تقرير للإدارة العامة للأمن الوطني يسجل ارتفاعا نسبيا في مؤشرات الجريمة بوجدة

فادت معطيات إحصائية للإدارة العامة للأمن الوطني، حصلت عليها "وجدية"، أن نسبة الجرائم المسجلة على الصعيد الوطني، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، انخفضت إلى 3.26 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية
أ إذ تراجع عدد القضايا من 219.608 إلى 212.362.
وأكدت أن الجرائم، التي تثير ردود فعل غاضبة من المواطنين، باعتبارها تصيبهم في أجسادهم وأعراضهم وممتلكاتهم، تصل نسبتها إلى 11 في المائة فقط من مجموع الجرائم المسجلة، مشيرة إلى أنها "تبقى متواضعة بعض الشيء مقارنة مع باقي الجرائم الأخرى، سيما أنها تشمل الاعتداءات الجسدية، والمس بالممتلكات، وجرائم الأخلاق عموما".
وسجلت الإحصائيات 23.087 قضية من هذا النوع، خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة، نجحت مصالح الأمن في استجلاء حقيقة 15.941 قضية منها، أي بمعدل 69 في المائة.
غير أنها عادت لتوضح أن اللافت للانتباه هو أن جرائم السرقات عموما تشكل نسبة كبيرة، إذ سجلت 15.074 قضية تتنوع بين السرقات بالعنف، والسرقات بالخطف، والسرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، أي بنسبة 7 في المائة من مجموع الجريمة بصفة عامة.
وبلغة الأرقام دائما، وبعد مقارنة إحصائيات هذا الصنف من الجرائم خلال الأشهر الثمانية من هذه السنة، ونظيرتها من السنة المنصرمة، يستخلص أن نسبة السرقات الموصوفة انخفضت ب 6 في المائة، وسرقة السيارات ب 16 في المائة، مضيفة أن دائرة نفوذ الإدارة العامة للأمن الوطني اتسعت لتشمل دوائر حضرية جديدة، مثل ابن سليمان، وتاونات، وتيكيوين، وأيت ملول، وسوق يحيى الغرب، وجرف الملحة، وويسلان، والعروي، ما أدى إلى تسجيل انخفاض ملحوظ لمؤشرات الجريمة.
وذكرت أن المسح الجغرافي للجريمة، الذي يراهن على البعد المكاني في تحليل الظاهرة، أظهر أن نسبة الجريمة انخفضت في ثماني ولايات للأمن، وفي منطقتين أمنيتين، بينما شهدت مدن أخرى ارتفاعا في أنواع متعددة من الجرائم.
وأشارت إلى أن مدنا مثل الدارالبيضاء، والرباط، وطنجة، ومكناس، والعيون، وتطوان، وتازة، والجديدة، شهدت تقلصا طفيفا في نسب الإجرام، في حين شهدت مدن فاس، ومراكش، وأكادير، ووجدة، والقنيطرة، وسطات، وبني ملال، ووارزازات، وآسفي، والحسيمة، ارتفاعا نسبيا في مؤشرات الجريمة.
وأرجعت إحساس المواطن بانعدام الأمن، حسب ما جاء في التحليل الذي رافق البيانات الإحصائية، إلى ثلاثة أسباب، أولها يتمثل في كون الشعور بهذا الأمر لا يرتبط بكثرة الجرائم، وإنما بطبيعة الجرائم المقترفة، التي تكتسي عادة صبغة خطيرة، مثل الاعتداءات بالسلاح الأبيض، والسرقات بالعنف، والاغتصاب، وهتك عرض القاصرين، وغيرها من الجرائم المماثلة.
أما الثاني فيعود إلى أن "الإحساس بانعدام الأمن تفرزه عادة الجرائم المشهودة، التي تقع بالشارع العام، فجرائم سرقة الهواتف المحمولة، والسرقات بالنشل، والسرقات بالخطف، رغم أنها لا تنطوي على الخطورة نفسها، مثل جرائم القتل والسرقات الموصوفة، إلا أنها تثير إحساسا كبيرا بالخوف لدى المواطن، وتخلق لديه ما يشبه عقدة الشك والإحساس بانعدام الأمن"، في حين يتعلق الثالث بعدم "صرامة" العقوبات الزجرية المخصصة لبعض الأفعال التي تخلق اضطرابا مجتمعيا، فمثلا قضايا الاعتداءات أو السرقات بواسطة السلاح الأبيض أو تحت طائلة التهديد به، أو مجرد واقعة حيازة السلاح الأبيض من دون سند مشروع، عادة ما تقابل بعقوبات مخففة نسبيا، أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، ما يولد إحساسا بفقدان الثقة في العدالة لدى الضحية، كما أنه قد يدفع المشتبه به إلى معاودة النشاط نفسه غير عابئ بتلك العقوبات.
وبهدف التقليص من الإحساس بانعدام الأمن، تبرز الإدارة وجوب اتخاذ إجراءات من قبل إعادة النظر في تجريم حيازة السلاح الأبيض من دون سند مشروع، وتقرير عقوبات رادعة لمن يحوزه بكيفية غير مبررة، أو يستعمله في اعتداءات ضد أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز الوجود الأمني بالشارع العام، وتكثيف الحملات الوقائية، لأن ذلك هو الكفيل بخلق جو من الأمن والاستقرار، ثم إيلاء أهمية قصوى لشكايات المواطنين وسرعة معالجتها، لأن البطء في تحقيق العدالة هو إنكار لها، ولهذا الغرض يتعين دعم الحصيص العامل في ديمومات الشرطة، وتجهيز مقرات الاستمرارية بآليات وتجهيزات مناسبة، إلى جانب خلق "شراكات" بين أجهزة تطبيق القانون، وممثلي السكان، وجمعيات المجتمع المدني، ومدراء المؤسسات التعليمية، وجمعيات محبي الفرق الرياضية بهدف وضع تصور شامل للمعالجة الأمنية لظاهرة الإجرام التي تشكل مصبا يتقاطع فيه العمل الأمني والقانوني، والجمعوي والثقافي، والاقتصادي، والاجتماعي