حالات عنف بالمؤسسات التعليمية

حسب ذات التقرير فإن جهة الدار البيضاء الكبرى تتصدر جهات المملكة من حيث عدد حالات العنف المسجلة بها ب29 حالة بنسبة 14%، فيما لم تتعد حالات العنف المسجلة بجهات الصحراء المغربية 3 حالات بمعدل حالة لكل من جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب لكويرة وكلميم السمارة.
كشفت وزارة التربية الوطنية أرقاما صادمة حول العنف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية من خلال المتابعة الصحافية.وسجلت وزارة التربية 203 حالة عنف داخل، وفي محيط المؤسسات التعليمية، خلال الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر السنة الماضية، و30 يونيو الماضي، مؤكدة أنها سجلت 119 حالة عنف جسدي، و35 حالة اغتصاب، و31 تحرشا جنسيا، و18 عنفا لفظيا. واعتبرت وزارة التربية الوطنية في تقريرها الصادر مساء الاثنين الماضي، أن العنف المسجل داخل المدرسة مرتبط بأطراف منتمية أصلا إلى هذا الفضاء، فيما الحالات التي تقع في المحيط الخارجي تأتي من فئات دخيلة مختلفة غير قابلة للتصنيف من حيث العمر ولا من حيث المستوى الثقافي، ولا من حيث المستوى الاجتماعي، وهي ترتاد هذا الفضاء عموما، بناء على نوعية نوازعها الانحرافية التي تتراوح بين إدمان وتجارة المخدرات واستغلال التلاميذ في ترويج العقاقير المهلوسة والسرقة والسلب بالقوة والتحرش الجنسي.
وجاء في التقرير ذاته، توصلت "الصباح" بنسخة منه أن الوزارة سجلت من خلال متابعة الجرائد، 156 حالة عنف في المجال الحضري و47 في المجال القروي، مؤكدة أن حالات العنف المدرسي في المدن أكثر من حيث العدد، وذلك لدواعي مرتبطة بالبيئة الاجتماعية وبمحددات أخرى مثل البنية الديمغرافية ودرجة كثافتها، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن حالات العنف المدرسي بالمجال القروي تهيمن عليها الحالات الأكثر خطورة.
وأضاف التقرير ذاته أن البيضاء جاءت في أعلى الترتيب مسجلة أكبر حالات العنف، مشيرة إلى أن معظم الجهات تقدمت أو تأخرت بدرجات قليلة باستثناء جهة دكالة عبدة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف المسجلة منذ شهر فبراير إلى الآن.
وأوضحت الوزارة أن خريطة العنف المدرسي بالمغرب مستقرة على التوزيع الجهوي نفسه تقريبا، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توضيح بعض العوامل التي يمكن أن تكون مؤثرة وفعالة في هذا الاستقرار منها، الكثافة الديموغرافية للجهة والمستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان، عدد المؤسسات التعليمية بكل جهة وعدد التلاميذ بالمؤسسات، مستوى الأداء الأمني والتغطية الأمنية المتوفرة بالجهة، واتساع أو ضيق شبكة المراسلين الصحافيين بكل جهة ومستوى التعاطي الإعلامي للصحيفة مع الشأن التربوي والتعليمي عموما.
وفي الشق المتعلق بالعنف حسب الأطراف الفاعلة، سجلت الوزارة 42 حالة كان أطرافها تلميذ وأستاذ، و25 حالة أطرافها تلميذين، فيما سجلت 110 حالة بين دخلاء وباقي الأطراف أي بنسبة 54 في المائة، وذلك بسبب غياب الأمن في محيط المؤسسات التعليمية مما يجعلها عرضة للاختراق، وعلى الموقع غير المناسب، أحيانا، للمؤسسة التعليمية ضمن محيطها السكني، إلى جانب تراجع المكانة الاعتبارية والقيمة الرمزية التي تحظى بها المدرسة.
وجاء في التقرير ذاته أن ارتفاع حالات العنف المتبادل بين التلميذ والأستاذ، يعتبر مؤشرا على تسرب بعض عوامل الخلل إلى العلاقة التربوية السليمة المبنية على الاحترام والتقدير، وتحولها من علاقة تناغم وانسجام إلى علاقة توتر واحتكاك مستمر، مشيرة إلى أن ارتفاع حالات العنف المسجل بين التلاميذ، بعضهم ضد بعض، يجد تفسيره في العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، كما تفسره أسباب أخرى مستجدة كانتشار المخدرات والأسلحة البيضاء في الوسط المدرسي وتفشي ثقافة العنف الذي تروج له وسائل الإعلام الحديثة من قنوات فضائية وأنترنت.