إيران تختطف 2800 ضابط وطيار عراقي

لم أصدق ما قرأته عبر الانترنت وما وردني من معلومات من داخل العراق وما نشرته بعض وسائل الاعلام عن واحدة من أكبر الفضائح المسكوت عنها في تاريخ العراق المعاصر. الا ان ما توارد من معلومات لاحقاً كشف ان الموضوع يشغل فعلاً منظمة الصليب الأحمر الدولية ومكاتبها الإقليمية لانها قضية إنسانية ذات أبعاد سياسية وعسكرية خطيرة، تتمثل في وجود أكثر من (2800) ضابط عراقي من الجيش العراقي السابق من رتب مختلفة، وبعضهم من الطيارين العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية في معتقلات الأسر والسجون الإيرانية.
وهذه الفضيحة لا تتعلق بأسري تلك الحرب، بل إن هذه القوافل من الأسري الجدد والمعتقلين العراقيين كانوا قد اعتقلوا داخل بلدهم ومن منازلهم من قبل جماعة الحرس الثوري الإيراني والأحزاب الطائفية العراقية ذات الولاء الإيراني التي دخلت العراق مع الاحتلال الأمريكي.
والقضية تعود بالضبط الي عام 2004 حين كانت الفوضي هي السائدة في العراق وحدوده سائبة ومفتوحة علي جميع الاتجاهات. فضمن الاستحقاقات والتعاقدات وبنود التخادم بين المعارضة العراقية العاملة لصالح المشروع الإيراني ونظام الملالي وولاية الفقيه قامت ميليشيات بدر العراقية التي أسستها إيران ومولتها وسلحتها خلال الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات من القرن الماضي، باعتقال عدد كبير من ضباط الجيش العراقي السابق وبعضهم من سلاح الطيران. وبلغ الرقم نحو 2800 ضابط عراقي تم شحنهم لإيران للتحقيق معهم، حيث أودعوا السجون والمعتقلات هناك في تكتم شديد. بل لم تُنشر أسرار تلك الصفقة الخيانية المرعبة الا حين ظهرت أنباؤها مؤخرا وعلم الصليب الأحمر الدولي بوجود معتقلين عسكريين عراقيين في السجون الإيرانية. ورفض النظام الإيراني إعادتهم خشية الفضيحة وانكشاف المستور الا انه عرض عليهم العودة الي العراق مقابل الصمت وعدم التحدث لوسائل الإعلام عن اعتقالهم في ايران، ومن المؤكد ان بعضهم، وخاصة الطيارين، تمت تصفيته في المعتقلات إضافة الي من تم اغتيالهم في منازلهم في العراق.
وقد حاول النظام الإيراني مبادلة أولئك المعتقلين بعناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة. ودخلت الولايات المتحدة على الخط رافضة أية مفاوضات عراقية إيرانية بشأن "مجاهدي خلق" لأن قضيتهم لا علاقة لها بتبادل أسري أو معتقلين. ويقال ان وزير العدل العراقي الحالي، وهو من التحالف الموالي لايران، توجه مؤخراً الي طهران لتوقيع اتفاقية تبادل المجرمين بين بغداد وطهران كأساس "تدليسي" للتغطية علي الفضيحة واستعادة المعتقلين العراقيين من السجون الإيرانية.
السؤال هو: أين البرلمان العراقي مما جري ويجري؟ ان كل الشواهد والأدلة تؤكد تورط مكتب نوري المالكي بالموضوع ومعرفته الكاملة بهذا الملف الخياني الكبير الذي يقتضي وقفة مكاشفة ومصارحة وتحديد الأدوار والمسئوليات، ومعرفة من سلم واستلم وعلي أي أساس تمت الصفقة؟ وكيف تسني لميليشيات "بدر" العراقية الايرانية أن تتصرف بأرواح ومصائر آلاف العسكريين العراقيين وتسلمهم لإيران في ظل غياب معلوماتي كامل عن الرأي العام؟
وللأسف، فإن معلومات إنسانية من هذا النوع الصادم لا تظهر للرأي العام الا اذا كشفتها منظمات إنسانية دولية أو وسائل إعلام غربية رصينة أو قوات الاحتلال الامريكي؟ ففضيحة سجن أبي غريب لم تظهر للعيان الا بعد ان كتبت عنها الصحافة الاميركية، والسجون الحكومية السرية في العراق لم يتداولها الرأي العام الا بعد ان كشفتها وحدة مقاتلة من جيش الاحتلال الامريكي، وهذه الفضيحة الجديدة لم تسلط الأضواء عليها الا بعد ان أعلنتها منظمة الصليب الأحمر.
علي الاعضاء الوطنيين الشرفاء في مجلس النواب العراقي فتح هذا الملف الأسود لمحاسبة المسئولين عن هذه الفضيحة، فالميليشيات الطائفية لم تكتف باغتيال الطيارين والضباط في الجيش والأجهزة الأمنية السابقة في منازلهم، بل قامت باختطاف أفواج منهم وتصديرهم الي دولة ولي الفقيه للانتقام من الجيش العراقي. ومسئولية سلامتهم كلهم في رقبة السياسيين العراقيين الذين أضاعوا العراق وفرطوا في شعبه.