‎الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم العنف

محامية عضو المكتب التنفيذي لجمعية «عدالة»
‎لا بد من الإشارة في البدء بأن الإطار العام لاشتغال جمعيتنا، جمعية «عدالة» هو المجال الحقوقي خاصة على مستوى إصلاح العدالة، بحيث نناضل من أجل إصلاح شامل لمنظومة العدالة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. ونحن لا ندعي مزاحمة الجمعيات النسائية في مجال اشتغالها إلى جانب المرأة المعنفة، ولكننا نتقاطع معها في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها وإنصافها قانونيا وقضائيا والحد من معاناتها أيضا من ظاهرة الإفلات من العقاب بارتباط مع جريمة العنف الممارس على النساء. والتركيز هنا يكون على أهمية ضمان الولوج إلى العدالة وتبسيط المساطر القضائية. وفي هذا السياق، لا يمكن إلا أن ندافع بدورنا عن ضرورة إخراج قانون إطار لحماية النساء من العنف والتحرش، سواء داخل بيت الزوجية أو في أماكن العمل أو غيرها من المجالات. كما أننا ننضم بدورنا إلى الدعوات المطالبة بمراجعة جميع القوانين التمييزية بحق المرأة، وعلى رأسها قانون الشغل، ومدونة الأسرة (بإدخال تعديلات على بعض نصوصها)، وقانون الشغل... وغيرها. هذا فضلا عن تفعيل كافة مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة، من أجل ضمان إنصاف المرأة وتكريس المساواة ومحاربة التمييز في جميع الميادين.
‎وأشير في هذا الصدد، إلى أننا في جمعية «عدالة» واكبنا الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وتقدمنا بمذكرة متكاملة تضمنت بعض الفصول التي تهم الأسرة والمرأة من خلال محوري عدالة الأحداث وإصلاح مدونة الأسرة، خاصة على مستوى تزويج القاصرات والرفع من سن الزواج...
‎وبعبارة أخرى يمكن القول إننا حققنا ببلادنا عددا من التراكمات في مجال إقرار حق النساء في الحماية من العنف (خلايا استقبال الضحايا)، ويجب اليوم أن نعمل على تعزيز هذا التوجه بتسريع وتيرة العمل من أجل مراجعة القوانين التي ما تزال تطرح إشكالات كبيرة خاصة في مجال قرائن الإثبات، مع ضرورة العمل على سن قانون إطار لإنصاف نصف المجتمع. وأود الإشارة هنا أن المجتمع المدني يقوم بدور مهم في هذا المجال وكان له الفضل الكبير في جل المكتسبات التي تم تحقيقها، يبقى على السلطات الحكومية أن تتفاعل إيجابيا مع مبادراته وجهوده من أجل الحد من العنف والتمييز ضد النساء.