السلطات الأمنية منعت المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الجزائرية

المرجوا الضغط على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=xZyDqdKaR4o
وقفة احتجاجية
لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر
بالعاصمة الرباط
عبد الحكيم اسباعي - تغطية خاصة من الرباط
منعت السلطات العمومية أول أمس الجمعة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر من الاقتراب من محيط السفارة الجزائرية بالعاصمة الرباط،
وبدل ذلك اجبر المحتجون على التجمع على بعد ما يقارب 500 متر من المكان المقرر لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي سبق وان أعلنت عنها جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر لتخليد ذكرى مرور 34 سنة على قرار السلطات الجزائرية بطردهم نحو المغرب يوم عيد الأضحى من العام 1975، تنفيذا لأوامر من الرئيس الراحل هواري بومدين، وهو قرار كانت له تداعيات نفسية واجتماعية مست الآلاف الأسر المغربية المرحلة من التراب الجزائري.
ورفع هؤلاء الضحايا لافتات تحمل النظام الجزائري المسؤولية عن معاناتهم المادية والمعنوية، كما طالبوا بفتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية الواقعة بسبخة وهران، والتي يقولون أن بين المدفونين فيها مواطنون مغاربة، كما رددوا شعارات تدين المسؤولين الجزائريين وتدعوهم إلى تعويضهم عن ترك بيوتهم وممتلكاتهم ودفعهم نحو الحدود مع المغرب بالقوة، ما خلف لدى هؤلاء شعورا مستحكما بالأسى والضياع لم تنفع العقود الثلاث التي مضت في محوه من ذاكرتهم، لاسيما وان اغلبهم صار يعيش وضعا اجتماعيا واقتصاديا بئيسا منذ لحظة الترحيل إلى اليوم.
وقدم جل المشاركين في الوقفة على متن حافلة أقلتهم من مدينة الناظور قبل أن يلتحق بهم عدد اقل من الدار البيضاء، طنجة، اكادير وسيدي قاسم، حيث كانوا ينوون الوصول إلى مقر السفارة الجزائرية، غير أن السلطات الأمنية فرضت طوقا امنيا عليهم لم تشفع توسلات بعض الضحايا في رفعهم عنهم، بينما شرع العديد منهم في سرد جوانب من معاناتهم على مسامع رجال الأمن أملا في "استدرار تعاطفهم" لفتح الطريق أمامهم، دون جدوى.
وعبر محمد الهرواشي في تصريح خاص بعين المكان عن أسفه الشديد لموقف السلطات المغربية في تعاملها مع الشكل الاحتجاجي لجمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، من دون أن يبدي اعتراضه عليه، أو يقدم تبريرات له، متشبثا في الوقت نفسه بمطالب جمعيته باسترجاع ممتلكات الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم، ووجوب تقديم النظام الجزائري لاعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية، وفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة.
بينما لم يخف مصدر متتبع لقضية المطرودين من الجزائر في حديثه «وجود علاقة محتملة بين تعامل السلطات مع الوقفة الاحتجاجية وسعيها لعدم "تأجيج الوضع" بعد التوتر الشديد الذي صارت تمر منه العلاقات المغربية الجزائرية على خلفية قضية "اميناتو حيدر"»، غير أن ذات المصدر شدد على ما اسماه «خلافات داخلية وسوء تنسيق تتخبط فيه الجمعية، و سحب بعض الأطراف لدعمها عنها»، وهو ما جعل «وقفة هذا العام تبدو باهتة لم يتعد عدد المشاركين فيها 70 شخصا، على الرغم من تمكن الجمعية العام الماضي من تنفيذ وقفة مماثلة في ساحة قريبة من السفارة الجزائرية، وبعدد اكبر من المشاركين».
من جانب آخر، أعرب ميلود الشاوش، على هامش الوقفة عن أمله في الوصول إلى تشكيل "فيدرالية" تجمع بين ثلاث جمعيات تشتغل كل واحدة منها على قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي جمعية ضحايا الطرد من الجزائر التي يوجد مقرها بالرباط، وجمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي تأسست بالناظور، وجمعية إنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر بمكناس، وهي جمعيات قال الشاوش إنها «تفتقد للتنسيق فيما بينها لأجل العمل على توحيد الجهود للدفاع عن مطالب الضحايا، على الرغم من محاولات عديدة بذلت للتوصل إلى أرضية عمل مشترك بينها»، مضيفا أن «الوقفة الاحتجاجية لم ترق إلى مستوى التعبئة المطلوبة بسبب انعدام قنوات التواصل بين جمعية ضحايا الترحيل التعسفي وجمعيته التي يوجد مقرها بالرباط، حيث كان بالإمكان أن ننسق بيننا لإعطاء الوقفة الاحتجاجية إشعاعا اكبر، ونتفادى بالمقابل تحميل الضحايا من كبار السن والنساء أعباء التنقل من الناظور إلى الرباط في ظروف صعبة للغاية».
