إقليم وجدة ورهان تغطية شاملة للعالم القروي في آواخر سنة 2013

بمناسبة اللقاء السابق الذي عقده والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة -أنجاد مع عدد من ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات القروية التابعة للعمالة وخصص لتتبع المشاريع التي يتم إنجازها بالعالم القروي
وفي إطار اللقاءات الأسبوعية التي يتم فيها مناقشة ودراسة تتبع جميع المشاريع المنجزة والتركيز على المشاريع التي هي في طور الإنجاز،تأكد ربط 69 دوارا بشبكة الكهرباء سيستفيد منها 10 آلاف و109 من الساكنة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 69 مليون درهم خلال سنة 2013 على صعيد عمالة وجدة -أنجاد.محمد مهيدية شدد على ضرورة بذل الجهود من أجل بلوغ رهان تغطية شاملة للعالم القروي على مستوى عمالة وجدة أنجاد في آواخر سنة 2013. بالنظر لأهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة لساكنة المناطق القروية،حيث أن نسبة الكهربة القروية على صعيد عمالة وجدة -أنجاد انتقلت من 24 في المائة سنة 1996 إلى 90 بالمائة في نونبر 2012. واستفاد منها حوالي 43 ألف و648 من الساكنة تنتمي إلى 152 دوارا (7 آلاف و 936 كانونا) بغلاف مالي بلغ 137 مليون درهم.
الممثل الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بالجهة الشرقية.صرح في نفس اللقاء،أن المشروع الأول يتعلق بكهربة 54 دوارا في سبع جماعات قروية سيستفيد منها 1412 كانونا باستثمار إجمالي يصل إلى 53 مليون و94 ألف درهم.وأن المشروع.الذي من المرتقب أن تنطلق أشغاله في مارس المقبل.سيتم تمويله من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية (20ر6 مليون درهم).وقطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (59ر30 مليون درهم). والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (ولاية الجهة الشرقية – عمالة وجدة أنجاد) بمبلغ 774ر2 مليون درهم. فضلا عن مجلس الجهة الشرقية (10 مليون درهم).والمستفيدون (53ر3).وأضاف بأن المشروع الثاني.الذي ستنطلق أشغاله في مارس المقبل.يهدف إلى كهربة 15 دوارا يضم 426 كانونا بخمس جماعات قروية بكلفة إجمالية تبلغ 65ر15 مليون درهم يساهم في تمويله.بالإضافة إلى المستفيدين (06ر1 مليون درهم).كل من قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 51 في المائة (96ر7 مليون درهم).والجماعات المعنية (63ر6 مليون درهم).وبخصوص مشروع توسعة شبكة التوزيع القروية. الذي تم إعطاء الأمر ببدء أشغاله في شتنبر 2012،فيستهدف الكوانين التي تبعد بأقل من 300 متر عن شبكة التوزيع ويغطي الكوانين ذات الأسبقية الملحة بتنسيق مع رؤساء الجماعات والسلطات المحلية وفي حدود ميزانية 620 ألف درهم.
من جهة أخرى،هناك نظام الفاتورة المُقدَّرة الذي وصفه د.محمد بنقدور رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية ورئيس كنفديرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب "غير مطابق للقانون حيث لا يمكن لأي أحد أن يسلم فاتورة بمبلغ مُقدّر،بل يجب أن تتضمن الفاتورة الكمية والثمن والمبلغ المالي للقيمة الحقيقية للمنتوج المقتنى أو المستهلك،وحتى الضريبة المفروضة عليه".وأضاف "إنه تم ملاحظة عدم الشفافية في تسجيل مؤشرات الاستهلاك المأخوذة من عدادات المواطنين،الأمر الذي يُحتِّم على مستخدمي المكتب لوطني للكهرباء أن يعملوا على تسليم ورقة للمواطن تحمل الكمية المستهلكة المسجلة من عداده بالساعة والتاريخ والتي تعبر وثيقة يمكن أن يرجع إليها كلما احتاج إليها ويكون على بينة من أمره حتى يستعد لأداء واجباته".كما سبق لحماية المستهلك بالجهة الشرقية أن أصدرت بيانا بمناسبة إحدى وقفاتها الاحتجاجية "على ما دأب عليه المكتب الوطني للكهرباء من نهج أسلوب الفوترة المقدرة لمدة قد تتجاوز الثلاثة أشهر،واستحضارا للآثار السلبية لهذه العملية على القدرة الشرائية للمواطنين وما يتخللها من شوائب محاسباتية، بالإضافة إلى عدم مطابقة الكثير من الفواتير للاستهلاك الحقيق والمنطقي لجلّ المواطنين ، وإيمانا بكون هذه الفواتير التي ترتكز على الاستهلاك المقدر منافية للأعراف القانونية والمحاسباتية".وطالبت الجمعية المسؤولين بضرورة إعادة النظر في مثل هذه السلوكات المنافية لأبسط حقوق المواطن في العيش الكريم،وذلك بالعمل على تحقيق فوترة حقيقية وغير مقدرة شهريا تفاديا لكل ما من شأنه أن يخلط أوراق المستهلك بعد الفوترة الخيالية التي يتوصل بها،وإعلام المستهلك إعلاما حقيقيا من خلال فوترة شفافة وواضحة اجتنابا لكل الشوائب التي لا تكون إطلاقا في صالح المستهلك،وإخبار المستهلك بدليل الاستهلاك مباشرة بعد كلّ قراءة للعداد من طرف مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء،حتى يكون المستهلك على بينة من القيمة الاستهلاكية التي سيتوصل بها على الفاتورة.
وأخيرا،هل ستؤرق تؤرق الأثمنة الخيالية بال المستهلكين كعادة كل سنة مع نهاية شهر رمضان والدخول المدرسي مما سيساهم في تأزيم القدرة الشرائية للمواطنين الذين حمل البعض منهم المسؤولية للمجلس البلدي،الذي أقام الحفلات خلال شهر رمضان واستغل الكهرباء العمومية في تأثيث ساحات ووسط المدينة بمكبرات الصوت وتشغيل الأجهزة الموسيقية،وسماحه باستغلال التجار وشركات الخواص وبعض الجمعيات للكهرباء العمومية في إقامة أنشطتها التجارية والتنشيطية.