المرشّح هولاند وعد... والرئيس هولاند أخلّ بالوعد.

يصطدم برفض الرأي العام الفرنسي واليمين المعارض
حق التصويت للأجانب: المرشّح هولاند وعد... والرئيس هولاند أخلّ بالوعد.
منح الأجانب من غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية من بين أبرز الإشكالات التي تقض مضجع الحكومة الفرنسية اليسارية الحالية. ويبدو أن رئيس الحكومة جان مارك إيرولت، المكلف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس فرانسوا هولاند، يجد صعوبة في بلورة الصيغة الممكنة لتحقيق وعده الانتخابي هذا.
خلال الانتخابات الرئاسية، تعهد فرانسوا هولاند أمام الفرنسيين أن يضع حدًا لمشكلة حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، وهي مشكلة عمرها أكثر من ثلاثة عقود. فقد كان فرانسوا ميتران أول رئيس فرنسي يعد بتحقيق هذا المطلب، إلا أن الاعتبارات التي يفرضها الواقع السياسي من جهة وعدم استعداد المجتمع الفرنسي للقبول بذلك، أجلا الأمر إلى اليوم.
في لقاء تلفزيوني له مع القناة الفرنسية الثانية، كان رئيس الحكومة جان مارك إيرولت واضحًا بهذا الخصوص، وأقرّ بعد تلكؤ في الإجابة بأن الظرف لا يسمح حتى الآن بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية، على الأقل في الوقت الحالي، في إشارة غير مباشرة منه إلى آخر استطلاعات الرأي التي تفيد بأن معظم الفرنسيين يعارضون هذا الأمر.
تشريعيًا، يبدو تحقيق هذا المطلب صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، إذ يتطلب موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الفرنسي، بغرفتيه البرلمان ومجلس الشيوخ. كما تحاول المعارضة جرّ الحكومة إلى استفتاء شعبي قد يضع الأخيرة، إن صدقنا استطلاعات الرأي، في أزمة حقيقة إن هي خسرت في الاستفتاء.
رأي عام متقلب
كان الفرنسيون موافقين على هذا المطلب قبل الانتخابات، إلا أن نتائج استطلاع الآراء أتت مخالفة. فقد أظهرت هذه النتائج أن قرابة ثلث الفرنسيين فقط يقبلون بمنح الأجانب حق التصويت. وهذا ما وقف عنده المحلل السياسي فؤاد أزوانية، خريج معهد الدراسات السياسية "ديكس أونبروفانس" في لقاء مع إيلاف، إذ أشار إلى إمكانية تبدّل وجهة الرأي العام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدما كان معظم الفرنسيين مع هذا الحق.
يتخوف اليمين الفرنسي من منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية لأنه يرى فيهم كتلة ناخبة إضافية لليسار في هذه الانتخابات. وهو على صواب في هذا، لأن الفرنسيين المتحدرين من أصول مغاربية أو أفريقية يصوّتون بكثافة لأحزاب اليسار. كما أن رفض هذا الحق من جانب اليمين يعد عنصرًا مهمًا، بحسب رأي المهتمين، ضمن عناصر أخرى في استمالة الأصوات إلى اليمين المتطرف.
هذا، ويعتقد البعض كذلك أن غياب البلاغة الخطابية لدى هولاند، وبالتالي عجزه عن إقناع الناخب الفرنسي بواقعية هذا الحق، سبب في تأجيل تنفيذ هذا المطلب لسنوات أخرى. ويؤكد هذا الرأي على خيار آخر لنيل هذا المكسب، وهو تشكيل لوبي له أهداف وطنية نبيلة، لا يخضع لأي جهة داخلية أو أجنبية، للدفاع على حقوق المهاجرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة من خلال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية.
توظيف سياسي
يرى الناشط الحقوقي عياد أهرام أن "النقاش حول حق تصويت الأجانب في فرنسا ليس بجديد، فهو بصم تاريخ الهجرة إلى فرنسا بصفة عامة، وقد حسم العديد من دول أوروبا هذا الامر منذ مدة، بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية". يضيف: "في فرنسا، تم توظيف هذا الحق من طرف أصحاب القرار السياسي، كما هو معروف بالنسبة إلى الهجرة".
ويعتبر أهرام في حوار مع "إيلاف" أن "المسوغات المقدمة من اليمين الفرنسي ضد هذا الحق ليست مقنعة ولا عقلانية ولا منطقية"، متسائلًا كيف يمكن القبول بمبدأ حق التصويت بالنسبة إلى الأجانب المتحدرين من دول أوروبية ورفضه بالنسبة إلى المهاجرين الآخرين؟.
وقال أهرام، وهو الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والتي تنشط في باريس منذ سنوات عديدة، إن "وضع هؤلاء في مرتبة ثانوية تحمل اسمًا واحدًا.. إنه التمييز الخالص. فالسياسيون الفرنسيون يعتبرون أن الأجانب غير الأوروبيين ينتمون إلى منطقة ثانوية ولا يشاركون في التنمية خلافًا لما يقوم به نظراؤهم الأوروبيون. يريدون أن يبقى هؤلاء المهاجرون كما هم، أي أن يوظفوا للاستغلال، من دون أن يتدخلوا في الشأن السياسي أو الشأن العام الفرنسي".
السياسة الواقعية
إن كان اليسار الحاكم اليوم، ولا سيما الحزب الاشتراكي، سيفي بتعهداته بهذا الشأن، يوضح هذا الناشط الحقوقي أن "الحكومة الحالية، أقصد الاشتراكيين، لن يتمكنوا من الذهاب بعيدًا في هذه الخطوة، فقد وعدوا خلال حملتهم الانتخابية، لكنهم يجدون دائمًا المسوغات لتأجيل الوفاء بوعدهم إلى أجل غير مسمى، أي يمارسون ما يطلق عليه السياسة الواقعية".
ويضيف أهرام أن الاشتراكيين "سيقولون نعم، لكن غالبية الرأي العام الفرنسي ستقول لا، أو ستقول إنه ليس بالأمر المهم في الوقت الحالي. أتذكر أن غالبية الشعب الفرنسي كانت ضد وقف حكم الاعدام، ووقفت ضد مشروع وزير العدل آنذاك حين قدم مشروعه في العام 1981 للرئيس فرانسوا ميتران، لكن تم اعتماد القانون في ما بعد. هذا يعني أن أصحاب القرار السياسي مسؤولون عن هضم حقوق المهاجرين المستقرين في فرنسا ".
ويخلص أهرام إلى أنها "معركة طويلة، وأنا متأكد من أن الديمقراطيين الحقيقيين، ومعهم منظمات التضامن الدولي، سيستمرون في خوضها وسيكسبونها في وقت من الأوقات.إنها مسألة وقت فقط".