حينما يصبح الإفساد سياسة عمومية بولاية وجدة

توصلنا بالبيان التالي الصادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة ،هذا نصه:"نشرت الجمعية المسماة "وجدة راي" بلاغا صحفيا يفيد تنظيم هذه الأخيرة ل"الدورة الأولى للمهرجان الدولي للراي من 19 إلى 21 يوليوز 2007" بشراكة مع "ولاية وجدة".
والكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة إذ تذكر بأن احتكار تنظيم المهرجان من جهة، وتخصيصه لفائدة لون "فني" واحد، من جهة أخرى، قد كانا موضوع بلاغ سابق للحزب وموضوع اجتماع مع والي الجهة الشرقية عامل وجدة أنجاد الذي أصر على تشبثه بما كان قد قرره سلفا.
وبعد الوقوف على كيفية تعاطي السلطة مع المهرجان شكلا وموضوعا وتوقيتا واعتمادها "لمقاربة" تفتقر إلى السند القانوني وإمعانها في الهيمنة على هذا المهرجان والترويج "العمومي" لنمط من "الذوق" لا يحمل من الفن سوى الإسم باعتباره يتنافى مع طبيعة وأعراف وتقاليد ساكنة الجهة الشرقية، وتعبئتها- أي السلطة- لأموال عمومية ضخمة لهذا العمل الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرقى إلى أولوية تتقدم أولويات القضاء على الفقر وتوفير فرص الشغل وضمان الصحة والتربية بالجهة وخاصة للفئات المحرومة،فإنها تؤكد من جديد على مايلي:
- من الناحية السياسية والقانونية: ما هي الأسس القانونية لاعتماد المركز الجهوي للاستثمار كمقر ل"جمعية وجدة راي"؟ ألا يعتبر هذا استغلالا للنفوذ وتسخيرا للمركز ولإمكانياته لغير وظيفته وما انشئ من أجله؟ وإن كان هذا الاحتضان من طرف المركز الجهوي للاستثمار للجمعية المحظوظة "وجدة راي" دعما للنشاط الجمعوي فليفتح، إذن، أبوابه على قدم المساواة لعشرات الجمعيات الجادة بالمدينة وخصوصا الفنية منها التي تعوزها المقرات والفضاءات./ ماهي الأسس القانونية لهذه "الشراكة المصطفاة" بين "جمعية وجدة راي" والولاية؟ وخاصة وأن رئيس "جمعية وجدة راي" هو مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة./ماهي الأسس القانونية التي اعتمدت لتمكين جمعية -لا رصيد ولا حضور ولا تاريخ ولا أنشطة راتبة لها - من ملعقة ذهبية تلعق بها المال العام لعقا؟/ما هي الأسس القانونية التي اعتمدت لانتقاء واصطفاء "جمعية وجدة راي" دون غيرها من الجمعيات المختصة بالمدينة والجهة؟/ماهي الأسس القانونية لقيام الولاية بهذه "الشراكة" ،أو بهذا التخصيص على الأصح، لإنجاز أعمال هي من صميم عمل المجالس المحلية؟ وما السر في الحلول محلها؟ وما الحاجة إذن إلى إجراء انتخابات والبحث عن تفويض سياسي وديموقراطي لتدبير الشأن المحلي؟
- من ناحية الجدوى والنتائج:ما هي الأسس التنموية الموضوعية التي على أساسها رصدت هذه الأموال الطائلة، للقيام بهذا المهرجان، التي تساوي ما خصصته الدولة لميزانية المستشفى الإقليمي الفارابي بوجدة لسنة 2007./ما هي الأسس التنموية الموضوعية والواقعية التي بني عليها تقدير هدر 1مليار ومئتا مليون سنتيم هباء في ثلاثة أيام بمعدل أربع مائة مليون سنتيم في اليوم؟/ما هي الأهداف التنموية المتوخاة والمنتظرة من عمل استنسخ بالتحديد والحصر الجوانب الفاشلة في مهرجانات أخرى؟/ما هي الآثار التنموية لهذا العمل وخاصة على الأحياء الفقيرة وعلى الدواوير المهمشة وعلى الفئات الهشة وعلى الشباب العاطل وعلى النساء في وضعية صعبة وعلى الأطفال ضحايا الهدر المدرسي وعلى المحرومين في هذه الربوع ضحايا السياسات العمومية المتعاقبة؟ /ما الدافع إلى عدم إدراج مواد فنية تزخر بها الجهة الشرقية، كالغرناطي والأمازيغي والريفي والصحراوي، في هذا المهرجان الذي يزعم "الدولية" في حين لم يستوعب حتى الجهة ؟/إلى أي حد يمكن لهذا المهرجان "ذي البعد الدولي" والمصاغ على هذه الشاكلة المفتقدة لإستيعاب التنوع والغنى الثقافي لبلدنا أن يعزز الإشعاع الوطني والدفاع عن قضاياه المصيرية التي تتصدرها الوحدة الترابية؟/
إن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة إذ تدين هذه الممارسات المفضية إلى الترامي على اختصاصات المجالس المنتخبة وإفراغ تدبير الشأن المحلي من محتواه السياسي والديموقراطي، تؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وقانونية وشفافة مستقبلا، وخاصة في مثل هذه الأعمال التي تعني الجهة بكامل مكوناتها وأطيافها، مقاربة تضمن انخراطا للجميع وتثمينا لكل الأبعاد التي تزخر بها الجهة بما فيها الفن الأصيل بعيدا عن الاستغلال الضيق و الاحتكار و التبذير و الإفساد و استفزاز مشاعر المواطنين."
