ولاة وعمالا «اللي ما فيدوش وما قادرش إما يتكون أو يتقال»

الولاة والعمال مدعوين من عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي،إلى التواضع والعمل على تسريع وتيرة الاستثمار، وإلى تكوينهم من أجل معرفة الواقع عن قرب، منوها بإقالة عامل إقليم سيدي بنور الذي قام بسب وزير في الحكومة.وانتقد احتفاظ خيرات ولاة وعمالا بمشاريع على مكاتبهم سنوات دون النظر فيها، مضيفا «اللي ما فيدوش وما قادرش إما يتكون أو يتقال».
وأثنى خيرات على المقاربة الأمنية في تعاطيها مع الاحتجاجات، التي جنبت المغرب الوقوع في أحداث كان هناك من يسعى إليها ويريد جر البلاد إليها، مشيرا إلى أنه يجب تعزيز الجهاز الأمني بعناصر جديدة، وبأنه لا ينبغي النظر إلى رجال الأمن كخصوم.
من جهة أخرى، طالب القيادي الاتحادي بوضع حد لبطاقة الناخب والاعتماد فقط على بطاقة التعريف الوطنية واعتماد اللوائح التي تتوفر عليها الإدارة العامة للأمن الوطني، وقال: «اللي ما عندوش لاكارت خصو يمشي للحبس. هادو ما عندهومش هوية».
وانتقد خيرات بشدة البناء بجانب البحر، الذي يحرم المغاربة من حقهم في التمتع به، متسائلا: «هل ننتظر حدوث تسونامي حتى يتمتع المغاربة ب»الكورنيش»؟».
واستعار خيرات من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قوله «اللي باغي يدير الفلوس يمشي يعري على كتافو وما ياكلش من المال العام»، خلال حديثه عن ضرورة محاربة من أسماهم القيادي الاتحادي «عصابات نهب المال العام».
وأشار خيرات إلى الاغتناء من أراضي الجموع وضرورة توفر الجرأة السياسية لمحاربة الفساد والنهب، معلنا استعداد حزبه لدعم الحكومة في كل خطواتها التي ترمي إلى الإصلاح.
ونبه خيرات إلى غياب حصيلة وزارة الداخلية التي دأبت الوزارة منذ سنوات على منحها إلى النواب رفقة وثائق الميزانية، متسائلا «أين هي الحصيلة؟ اعطيتونا وثائق ما يقراوهم حتى الشياطين»، في إشارة منه إلى صعوبة استيعاب مضامينها التي هي عبارة عن أرقام و»كودات».
من جانبها، دعت فاطنة الكيحل، عضو فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى إعمال مقتضيات قانونية لإعادة تكوين بعض القياد الجدد المتخرجين من مدرسة تكوين الأطر من أجل دمجهم في المجتمع.
وقالت النائبة البرلمانية: «لا يعقل أن يجهل أولئك القياد الدواوير التي هم مؤتمنون عليها أو كتابة المحاضر الخاصة بالحسابات الإدارية».
وقدم امحند العنصر، وزير الداخلية، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، التي بلغت برسم 20012 ما مجموعه 45،21 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام. كما بلغت حصة وزارة الداخلية من المناصب المحدثة ما مجموعه 8880 منصبا.
وقد اعتبر العنصر أنه بالرغم من أهمية الاعتمادات المرصودة فإنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خصوصا في مجال الحكامة الأمنية.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية إلى أن السنة الجارية ستعرف إجراءات الانتخابات الخاصة باستكمال إقامة المؤسسات التمثيلية المحلية والمهنية والوطنية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية قصد تحضير كافة مراحل العمليات الانتخابية من أجل توفير الشروط اللازمة لضمان نجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
وترتبط مشاريع النصوص التشريعية أساسا بإنهاء مدة انتداب أعضاء المجالس القائمة، إضافة إلى تحيين الهيئة الناخبة المدعوة إلى المشاركة في انتخابات أعضاء الغرف المهنية.