المفوضون القضائيون يضربون عن العمل

قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض إضراب وطني مفتوح تتخلله وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة العدل مؤكدين أنهم سيستمرون في الإضراب إلى حين استجابة الوزارة لمطالبهم. وطالبوا وزارة العدل بإشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في مشروع إصلاح القضاء،ومراجعة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المساعدة القضائية وبحسن تطبيق القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين
كآلية وحيدة ضمن المنظومة القضائية للتبليغ والتنفيذ . وجاء في بيان الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بيان توصلت " النهار المغربية "بنسخة منه ما يلي " "إن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في إطار الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة المنعقد بتاريخ 18 مارس بالرياط وبعد دراسة الوضعية الحالية للمهنة والاستماع الى مداخلات اعضاء الجمعية العامة حول الاضراب الوطني الذي يخوضه المفوضون القضائيون منذ 10 مارس، والذي توج بوقفة احتجاجية يومه الخميس 18 مارس أمام مقر وزارة العدل وأمام تعنت وصمت وزارة العدل، والذي يوضح بشكل صريح اللامبالاة والتهميش والميز المهني الذي يمارس في حق مهنة المفوضين القضائيين منذ 20 سنة انها تسجل مايلي : تحيي جميع المفوضين القضائيين بالمغرب على استجابتهم للإضراب والوقفة الاحتجاجية وصمودهم رغم اوضاعهم المادية المزرية . التشبت بالمطالب العادلة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية والمتمثلة في : مراجعة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المستعدة القضائية التشبت بارضية مشروع قانون الاجور المعد من طرف الهيئة الوطنية المطالبة بحسن تطبيق القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين كآلية وحيدة ضمن المنظومة القضائية للتبليغ والتنفيذ . اعتبار الهيئة الوطنية شريك اساسي عند سن أي تشريع يهم الممارسة العامة لمهنة وتعيين ممثلين عن الهيئة الوطنية ضمن لجنة مواكبة التشريع بوزارة العدل. تدعو جميع المفوضين القضائيين بالمغرب الى مزيد من التعبئة لضمان اشراكهم في ورش اصبلاح القضاء . تطالب وزارة العدل الى اشراك الهيئة الوطنية في حوار جاد ومسؤول من اجل انجاح حقيقي لورش اصلاح القضاء والمضي به نحو وجهته الصحيحة، والكف عن سياسة العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية . لأجله فإن الجمعية العامة قررت خوض إضراب وطني مفتوح لجميع المفوضين القضائيين بالمغرب تتخلله وقفة احتجاجية لهم يوم الاربعاء 31 مارس أمام مقر وزارة لبعدل ويستمر الإضراب المفتوح الى حين استجابة الوزارة لمطالبهم...