اختلالات وتجاوزات بالسوق البلدي المحروق تاوريرت

الى السادة
رئيس الحكومة
وزيٍر الداخلية
وزير العدل و الحريات
تحية احترام و تقدير
بعد صدور التقرير الذي انجزه الخبير القضائي المهندس عبدالغني فاصلة بمدينة وجدة بتاريخ 20 يونيو2012 بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت تحت رقم81/12 ملف عقود مختلفة وبطلب من اعضاء التنسيقية المحلية لتجار و حرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت حول الاشغال التي انجزتها جمعية النهضة للسوق النمودجي المؤقت من كهرباء وصرف صحي وبناء قاعة للصلات ومراحيض وبعض الادراج وبناء ودعم بناء المحلات بالسوق النمودجي لفائدة التجار المتضرري من حريق السوق البلدي بتاريخ 25 غشت 2009 بموجب شراكتين مع كل من المجلس البلدي لمدينة تاوريرت و المجلس الاقليمي لنفس المدينة و التي بموجبهما حدد مبلغ مساهمة المجلسين بمبلغ إجمالي قدره 3154650.00 من اجل إنجاز هذه الاشغال بالسوق النمودجي المؤقت
الا ان هذا المبلغ الدي رصد لانجاز هذه الاشغال بإشراف جمعية النهضة لم يصرف بشكله الصحيح بل عرف تجاوزات و إختلالات.منها
1-غياب دراسة طوبوغرافية وتقنية للاشغال المنجزة
2-المواد المستعملة في الصرف الصحي (القنوات)لم يعد العمل بها مع وضعها مباشرة على الارض بدون وضع افرشة رملية
3-البالوعات تفتقر الى الاسمنت المسلح(الغياب التام للحديد)
4-عمق البالوعات لا يتعدى مترا واحدا في اغلب الاحوال
5-الاعمدة الكهربائة المثبتة بالشارع الرئيسي اغلبها قد سبق استعمالها كما هو الشان للاعمدة الخشبية
6-الادراج صممت بشكل يعيق صعودها من طرف رواد السوق و الزوار
7-العيوب التي بدأت تضه ربالمسجد (شقوق بالجدران و السقف)وكذلك بالمراحيض
8-عدم ربط قنوات الصرف الصحي المنجزة بالسوق مع قنوات المدينة , لان قنوات السوق أنجزت على مستوى منخفض و قنوات المدينة منجزة على مستوى مرتفع مما إنعكس سلبا على التجار, بحيث ان المياه العادمة ومياه الامطار أصبحت تصب بالبوابة الرئيسية للسوق والبالوعات اصبحت تخنق بالاتربةالتي تحملها الامطار مما تسبب مرات عديدة في خسائر مالية كبيرة للتجار جراء إكتساح المياه محلاتهم.
وونشير كذلك ان التجار المتضررين هم من تكلفواببناءمحلاتهم و تجهيزها و تعبيد الازقة وربط المحلات بالثيار الكهربائي من مالهم الخاص عكس ما جاء في الشراكتين المبرمتين بين جمعية النهضة و المجلس البلدي و الاقليمي بتاوريرت
ونؤكد كذلك انه تم تفويت هذه الاشغال الى احدالمقاولين بالمدينةدون إحترام قانون الصفقات العمومية
وقد تضمن التقرير كل هذه الملاحضات بعد الوقوف عليها اثناء زيارة السيد الخبير للسوق
بالا ضافة الى الاختلالات و التجاوزات. ان رئيس جمعية النهضة و باقي الشركاء المجلس البلدي و المجلس الاقليمي لم يتعاونوا مع الخبير في إنجاز الخبرة , بحيث انهم لم يمدوه و لم يزودوه باي وثيقة تقنية او مالية حول مشروع بناء ودعم المحلات و تجهيزالسوق النمودجي .هذا ما يكشف جليا حجم الخروقات و التجاوزات التي شابت عملية الانجاز.
وبعد إجراء الخبرة من طرف الخبير المكلف حددت التكلفة الاجمالية للمشروع مع إضافة الضريبة على القيمة المضافة في 1882884,00
ان المبلغ الذي توصلت به الجمعية3154650,00 و الذي تم صرفه في هذا المشروع لا يوازي حجم الاشغال المنجزة من طرفها بالمقارنة مع المبلغ المحدد من طرف الخبير.
هذا ما يوضح جليا ان جمعية النهضة بددت اموال عمومية في مشروع لا يرقى الى مستوى المشاريع الذي يطمح اليها التجار المتضررين بل زادهم هذا المشروع ضررا كما جاء في التقرير, ان نسبة الضررفي في اشغال بناء شبكة الصرف الصحي حددت ب59في المائة
وإذا خصمنا المبلغ المحدد من طرف الخبير من المبلغ المخصص من طرف المجلسين البلدي و الاقليمي نجد ان هناك مبلغا متبقي يقدر ب 1271766,00 نجهل مصيره لحد الآن.
لهذا نتوجه إليكم السادة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل و الحريات بفتح تحقيق شفاف و نزيه في المشروع الذي انجزته جمعية النهضة للسوق النمودجي المؤقت بتاوريرت و مصير الاموال التي توصلت بها
و اخيرا تقبلوا منا فائق الشكر و الاحترام
و السلام
إمضاء المنسق