سليمة فرجي تؤكد انعقاد مجلسي البرلمان دورة استثنائية للمصادقة على قانون غسل الأموال

بات من المؤكد أن مجلسي النواب والمستشارين سيعقد دورة استثنائية شهر مارس للمصادقة على قانون الأموال بعد المصادقة عليه أمس في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان داخل مجلس البرلمان.
وهو ما أكدته سليمة فرجي نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان داخل مجلس النواب موضحة أن مشروع القانون رقم 145.12 أتى لتتميم سابقه المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت فرجي أن صناعة التشريع تعتبر "من بين مظاهر السيادة، ومع ظهور العولمة بات الإنفتاح وضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، خاصة وأن ظاهرة الإرهاب أصبحت تتجاوز الحدود، والمشروع الحالي أتى لينقل المغرب من تصنيفه في المرتبة الرمادية في محاربة الإرهاب،
وهو ما دفع المغرب لإصلاح القانون الجنائي الذي لا يمنكنه أن يتم دفعة واحدة، فالفصل 218/4 كان متوفرا، وكل ما في الأمر أن المشروع الحالي أتى ليوضح ويشير بالتدقيق إلى تمويل الأفعال الإرهابية، ويصف الأشخاص المعنيين بتلك الأفعال الآنفة الذكر، وكل من يقوم بعملية تسهيل الممتلكات، والأموال العقارية المنقولة لفائدة الإرهاب والعائدات من ورائها أيضا".
وفي جوابها عن السبب وراء إجراء ذلك التعديل، أوضحت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن ذلك يرجع بالأساس إلى وجوب ملاءمة القانون الجنائي المغربي مع نظيره الدولي، وكما سبقت الإشارة إليه فالتطورات والتغييرات التي باتت تطرأ في العالم جعلت المغرب مطالبا بتحيين قانونه الجنائي مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مجلس الأمن رغم كونه هيأة أممية سياسية، فبإمكانه أن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الأشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب وكل من تشير إليه أصابع الإتهام بالقيام تلك الأفعال أو المساعدة على اقترافها، وهو ما جعل ملاءمة القانون الجنائي المغربي مع نظيره الدولي ضروريا وجعل منه أمرا يأخذ صفة الحتمية في التشريع والتطبيق.