"الريفينو"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فيديو الوقفة الاحتجاجية الثانية
امام السفارة الجزائرية بالرباط
نظمت جمعية الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، اليوم الجمعة بالرباط، وقفة احتجاجية بمناسبة مرور 34 سنة على عملية الترحيل القسري الجماعي لثلاثين ألف أسرة مغربية من التراب الجزائري باتجاه الحدود المغربية.
وقال رئيس المكتب الوطني للجمعية السيد محمد الهرواشي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، "إن الهدف من تنظيم هذه الوقفة يتمثل في التذكير بالمأساة التي تعرض لها المغاربة على يد النظام الجزائري يوم 18 دجنبر 1975، الذي صادف عيد الأضحى".
وأضاف أن المشاركين في هذه الوقفة الذين يمثلون فروع الجمعية في بعض مدن المملكة، والذين يحملون شعار "كلنا عائلة واحدة"، يطالبون بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة ، وإرجاع الممتلكات لأصحابها مع حرية التصرف فيها، إضافة إلى تعويض الضحايا عن المعاناة المادية والمعنوية التي تعرضوا لها جراء عملية الترحيل القسري.
ويطالب الضحايا أيضا، حسب رئيس المكتب الوطني للجمعية، بتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية وفتح تحقيق في ما يسمى جرائم السبخة (قرب مدينة وهران).
وأشار رئيس المكتب الوطني للجمعية إلى أن هذه الأخيرة تعتزم تنظيم هذه الوقفة كل سنة في نفس الموعد أمام سفارة الجزائر في جميع البلدان التي يوجد بها ضحايا الطرد وخاصة العواصم الأوروبية.
وأصدرت بالمناسبة جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر البيان التالي:
"ان جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي نظمت الوقفة الاحتجاجية الثانية امام السفارة الجزائرية بالرباط بتاريخ 18 دجنبر 2009 و الذي يصادف مناسبة العيد الاضحى 18 دجنبر 1975 و هي المناسبة الاليمة التي قامت السلطات الجزائرية باعتقال المغاربة القاطنين بالجزائر حيث زجت بهم بالسجون و المعتقلات و روعت الاطفال و اغتصب النساء و قتلت كثيرا من الرجال و شتت العائلات و سلبت الممتلكات.
تعلن للرأي العام الوطني و الدولي عن مواصلة نضالها المستمر حتى تسترجع كل الحقوق المعنوية و المادية التي سلبها و اغتصبها نظام الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين ورفيقه في الجريمة وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للجزائر .
كما ان الجمعية تجدد مطالبها التي تتجلى في :
-فتح في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد
-ارجاع الممتلكات الى اصحابها مع حرية التصرف فيها
-تعويض الضحايا عن الاضرار المعنوية و المادية التي تسبب فيها النظام الجزائري
-تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية كون الجريمة ارتكبت باسم هذه الدولة
كما تطالب الجمعية الامين العام للامم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة في حق الانسانية ارتكبها مسؤولون جزائريون خاصة فيما يتعلق بمقابر جماعية توجد في مستنقع السبخة
كما ان الجمعية ايمانا منها بحتمية التعايش المشترك بين الشعبين المغربي و الجزائري و نظرا للتاريخ المشترك بينهما و اواصر الدم و الجوار التي تجمعهما .
تطالب الدولتان المغربية و الجزائرية ب :
-ايقاف السباق نحو التسلح وصرف تلك الميزانية للتنمية البشرية للبلدين و خاصة المناطق الحدودية التي تشهد تهميشا من كلا الطرفين.
-فتح قنوات رسمية و مباشرة لدراسة المشاكل العالقة بين الشعبين دون أي شروط مسبقة.
كما ان الجمعية تعرب عن اسفها الشديد لمنع السلطات المغربية الجمعية من تنظيم وقفتها امام السفارة الجزائرية مباشرة رغم تفهمنا للاسباب التي دعت السلطات المغربية الى ذلك.
كما توجه ندا ئها الى كافة المنظمات السياسية و الحقوقية للوقوف الى جانب ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر و تبني قضيتهم العادلة و طرحها في المحافل الجهوية و الدولية .
و اخيرا تشكر الجمعية رجال الاعلام على دورهم البارز في التعريف بهذه القضية التي كانت مغيبة لاسباب لا تزال جمعيتنا تجهلها .كما تهيب الجمعية بكافة الضحايا اينما كانوا و حيثما وجدوا للاستعداد للنضال في المراحل القادمة.حرر بالرباط بتاريخ 18/12/2009