رفض الجزائر وقياديي البوليساريو إحصاء سكان مخيمات تندوف

يعرقل مهمة غوتيريس في المنطقة.
وممثلو المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية يلتقون في إشبيلية
مع مسؤولين بالحزب الإشتراكي العمالي بالأندلس
أكد السيد أحمدو ولد سويلم القيادي السابق في جبهة (البوليساريو) أن استمرار الجزائر وقياديي البوليساريو في رفض إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف يعرقل مهمة السيد أنطونيو غوتيريس المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين الذي يقوم حاليا بزيارة للمنطقة .
وندد السيد ولد سويلم ، الذي عاد مؤخرا الى أرض الوطن ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء ، بتضخيم الجزائر وجبهة (البوليساريو) عدد السكان المحتجزين في تندوف موضحا في هذا الصدد أن (البوليساريو) تدعي أن عدد اللاجئين في هذه المخيمات يفوق 160 ألف لاجئ في الوقت الذي لا يتجاوز فيه إجمالي عددهم الحقيقي ال 50 ألفا.
وقال السيد ولد سويلم إن إصرار جبهة (البوليساريو) على هذا "الرقم الخيالي ينم عن حاجة في نفس يعقوب" لافتا الانتباه في هذا الإطار إلى عمليات المتاجرة التي تطال المساعدات الإنسانية الموجهة لمحتجزي تندوف والتي يتم تصريفها في أسواق بعض البلدان المجاورة.
كما ندد بموقف الجزائر التي تمارس التعتيم عن الأرقام الحقيقية لهؤلاء المحتجزين ، قائلا في هذا السياق " إذا كانت الجزائر تدعي أنها تتعامل بصدق مع هذا الملف فلماذا تخفي العدد الحقيقي لهؤلاء وتمنع المنظمات الدولية من الاتصال بهم مباشرة ? ".
وأضاف ولد سويلم " إذا كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم دعما ل` 160 ألف شخص فإلى أين يذهب هذا الدعم الفائض عن 50 ألف لاجئ "، مطالبا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكشف حقيقة هذا الملف حتى تتمكن المفوضية وباقي المنظمات الإنسانية من التعامل بمصداقية مع معاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
ودعا السيد ولد سويلم المفوضية السامية وباقي المنظمات الدولية المعنية إلى الضغط على الجزائر والبوليساريو للسماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف وتمكينهم من بطاقات اللاجئين.
وأشار السيد ولد سويلم إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون في تندوف "الذين يعيشون على فائض كرم المحسنين الأوروبيين في وقت هم في غنى عن هذا التسول " مضيفا أن هذه الأوضاع اللا إنسانية تمتد إلى جميع مناحي الحياة من تعليم وصحة وسكن.
ومن جهة أخرى، عقد وفد من ممثلي المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يقوم حاليا بزيارة إلى إشبيلية (جنوب إسبانيا)، اليوم الثلاثاء، لقاء مع مسؤولين بفريق الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني الأندلسي في البرلمان الإقليمي.
وتتوخى هذه الزيارة ربط اتصالات مع البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني في منطقة الأندلس، وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة حول قضية الصحراء، وإطلاعهم على ظروف العيش في الأقاليم الجنوبية للمغرب، فضلا عن تعزيز التعاون بين الأقاليم الجنوبية للمملكة ومنطقة الأندلس الإسبانية.
حضر هذا الإجتماع عن الجانب الإسباني الكاتبة العامة للفريق البرلماني الإشتراكي بالبرلمان الأندلسي أنطونيا خيسوس مورو والسكريتيرة العامة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إيليسا روسا مالدونادو، فضلا عن بيرونيكا بيريث وأنطونيو نونييث وأنخيل غاييغو الأعضاء بالفريق الإشتراكي.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا الحبيب شباط تيزغة عضو البرلمان الأندلسي من أصل مغربي والسكرتير المكلف بالتعاون والاندماج بالحزب الإشتراكى العمالي الإسباني الأندلسي، استعرض الوفد المغربي التقدم الذي أحرزته الأقاليم الجنوبية في المجالات الإجتماعية والإقتصادية وحقوق الإنسان، داعيا البرلمانيين الإسبان إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة للوقوف على ذلك عن كثب، والمساهمة في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع داخل المجتمع المدني ببلدهم.
