الحق في الوصول الى المعلومة بين شفافية الحاضر وضبابية الماضي

وأننا اتتبع مطالب الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات التي تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بإقرار تشريع وسياسة عمومية تكرس فعلياً الحق في الحصول على المعلومات باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان و باعتباره أيضاً إحدى ركائز الشفافية والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والاقتصادية، هذا الحق المنصوص عليه في الفصل السابع والعشرين من الدستور المغربي لستة 2011 والذي جاء فيه :
"للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة ."
هذه الهيئات والفعاليات التي عارضت بعض الاستثناءات التي تضمنها المشروع الحكومي اتجاه الحق في الوصول إلى المعلومةوالذي تضمن مجموعة من الاستثناءات من بينها مداولات مجلسي الوزراء و مداولات المجلس الحكومي و المجالات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمعلومات المتعلقة بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة حكومية أو غير حكومية، التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع هذه الأطراف وكذا المعلومات المتعلقة بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وكذلك كل المعطيات المتعلقة بسياسة عمومية قيد الإعداد والمعلومات المتصلة بالأبحاث والتحريات الإدارية.كما منع المشروع الاقتراب من المعلومات المتعلقة بسير الإجراءات القضائية والإجراءات التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة. وأضفى المشروع حصانة على حماية الصحافيين لمصادر المعلومات.
واعتبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات أن مشروع قانون31/13 ، لا ينسجم فعلياً مع منطوق وروح المادة 27 من الدستور، ولا مع منطوق وروح الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأنا أتتبع هذا السجال وشد الحبل بين مكونات الحكومة والفرقاء السياسين
وجدت نفسي أتكلم لوحدي وأقول " قالوا الحقوق مكايناش في بلادنا ، الناس باغا تعرف كلشي حتى اللي بعيد عليها ويقولوا ليك المغرب ماشي مزيان" .
وفي تلك اللحظة تذكرت بأنه قضينا عمرنا كاملا ونحن ننتظر فقط متى تبتدئ البرامج التلفزيونية على الساعة السادسة والنصف مساءا وينتهي البث والارسال على الساعة منتصف الليل ، وتبتدأ بايات من الذكر الحكيم وتنتهي بما ابتأت به وساعات الارسال القصيرة تلك ننتظر فيها النشرة الاخبارية المسائية والليلية ولا يفرق بينهما الا حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بالاضافة الى الاخبار بالفرنسية والاخبار بالاسبانية ونصف الارسال يضيع في الاغاني الوطنية والانشطة الرسمية للعمال والوزراء والوفود الاجنبية ، ولم نكن نتنفس فليلا الا مع التلفزة الجزائرية واحدى قنوات التلفزى الاسبانية.
وبعد احداث القناة الثانية كنا نتسمر تلك الساعة التي يكون فيها الارسال مجانيا فقط أما باقي ساعات الارسال المؤدى عنها فاننا لم نكن من المحظوظين المتوفرين على جهاز الاستقبال.
و لازلت اتذكر بعد بدأ استعمال الهوائيات المقعرة " بارابول" أقدمت الحكومة على فرض ضريبة البارابول وتقدر بخمس الاف درهم لكل جهاز قبل ان يلغيها المجلس الدستوري ويقر عدم شرعيتها وكان مجموعة كبيرة من السكان قد ادووا تلك الضريبة، لكن الاشكال كان كيفية معرفة من يتوفر على تلك الاجهزة والتي كانت مثبتة فوق سطوح المنازل خاصة تلك المهربة من مليلية وسبتة ، وكانت طرحت عدة مشاكل عن كيفية مراقبة اسطح منازل السكان لمعرفة هل يتوفرون على هذه الهوائيات أم لا ، وكان كل سكان حينا متفقين على ترك الاعمدة الخاصة بالالتقاط القنوات العادية والتي يبلغ طولها حوالي 3 الى 6 امتار ثابتة فوق السطوح وهي اعمدة بها ثلاث مشطات واحدة للمغرب والثانية للجزائر والثالثة لاسباني وهذه كدليل على عدم التوفر على البارابول .
ولذلك أقول لابناء اليوم احمدوا الله على نعمه وعما وصل اليه المغرب من تقدم في جميع الميادين وعن الحرية التي نتمتع بها في جميع المجالات وأولها وسائل الاتصال السمعي البصري ، وأطلب من العاملين في القطاع التلفزي وأناشدهم أن يردوا الينا تلك الصورة المزركشة التي كانت تبثها التلفزة قبيل البدأ في الارسال وعند نهاينه وهي المنشورة طيه وقد شدني اليها الحنين وأرجعتني للسنوات العجاف التي مررنا بها في طفولتنا وشبابنا قبل أن يبقى غي طشاش وتسمع"