من تواطؤ مع أباطرة الفحم الفاسدين ضد عمال السندريات بجرادة؟

على اثر الأحداث الذي شهدتها مدينة جرادة ليلة يوم الجمعة 25-12-2009 على خلفية خروج المئات من عمال آبار الفحم والاعتصام أمام عمالة الإقليم للمطالبة بمستحقاتهم المالية وكانت فصول الحادث على الشكل التالي،حسب التقرير الأولي المرفوع للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف كاتب فرعها بجرادة:
"إن استخراج الفحم الحجري عن طرق حفر الآبار تمت بدايته في نهاية التسعينات وانتشر بشكل واسع بعد إغلاق مناجم الفحم وذلك لعدم قيام الدولة بإحداث أي بديل اقتصادي،يقوم هؤلاء العمال ببيع الفحم المستخرج الى مجموعة من أباطرة الفحم يحملون رخص البحث والاستغلال وهؤلاء بدورهم يقومون بتسويقه على المستوى الوطني،طبعا هؤلاء العمال يستغلون بأبشع الصور من طرف هؤلاء الباطرونا بتواطؤ مع رجال السلطة المحلية وعلى رأسهم عمال الإقليم المتعاقبين وبعض المسؤولين في وزارة الطاقة والمعادن.ومؤخرا بحوالي أسبوع قبل عيد الأضحى دخل هؤلاء العمال في اعتصام قرب مستودعات الباطرونا مطالبين الزيادة في ثمن بيع الفحم إلى هؤلاء الأباطرة والاقتصار على مشتري واحد منهم.وقام مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعاينة ميدانية لهؤلاء المعتصمين وقام بتوضيح أبرز من خلاله موقفه من الاستغلال الذي تتعرض له هذه الشريحة وحمل المسؤولية جذريا إلى المسؤولين بالإقليم والوزارة المانحة لرخص الاستغلال وأعلن تضامنه المطلق مع هذه الشريحة.واليوم الموالي سيتم عقد حوار على مستوى الباشوية سيقرر من خلاله استقدام باطرون جديد من مدينة وجدة التزم بأنه سيشتري جميع المنتوج من الفحم وأنه سيرفع ثمن الكيس من 65 درهم الى 100 درهم اتفق الجميع على ذلك،ورفع الاعتصام وبدأ العمال باستئناف العمل والمنتوج كله يحمل إلى مستودع هذا الباطرون الجديد الذي اكتراه حديثا،في هذه الأثناء حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تبعات هذه العملية برمتها وأعلن في توضيح أخر للعمال بأن هناك مؤامرة تحاك ضد عمال السندريات وان المطالب الأساسية التي يجب تبنيها هي الاشتغال وفق ما هو محدد في البنود التي بموجبها تمنح الرخص والتي تضمن كافة الحقوق للعمال المعلنة في مدونة الشغل على علاتها من ضمان اجتماعي وتأمين وساعات العمل والحماية من أخطار...الخ،طبعا هذه المطالب التي لا تروق عامل الإقليم المتواطئ مع باطرونات الفحم.
وكعادتهم في صباح يوم الجمعة يقوم العمال المكلفون بنقل الفحم الى المستودع،فوجئوا بعدم تواجد عمال الباطرون ليتأكد بعد ذلك أنه لاذ بالفرار.لان موعد تأدية ثمن الفحم للعمال هو السبت وتقدر ثمن هذه الكمية المستخرجة في أربعة أيام 58 مليون سنتيم،فاتجه العمال إلى عمالة الإقليم أين اعتصموا طيلة النهار،وفي حدود الساعة الخامسة ستخرج لجنة مكلفة بالحوار مع الكاتب العام لان عامل الإقليم كان في عطلة بداية من يوم الخميس أي بيوم واحد قبل وقع الأحداث،ستعلن على إثرها أنهم سيتلقون ثمن سلعتهم يوم الاثنين 28-12-2009 وهو ما أغضب العمال الذين كان يقدر عددهم بحوالي 400 على أساس اعتقادهم بأن لجنة الحوار كانت قد أبرمت عقدا مع الباطرون الجديد بحضور السلطات المحلية،وحينها أدركوا أنهم تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال شارك فيها كل من الأباطرة السابقين والسلطات المحلية في شخص عامل الإقليم صديق الأباطرة،طبعا كل هذا جرى من التاسعة صباحا دون تواجد ولو رجل أمن واحد،في حين نجد أن في مدينة جرادة كلما كانت وقفة أو تظاهرة للحركات الاحتجاجية كالمعطلين أو فرع الجمعية يقومون باستحضار شاحنة أو اثنين من قوات الأمن في حين لاحظ الجميع هذا الغياب.فثارت ثارة العمال ونزلوا في اتجاه وسط المدينة لتبدأ عندها عملية تحطيم الواجهات الزجاجية،وإجبار أصحاب الدكاكين على الإغلاق وإتلاف بعض السلع،وتكسير كراسي المقاهي وتحطيم زجاج بعض السيارات..طبعا نفا عمال السندريات أن تكون لهم علاقة بهؤلاء وأنهم يؤكدون أنهم لم يسبق أن شاهدوهم يعملون في آبار الفحم،والشيء الوحيد الذي لم يتم استهدافه هو المباني الحكومية والسيارات والشاحنات الخاصة بباطرونة الفحم طبعا،وأثناء هذه الاعتداءات كانت قوات الأمن غائبة كذلك،وإلى غاية بداية تفرق المتظاهرون نزلت الشرطة بجميع أجهزتها وسياراتها لتبدأ حملة الاعتقالات في صفوف جميع المواطنين بدون استثناء،ونقلهم إلى مخفر الشرطة هناك حيث تعرضوا إلى الضرب المبرح وأشكال عدة من التعذيب حسب ما جاء على لسان الضحايا الذين تم الإفراج عنهم والذين تم الاستماع إلى شهاداتهم من طرف فرع الجمعية من أجل إعداد ملف بهذا الشأن والذي سيبعث تقريرا عنه لاحقا إلى المكتب المركزي.
اذن اتضحت معالم مؤامرة دنيئة قامت بها السالطات المحلية بتنسيق مع أباطرة الفحم من أجل الزج بأبناء الشعب داخل السجون وتعريضهم إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب وإجهاض الحركات الاحتجاجية بالمدينة وبعث رسالة إلى الحركات الأخرى ومن بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اعتبار المساندة الوحيدة التي يتلقاها هؤلاء العمال هي من طرف فرع الجمعية. ولحد الآن ولحد كتابة هذه السطور – يضيف كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرادة - تم استقدام تعزيزات أمنية من مدينة وجدة هي مرابطة الآن قرب العمالة،وعدد المعتقلين كان في حدود ليلة الجمعة حوالي 40 معتقل والاعتقال ما زال مستمرا لحدود الساعة وتمت إحالة البعض منهم إلى محاكم وجدة،والأرجح محكمة الجنايات حيث تم الإفراج عن بعضهم طبعا بعد تعذيبهم ..والاثنين الماضي اجتمع العمال مرة أخرى من أجل تدارس الموضوع بحضور فرع الجمعية والملف لازال في حالة غليان وستكون هناك تطورات حتما".