نحو الخروج من الطريق المسدود للمغرب العربي

أثار اتحاد المغرب العربي بعد إنشائه عام 1989 جوا من الحماس لدى شعوب المنطقة الذين رأوا فيه تتويجا لحلم مغاربي مشروع وضروري. وكانت الصورة التاريخية التي التقطت آنذاك لزعماء البلدان الخمسة الأعضاء في الاتحاد،الذين وقعوا معاهدة مراكش المؤسسة لاتحاد المغرب العربي تجسيدا لهذا الحلم، وهي تظهرهم متماسكي الأيادي كرمزية للأخوة والتضامن المغاربي في أبهى صوره.
لكن البرنامج الطموح للمغرب العربي الكبير، الذي يسعى ليصبح قوة سياسية واقتصادية إقليمية، لم ينجح لدى وضعه على محك الواقع، في بلوغ الأهداف المرسومة، رغم النوايا الحسنة التي تعلن عنها عدة أطراف.
ومهما كانت الأسباب فإن الوقائع تبدو واضحة، فهناك جمود للعديد من الاتفاقيات الموقعة في عدة مجالات للشراكة، إقامة عدة تظاهرات علمية وثقافية بشكل غير منظم، وزيارات عمل متبادلة على المستوى الديبلوماسي، وهكذا أصبح اتحاد المغرب العربي، في حالة موت سريري من الناحية الواقعية، منذ حوالي خمسة عشر عاما.
ويبدو أن المعطيات بدأت تتغير انسجاما مع التطورات الأخيرة التي وقعت على الساحة المغاربية، والتي حملت الديمقراطية إلى تونس وليبيا وكرست مسلسل الديمقرطة، الذي سبق أن شرع فيه بالمغرب.
وبهذا الخصوص توقع محمد زكرياء أبو ذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن اتحاد المغرب العربي، باعتباره منظمة إقليمية، لن يظل بعيدا عن التفاعل مع السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن «البحث عن الدمقرطة الذي يتم حاليا في عدة بلدان مغاربية يقتضي تمكين شعوب المنطقة من التعبير، بعد أن أبعدت إلى حدود الآن عن مشروع بناء المغرب العربي الكبير» مضيفا أن ذلك يبعث الأمل لقرب إعادة بناء اتحاد مغاربي على أسس أكثر ديمقراطية».ونتيجة لذلك فإن تصريحات القادة الجدد في تونس وليبيا، التي تعبر بوضوح ولعدة مرات، بتشبثهم المطلق باتحاد المغرب العربي والتزامهم بالعمل على تطويره، تشكل مؤشرا جيدا.
وخلال أول زيارة رسمية له إلى المغرب، كرئيس لتونس (في الفترة مابين 8 و10 فبراير) أعرب محمد منصف المرزوقي، عن أمله في أن تشكل 2012 سنة المغرب العربي، ومناسبة لإعطاء دينامية لاتحاد المغرب العربي الذي ظل مجمدا لعدة سنوات، وذلك بالاستفادة من «الربيع العربي» الذي أعطى - حسب قوله - نفسا جديدا لهذه المنظمة المغاربية.
ودعا في هذا الإطار إلى تنظيم قمة مغاربية في أقرب الآجال، بهدف «إعادة وضع اتحاد المغرب العربي على مساره الصحيح». ودعا الرئيس التونسي الذي قام بجولة في المنطقة، بهذا الخصوص إلى تبني سياسة أمنية، وخارجية، وللدفاع المشترك بين بلدان الاتحاد، وكذا إنشاء برلمان مغاربي «حيث ينتخب كل المواطنين المغاربيين في نفس اليوم برلمانا يمارس اختصاصات مغاربية وذلك في إطار اتحاد يحتفظ فيه كل بلد باستقلاليته وسيادته على غرار الاتحاد الأوروبي».
وهكذا فإن إنشاء فضاء مغاربي متكامل يجد فيه كل واحد ضالته، لا تعوزه حاليا الإرادة ولا الرؤية، حيث يبدو أن تحقيق هذا المشروع يظل مسألة وقت فقط.
الرباط والجزائر على نفس الخط في ما يخص اتحاد المغرب العربي
ومكنت زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني يومي 23 و 24 يناير الماضي إلى العاصمة الجزائرية من تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر في ما يخص إعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي.
وانطلاقا من ذلك، احتلت القضية مركزا محوريا في مباحثات العثماني مع المسؤولين الجزائريين، حيث أكد لهم استعداد المملكة بدء مرحلة جديدة في العمل المغاربي ومواصلة التعاون والتشاور لتجاوز الجمود الذي شهدته المنظمة وإعادة إعطاء دينامية لمؤسساتها.
وهكذا فإن «إعادة الدفئ « للعلاقات المغربية الجزائرية الذي أتاحته تلك الزيارة، الأولى من نوعها منذ عام 2004، تشكل خطوة هامة، لتجاوز حالة الركود التي طالت لأمد بعيد ولم يستفد منها أي طرف ويمكن للبلدين، القوتين الكبيرتين في المنطقة، سياسيا واقتصاديا، أن يشكلا - حسب العثماني - قاطرة لورش المغرب العربي الكبير، في حال تركيزهما على نقاط التوافق والشروع في حوار صريح حول نقاط الخلاف.
وفي هذا السياق دعا الأستاذ أبو ذهب إلى اعتماد مقاربة «أكثر براغماتية» ومتقدمة على مستوى العلاقات بين الرباط والجزائر قائلا إنه «سيكون من الأهمية بمكان البدء بتقارب اقتصادي واجتماعي وفتح الحدود المغربية الجزائرية للتمكين من إنشاء فضاء للتبادل الإنساني والثقافي، والباقي سيأتي لاحقا».
واعتبر أن من شأن التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية، أن يمنح، فضلا عن كونه ضامنا للاستقرار والتنمية بالمنطقة، ومصيري لإعادة إعطاء دينامية لاتحاد المغرب العربي، ودفعة جديدة لمشاريع أخرى كبيرة، خصوصا على مستوى الحوض المتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء.
وفي إطار هذه الأجواء الإيجابية، بدأت تنبثق آمال كبرى من اجتماع وزراء شؤون خارجية المغرب العربي، المقررة في نهاية فبراير الجاري بالرباط حيث يرى أبو ذهب أنه يجب على هذا الاجتماع أن «يقدم دفعة للتعاون القطاعي بالبلدان الأعضاء، وإعادة تنشيط عمل اللجان الوزارية المغاربية، والإعداد لقمة رؤساء البلدان الأعضاء بهدف إعطاء زخم سياسي جديد لاتحاد المغرب العربي».
وتشير الوقائع إلى أن الأرضية أصبحت ملائمة أكثر من أي وقت مضى لإرساء نظام مغاربي جديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، يرتكز حسب العثماني على أسس الأخوة، والثقة، والتوافق، وحسن الجوار، واحترام الثوابت الوطنية والوحدة الترابية للبلدان الأعضاء.
ومما لاشك فيه أن بلدان المنطقة، حكومات وشعوبا، استوعبوا في الأخير أن خلاصهم يظل رهينا بمشروع المغرب العربي.