وفي هذا الصدد، دعت السيدة فالة بوصولة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في العيون المسؤولين والمجتمع المدني في إسبانيا إلى العمل على تطوير العلاقات مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة على المستويين الإقتصادي والثقافي.
وتطرقت البرلمانية المغربية إلى مختلف الأوراش الإجتماعية والإقتصادية الكبرى التي تم إنجازها أو تلك التي توجد قيد الإنجاز في الإقاليم الجنوبية التي تنعم بجو من السلام والإزدهار.
وبخصوص قضية الصحراء، أكدت السيدة بوصولة أن جبهة "البوليساريو" التي تتشبث قيادتها بالسلطة بشكل غير ديموقراطي منذ سنة 1976، ليست ممثلا للساكنة الصحراوية، معربة عن أسفها لكون منظمات المجتمع المدني في إسبانيا لا تثير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الإنفصاليون.
وفي هذا الاطار، دعت البرلمانية المغربية المجتمع المدني الإسباني إلى عدم "اختزال الصحراويين في المحتجزين بمخيمات تندوف في الجزائر".
وفي ما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحته المملكة، أكد ممثلو المجتمع المدني المغربي أن هذه المبادرة تحظى بدعم كافة مكونات المجتمع في هذه الأقاليم، كحل وحيد ونهائي للنزاع المصطنع حول الصحراء.
ومن جانبها، أكدت السكرتيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالحزب الإشتراكي في الأندلس إليسا مالدونادو أن حزبها يرحب بهذا النوع من النقاشات والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما قدمت المسؤولة الحزبية لمحة عامة عن نموذج الجهوية الإسبانية، ولا سيما في ما يتعلق بسلطات ومهام البرلمان الجهوي، والعلاقة مع السلطتين المركزية والجهوية.
وبهذه المناسبة، قام الوفد المغربي بزيارة لمقر البرلمان الإقليمي للأندلس قدمت له خلالها توضيحات حول تاريخ هذه المؤسسة وسير عملها.
كما عقد ممثلو المجتمع المدني المغربي اجتماعا مع رئيس بلدية أومبريطي (بالقرب من إشبيلية) خواكين فرنانديث غارو الذي قدم عرضا حول اختصاصات البلدية وأساليب التسيير بها في عدة مجالات، منها الضريبية والأمنية وتوزيع الماء والكهرباء والأمن الحضري.
ووصف فيرنانديث غارو زيارة الوفد المغربي ب"الهامة" لكونها تتيح لممثلي المجتمع المدني المغربي الإطلاع على التجربة الإسبانية في مجال الجهوية التي تم اعتمادها منذ ثلاثة عقود والإستفادة منها، لاسيما وأن المغرب يستعد لإعتماد نظام الجهوية.
ومن جانبه، أبرز الأمين العام لمنتدى الساقية الحمراء وادي الذهب من أجل الديمقراطية والتنمية السيد توفيق برديجي التشابه بين السلطات المخولة للبلديات في إسبانيا وللجماعات المحلية في المغرب التي منحت لها مؤخرا سلطات واسعة حتى تواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها المغرب في العديد من المجالات.
كما يضم الوفد المغربي خلال هذه الزيارة التي جاءت بمبادرة من الجمعية الإسبانية الصحراوية "حوار" أعضاء بعصبة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء والسعدني ماء العينين المرحلة سابقا من قبل البوليساريو إلى كوبا، وإحدى الضحايا الكثر لانتهاكات "البوليساري".