندما أعلن الفصل 19 والفصل الذي يليه، عن المساواة، وأن هيئات ستحدث من أجل المناصفة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، إلى غير ذلك، الكل صفق، ووجدنا أنفسنا أمام انخفاض درجة التحذير واليقظة، إذ لم تقدم الحركة النسائية مقترحات دقيقة إبان تشكيل الحكومة، في الوقت الذي كان عليها أن تقدم مقترحات، ولم تنبه الحكومة في مرحلة التأسيس إلى ما يجب التنبيه إليه، بشأن ضمان حضور نسائي وازن في التشكيلة الحكومية، كأن تطالب، مثلا، بضرورة وجود المرأة في هذه الهيئة التنفيذية بنسبة 20 في المائة، أو المطالبة بتنزيل الدستور في الجانب المتعلق بالمناصفة والمساواة، فاليوم، توجد في البرلمان 67 امرأة، لكن، أثناء تشكيل الحكومة، حدثت ردة، وهذا الخطأ يمكن تداركه، ويجب أن تكون هناك مقترحات دقيقة وموضوعية ومنطقية قابلة للتنفيذ.
طبعا، هناك من يقول إن هناك مناصب أخرى يمكن أن تتبوأها النساء، من أجل تدارك هذا الخلل، وهو ما سنراقبه ونتتبعه، لأني أعتقد أن عدم ترشيح نساء، حتى من قبل الأحزاب التقدمية، التي ظلت حاملة لمشعل المساواة والحقوق النسائية، يعتبر كارثة.
كيف تنظرين إلى وجود بسيمة الحقاوي على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؟
- إذا كنت أعتبر عدم ترشيح نساء لمهام حكومية من قبل الأحزاب التقدمية، التي ظلت تناضل على واجهة الحركة النسائية، كارثة، فإنني أعتبر وجود السيدة بسيمة الحقاوي على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كارثة أكبر، لأن هذه الوزارة تقدمية بامتياز، والقوى التقدمية هي التي ظلت تطالب بإحداثها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، ولأن إنجازات هذه الوزارة جاءت بفضل نضالات رجال ونساء ديمقراطيين، ومتحررين فكريا، وتقدميين.
اليوم، نرى أن قيادة هذه الوزارة آلت إلى حزب العدالة والتنمية، وهو حزب محافظ، وهذا ما يبعث على الأسف، خصوصا أننا نجد الأخت بسيمة الحقاوي عبرت غير ما مرة عن مواقفها بشأن قضايا النساء، وهي مواقف نعتبرها رجعية، ما يطرح خوفات عدة، وإن كنت أومن أن المجتمع المغربي قوي بجمعياته وأحزابه وهيئاته الديمقراطية، وهو قادر على التصدي لكل تراجع عن المكتسبات، وإن كانت لدي بعض التخوفات من أن يتوقف المسار، الذي سرنا فيه، وإن ببطء، نحو تقدم أوضاع النساء داخل المجتمع.
كلمة أخيرة
بمناسبة انتخابي أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، أود أن أتوجه إلى النساء المغربيات الشابات، والشباب كذلك، لأقول إنه ليس هناك بديل عن الانخراط في العمل السياسي المنظم، وأود أن أقول أيضا إن انخراط هؤلاء الشباب والشابات في العمل السياسي، ينبغي أن يحصل على أساس العلم والمعرفة، والدراية بالحقل السياسي في بلادنا، وأن يتحصنوا بالوعي، حتى تكون اختياراتهم متنورة، من أجل خدمة البلاد، وخدمة المشروع الديمقراطي الحداثي، وحتى لا يكون اختيارهم التغيير من أجل التغيير، فقط.