أصدرت جريدة "بيان اليوم" في العدد رقم 5933 وتاريخ 11/12 يناير 2010،مقالا تحت عنوان "تساؤلات حول حالة وفاة في السجن المحلي لبوعرفة"،تساءلت من خلاله عن عدم نقل السجين المتوفى لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى.وفي هذا الإطار توصلنا بتوضيح من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،هذا نصه: "فاستنادا لملفه الطبي بالمؤسسة السجنية،كان السجين المسمى قيد حياته مصطفى لزعر يعاني قبل اعتقاله من مرض مزمن،حظي على إثره،وطوال فترة اعتقاله بالرعاية الطبية اللازمة. ومنذ اعتقاله بتاريخ 18/02/2009،استفاد السجين المتوفى من 26 فحصا وعلاجا طبيا،كانت 20 منها بمصحة المؤسسة،و 6 بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة وبمستشفى الفارابي بوجدة،كما استفاد من العديد من التحليلات الطبية. وتجدر الإشارة كذلك،أنه سبق وأن تم استشفاء السجين المتوفى بكل من مستشفى الفارابي بوجدة،والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة،الذي أصر على مغادرته ونقله إلى المؤسسة السجنية،قبل نهاية العلاج،وضدا على قرار الطبيب المعالج،وقد أدلى هذا الأخير بتقرير في الموضوع إلى إدارة المؤسسة أوضح فيه المعطيات المذكورة. وحسب تقرير مدير المؤسسة،أنه تم إشعار النيابة العامة التي أمرت في حينه الجهات المختصة بنقل جثة المتوفى من المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة إلى مستشفى الفارابي بوجدة قصد إجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة". تساؤلات حول حالة وفاة في السجن المحلي لبوعرفة أكدت مصادر طبية حسب - فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة - خبر موت معتقل بالسجن المحلي ببوعرفة ليلة الخميس 1 يناير 2010 ، وبأن هذا السجين حمل إلى مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة جثة هامدة بعد أن فارق الحياة،وقد تم إيداعه مباشرة بمستودع الأموات.كان يسمى قيد حياته لزعر مصطفى وهو من مواليد 1972. وحسب إدارة مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة فقد كان مصابا بداء السكري.وأضاف نفس المصدر،أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة مرفوقا بشخصيات أمنية قد عاين الجثة ، وأمر بنقلها إلى وجدة قصد عرضها على الطب الشرعي للتشريح. وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتماشيا مع المواثيق الدولية والوطنية التي تضمن حق الحياة كحق مقدس،الجهات القضائية وعلى رأسها وزير العدل بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية للوفاة وكذا أسباب عدم نقل الضحية لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى قبل وفاته وإطلاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرأي العام بنتائج هذا التحقيق.
