الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة وجدة في بيان

عقد المكتب الجهوي للجهة الشرقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة يومه الأحد 01 شتنبر 2013 اجتماعه الدوري بمقر الجمعية بوجدة ، و بعد نقاش عميق حول تطورات الوضع الحقوقي و التنظيمي بالجهة توقف أمام الأحداث الحقوقية البارزة :
التنديد بالتدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في العديد من المدن الأكثر تهميشا بالمنطقة الشرقية نظرا لانتشار مظاهر البؤس و الفقر و العمل في ظروف لا توفر الحد الأدنى للكرامة و غياب الحد الأدنى من الحقوق الأساسية و الخدمات الدنيا في ميدان الصحة و التعليم و الشغل و غيرها و مما يفاقم من هذه الأوضاع الاستخفاف التام للسلطات المنتخبة و الإدارية بواقع السكان و تنبيهاتهم و احتجاجاتهم نتيجة الفساد المستشري و الإفلات من المسؤولية و العقاب و التحقير لقيم المواطنة ، مما جعل السكان يحتجون بالوسائل و الطرق المتوفرة على شكل هبات أو انتفاضات غضب للتعبير عن تذمرهم و المطالبة باحترام حقوقهم و هو ما وقع مؤخرا بمدينة عين بني مطهر و عرفته مدينة جرادة قبل ذلك كما عرفته سابقا مدن أخرى كبني تجيت و غيرها. و كثيرا ما ينتج عن هذه الاحتجاجات المشروعة قمع السكان و اللجوء إلى الأساليب البائدة من الاعتقالات (حوالي 18 معتقل قيد التحقيق من عين بني مطهر على إثر الأحداث الأخيرة ضمنهم قاصرين) و التعسفات و الترهيب بدل الاستجابة لمطالب السكان و حاجياتهم، لهذا يساند المكتب الجهوي للجمعية مطالب سكان عين بني مطهر و كل المناطق المقصية و يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا و الاستجابة لمطالبهم المشروعة و مسائلة المسؤولين عن تدهور حاجيات و مطالب السكان بهذه المناطق .
يتعرض المهاجرون من جنوب الصحراء باستمرار لانتهاك حقوقهم الأساسية من طرف السلطات ، حيث لا يتمتعون بالحق في التنقل و في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، و لا يسلمون من مختلف المضايقات و الممارسات اللاإنسانية أثناء حملات المداهمة و المطاردة للمهاجرين الغير النظاميين في مختلف المدن ، بل وصل الأمر إلى حد التحريض على الكراهية و العنصرية اتجاههم إعلاميا و وسط السكان ، إضافة إلى احتجاز العديد منهم /هن في " مراكز اجتماعية " ببركان و جرادة في خرق سافر للقانون الدولي و المحلي مما يجعل الأطفال و النساء خصوصا عرضة لمختلف المخاطر الناتجة عن هذا الوضع . و تعرف المنطقة الشرقية وفود كبير للمهاجرين جنوب الصحراء مما يجعلها الأكثر تأثرا بهذه الانتهاكات التي تمس المهاجرين . إن المكتب الجهوي للجمعية بالجهة الشرقية إذ يطالب الدولة المغربية و سلطاتها في الجهة باحترام حقوق اللاجئين و طالبي اللجوء و مناهضة كافة الخروقات المصاحبة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للجوء أهمها القانون 02-03 و العمل الجدي على حماية مختلف حقوق المهاجرين و صون كرامتهم الإنسانية و نشر قيم التسامح و التعايش و تجريم التحريض على العنصرية و الكراهية في المجتمع و إطلاق و إخلاء سبيل جميع المعتقلين المحتجزين و العناية بالأطفال و مواليد المهاجرين /آت .و احترام المواثيق الدولية ذات الصلة و عدم الاكتفاء بدور الدركي لمصالح الدول الأوروبية .
يدق المكتب ناقوس الخطر في ما يتعلق بالانتشار الفضيع لظاهرة الاغتصاب و خاصة اغتصاب القاصرين/آت و الأطفال و هناك حالات تغطيها وسائل الإعلام أو هي قيد المتابعة القضائية و أخرى تضيع في غياهب التكتم و التجاهل و استخفاف المسئولين الأمنيين و القضائيين و هناك حالات كثيرة في مختلف المدن أبرزها وجدة و جرسيف و تاوريرت...لهذا فإن المكتب الجهوي للجمعية يستنكر بشدة بطأ مساطر المتابعة أو غيابها في بعض الأحيان ، و عدم الاهتمام الجاد بشكايات ذويهم مما يشجع على التمادي في هذه الممارسات ، و الاستخفاف بدور القضاء و القانون ، و ترسيخ قناعة على أن الارتشاء كفيل بإفلات الجناة من العقاب .
عرفت مدينة الناظور مؤخرا وقفات و اعتصامات للعمال التابعين لوكالة مارتشيكا المكلفة بتنظيف و تنقية بحيرة مارتشيكا نتيجة التسريحات الجماعية و الطرد الانتقائي من العمل للكثير من العمال بشكل مفاجئ مما أصبح يهدد أزيد من 400 عائلة بالتشرد حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية ، إضافة إلى ظروف العمل المتميزة بالأشغال الشاقة و الملوثة و هزالة الأجور . و مكتب الفرع إذ يتضامن مع نضالات عمال مارتشيكا و مطالبهم المشروعة يطالب بالاستجابة لمطالبهم و حقوقهم في الشغل القار الذي يضمن الكرامة للعاملات و العمال .
يقوم أساتذة سد الخصاص بالمنطقة الشرقية بعدة وقفات و مسيرات و اعتصامات أمام الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مطالبين بتسوية مستحقاتهم المالية لسنة 2012 و 2013 و بالحق بالتسوية الإدارية و القانونية و الفرع الجهوي للجمعية إذ يتضامن مع حقوق أساتذة سد الخصاص المعتصمين يطالب الجهات المعنية من وزارة و أكاديمية الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
يسجل الفرع الخصاص الكبير في المساحات الخضراء في كل مدن الجهة الشرقية ، و غياب المرافق الأساسية في مختلف التجزءات السكنية و الفضاءات العمرانية ، بل الخطير هو التهافت المحموم لتحويل المساحات الخضراء الموجودة إلى تجزءات سكنية و جعلها هدفا لناهبي المال العام تحت أعين السلطات القائمة و بتواطئ معها مما يكرس الفساد المرتبط بالعقار و المضاربين فيه . كما ينبه الفرع الجهوي إلى انتهاكات أخرى مرتبطة بالتعمير كالبطء في التعويض عن نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة رغم تمام الأشغال أحيانا أو السطو على الأملاك المخزنية بأثمان بخسة و تفويتها لذوي النفوذ و سماسرة العقار . إضافة إلى الزيادات الأخيرة في رسوم البناء الاقتصادي و الاجتماعي من طرف هيئة المهندسين بقرار ولائي لولاية وجدة بدون موجب قانوني .
تعيش فئات مهمة من السكان تحت ضغط التوتر الاجتماعي على الحدود المغربية الجزائرية نتيجة ارتهانها باقتصاد المناطق الحدودية مما يتطلب من البلدين الفتح الفوري للحدود بما يسمح بتنقل الأشخاص و يخفف من مشاكل السكان المغاربة و الجزائريين على الحدود و يفتح المجال للبناء المغاربي الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان .
يدين المكتب الجهوي التهديدات الإمبريالية العدوانية ضد سوريا ، و يؤكد على حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه بدون تدخل خارجي .