علما أن نفس الحزب سبق وأصدر قبل بداية مهرجان الراي بوجدة أن أصدر بيانا رفض فيه وبشكل قاطع تنظيم مهرجان الراي المزمع تنظيمه صيف السنة الجارية ،بدعوى انه سيتمخض عنه مجموعة من المشاكل الأمنية والأخلاقية وإهدار المال العام ، مع دعوة الحزب للسلطات إلى " البحث عن سبل ناجعة للإقلاع الاقتصادي لمدينة وجدة".
وأشار بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة ، إلى أن المهرجان الذي تعتزم السلطات المحلية تنظيمه ،من خلال تاسييس جمعية خاصة والشروع في تعبئة موارد مالية كبيرة لفائدته ، يفرض ذوق فني لا يتناسب مع طبيعة وأعراف وتقاليد ساكنة الجهة الشرقية المحافظة .
"نشرت في الشهر الثامن من سنة 2008"
..................................................
سبق لنا أن نشرنا المقال التالي
جمعية " راي وجدة " في أحضان الولاية
مدير مهرجان الراي يفتخر بفشله في إدارة مهرجان السينما المغاربية و" عبدة الشيطان " في واجهة الملصق الدعائي للمهرجان
بمناسبة الدورة الأولى للمهرجان الدولي للراي بمدينة وجدة، والذي نظمته جمعية راي وجدة، بشراكة مع ولاية الجهة الشرقية، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، عقد مكتب هاته الأخيرة ندوة صحافية يوم السبت: 14 يوليوز2007 بفندق أطلس الشرق،كما أكدت في بلاغها الصحفي أن "هذا الحدث الكبير يجعل من مدينة وجدة رائدة في ثقافة الراي،النوع الموسيقي الذي يمثل جزءا من حضارة هذه المدينة وهوية المنطقة الشرقية.أجيال عديدة من الفنانين،الشيوخ ،العرفة والشباب تعاقبوا منذ مايناهز 80 سنة من أجل ضمان استمرارية هذا النوع الموسيقي المتميز "،كما تميزت الندوة الصحافية بعدة ردود فعل غير المنتظرة،كتصريح مدير المهرجان جمال دخيسي (المدير السابق لمسرح محمد الخامس بالرباط) بجملة سوريالية "أنا فخور بذلك الفشل،إذا كان هناك فشل "جوابا على سؤال سبب تعيينه كمدير للمهرجان رغم فشله في إدارة مهرجان السينما المغاربية بوجدة والفشل الذريع للمهرجان،رغم أن إدارة المهرجان سبق وأسندت للفنان عمر بوشناق خلال دورة السنة الماضية التي ألغى فيها المغرب جميع المهرجانات بسبب الحرب الغاشمة للصهاينة ومن والاهم على لبنان.. وحول التأسيس "السري" لجمعية " وجدة راي"من طرف نفس الأشخاص تقريبا الذين ساهموا في إفشال مهرجان السينما،وتحت الرعاية الفعلية للولاية حيث عين الوالي نفسه رئيسا شرفيا للجمعية التي تم تمويلها من المال العام (مليار و200 مليون سنتيم) زيادة على العائدات الكبيرة للإستشهار،أكد رئيس الجمعية أنها ليست جمعية جماهيرية بل مجموعة أشخاص لهم قاسم مشترك اختاروا خلق حدث المهرجان وكذا تسويقه ضمن مخطط التنمية الإجمالي للمنطقة الشرقية (خاصة مشروع التنمية الحضرية لمدينة وجدة)، وأنها جمعية للبحث في تاريخ الفن والراي، وهي ليست ملزمة باستشارة أية هيئة أخرى..وتم التساؤل حول جدوى تكريم التلميذ (لخضر)وترك الأستاذ وأحد أكبر فناني الراي نظما وتلحينا وأداءا،المرحوم عبدالله المكانة الذي مازال تراثه مشتتا بين وجدة وأروبا وأمريكا،كمت تمت الإشارة لبعض شيوخ الراي بالجهة الشرقية الذين يعيشون أوضاعا معيشية مزرية ومنهم من يتسول يوميا بساحة باب سيدي عبدالوهاب(بعد تكسير رجال الأمن بمركز باب سيدي عبدالوهاب لنايه/الكصبة) أين ستقام بعض سهرات المهرجان..ورفضت الجمعية التصريح بالمبالغ المالية المخصصة للمغنين المشاركين أو للوجستيك(الخشبة والإنارة والصوت ووكالة مومينتوم والإشهار...) وهل تم تفويت صفقاتها بطريقة قانونية بحجة تأجيلها إلى مابعد المهرجان..ولم تتم الإجابة على التساؤل الخاص حول جدوى إضافة ثلاثة رسومات بالملصق الإشهاري للمهرجان تتعلق بالعلامة المميزة لما يعرف ب"عبدة الشيطان "خاصة وأن المهرجان يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس ..
للإشارة،فعملية التحضير للمهرجان كانت فوضوية وبعيدة عن الحرفية،وحتى عملية استدعاء أو مشاركة المغنين وقعت فيها المحسوبية والزبونية،وتم إسناد العملية (الإدارة الفنية) إلى شخص له ميوله وحساباته الخاصة رغم تصريحه بأنه متطوع ولن يتقاضى أي أجر..وتحدث الزملاء عن الطريقة غير الحضارية لدعوتهم لحضور الندوة الصحفية،واستئثار بعض الجرائد بالمقابل المادي نظير إشهارها للمهرجان،والتعارض بين ماهو ذاتي (الشخصية الذاتية التي يريد خلقها المهرجان ليبقى كمرجعية في مجال فن الراي)بينما يتم الإعتماد على أسماء عالمية أجنبية جزائرية..