فضائح الوزارة تحت مجهر وزير الصحة : تبذير الملايير من المال العام

نقابيون يكشفون لوزير الصحة القطاع :
مديرون قدموا تصريحات مزورة للاستفادة من تعويضات السكن
وتبذير الملايير في مركز اصطياف لم ير النور
لقاءات التعارف الأولية بين النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، ووزير الصحة التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، حسب مصادر نقابية،لم تقتصر على عرض إستراتيجية الحكومة الجديدة والملفات المطلبية المعلقة للشغيلة الصحية، بل
شكلت مناسبة لعدد من النقابيين، لإطلاع الحسين الوردي على فضائح من العيار الثقيل تحبل بها الوزارة، كما عرضوا عليه حقائق تتعلق باختلاسات في المال العام، طلبوا منه تحمل مسؤوليته لفتح تحقيقات داخلية بشأنها، أو عرضها على القضاء.
وقالت المصادر نفسها إن بعض النقابيين لفتوا انتباه وزير الصحة إلى وجود تصاريح بالشرف غير حقيقية، بأرشيفات الوزارة، موقعة من طرف مديرين بالإدارة المركزية يستفيدون من سكنيات وظيفية منذ خمس سنوات تقريبا، في الوقت الذي يتقاضون تعويضات شهرية عن السكن تصل إلى 7 آلاف درهم.
وطالب النقابيون، في اللقاءات نفسها، وزير الصحة بتحريك مسطرة استرداد المال العام، في إطار تفعيل شعار تخليق الحياة العامة، ومتابعة المديرين الذين أدلوا ببيانات كاذبة تفيد عدم توفرهم على مساكن، ما يجانب الواقع.
وانتهز النقابيون فرصة التداول في الترتيبات الأخيرة لإطلاق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية التي خصص لها غلاف مالي يناهز 50 مليون درهم برسم ميزانية 2012 وتنتظر تعيين رئيس عليها، لفتح فضائح بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية بعدد من المراكز الاستشفائية والمندوبيات، إذ طالب النقابيون بتشكيل لجنة فحص للتدقيق وافتحاص خارجي في موارد ومصاريف هذه الجمعيات منذ 1993 إلى اليوم، بعد حصولها على ملايير الدراهم، لا أحد يعرف اليوم أين وكيف صرفت على وجه التدقيق.
ونبه النقابيون إلى أن أغلب المكاتب المسيرة لجمعيات الأعمال الاجتماعية تقوم بتحصيل مداخيل مالية مهمة من خلال التحكم في إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة، بطريقة عشوائية في أغلب الأحيان، ثم التقرير في صرفها دون معرفة الكيفية التي تتم بها، في ظل غياب المحاسبة المالية.
وأضحى من قبيل الأمر الواقع بمندوبيات وزارة الصحة، يقول النقابيون، أن تقوم بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة وبعض النقابات كذلك بتسيير مقاصف ومقاه ومطاعم وأكشاك لبيع المواد الغذائية (سناك) ومحلات لبيع الأدوات شبه الطبية. كما تدبر بعض الجمعيات قاعات للرياضة وحافلات يتم استغلالها، غالبا، في سفريات عائلية ولحضور مناسبات نقابية وحزبية، دون الحديث عن غياب الشفافية والديمقراطية الداخلية، إذ تسير هذه الجمعيات المشبوهة بمكاتب فاقدة للشرعية القانونية، لا تعقد جموعها العامة واجتماعاتها الدورية، ويحكمها محالون على التقاعد ومستفيدون من المغادرة الطوعية.
وقال النقابيون إن التغاضي عن هذا الملف والتهاون فيه يعني الاستمرار في إعطاء الضوء الأخضر إلى لوبي بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التي تعيث فسادا ومشاريع تجارية ومقاه في بعض المستشفيات والمراكز الجامعية والمندوبيات تدر على أصحابها ملايين الدراهم شهريا، رغم تنصيص مشروع القانون المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة في مادته الخامسة على القطع مع تدبير المرافق ذات الطابع الاجتماعي داخل عقارات وزارة الصحة.
وتطرق النقابيون، في الموضوع نفسه، إلى مآل مشروع مركز الاصطياف بمراكش، بمحاذاة دار الحياة وكلية الآداب، الذي صرفت فيه الملايير، قبل أن يتحول إلى أطلال تشهد على حجم التبذير، مطالبة بالكشف عن خبايا هذا المشروع وأسباب فشله وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن أصابع الاتهام تتوجه إلى مدير المالية بالوزارة الذي يتصرف في ميزانية تقدر ب15 مليار درهم.