الى متى يستمر الخداع والهدر في الأونروا ؟"سؤال برسم المدير العام لمباردوا"

من المسؤولية
عن فلسطينيي
العراق؟
لماذا تتهرب الأونروا
من المسؤولية عن فلسطينيي العراق؟
تأسست الأونروا وقامت من أجل الفلسطينيين الذين اقتلعوا من أرضهم وتشتتوا في الدول العربية من دول الطوق الفلسطيني أو من غيرها، وعمل الأونروا مرتكز على تخفيف ما حصل للفلسطينيين من محنة ونكبة، ومعطية للفلسطينيين وضعاً خاصاً (كلاجئين لهم وطن يريدون أن يعودوا إليه ويمنعهم الاحتلال) عن غيرهم من اللاجئين الآخرين ممن لهم وطن ولا يريدون أن يعودوا إليه بسبب التباينات السياسية أو غيرها من الأسباب.
إن ظروف إنشاء الأونروا وتحديد عملها كانت في تتبع المناطق التي تجمّع فيها المقتلعون من وطنهم، الذين كان من الطبيعي أن يتكتلوا في دول الطوق، لأنهم خرجوا براً عبر الحدود، واستقر بهم الحال في هذه الدول. ومن ذهب إلى دول أخرى كالعراق لم يذهب بإرادته، بل إن الجيش العراقي المنتشر في المناطق التي وصل إليها المقتلعون من قرى إجزم وجبع وعين غزال هو من نقلهم إلى العراق بالسيارات، بعد أن كانوا قد وصلوا مشياً إلى مناطق شمال الضفة الغربية.
إن الأونروا كمؤسسة أممية، تعاملت مع الوضع الفلسطيني إنسانياً، وعملت على إعانتهم وتشغيلهم وتعليمهم. ثم تطور وضعها، وربما ليس بإرادتها، لتكون مؤسسة أممية مهمة توثق الحق السياسي والتاريخي للفلسطينيين في وطنهم.
للأونروا مناطق محددة لعملها، حدّدتها وسمّتها ساحات عمليات، واستثنت العراق في حينه من نطاق عملها. من البديهي أن يكون عملها هذا وفق لائحة داخلية، وليس مقروناً بشروط تفرضها على نفسها، شروط لا تستند إلى لائحتها الداخلية. فما هو الحد الأدنى لعدد اللاجئين المتجمعين في دولة ما ليقدّم العون لهم؟ وأين هو النص الذي تعتمده الأونروا في التعاطي مع تجمعات اللاجئين وأعدادهم؟ وكلامي هنا عن الأجواء التي رافقت الأشهر الأولى لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وتأسيس الأونروا. ولعلّ في نص هذه الوثيقة ما يبين الخلل المركب في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، سواء من قبل الأونروا أو الحكومة العراقية. وهذا هو نص الوثيقة:
المفوضية الملكية العراقية
بيروت
سري/ وزارة الخارجية
كتابكم المرقم ع/79/79/13/2512/75 وزارة الخارجية والمؤرخ في 19/2/1949، اتصلنا بمكتب وكيل الوسيط الدولي في بيروت فأحالنا على المستر ستانتن كرفس رئيس لجنة إسعاف المهاجرين الفلسطينيين، وأطلعناه على رغبة الحكومة العراقية في عقد اتفاق مماثل للذي عقد بين وزارة الخارجية اللبنانية والكونت برنادوت، وأطلعناه على صورته، فقال أعتقد أنه لا ضرورة لعقد هذه الاتفاقية، لأن موادها تختص بمساعدة الحكومة العاقدة لنقل وتأمين إيصال المواد الغذائية إلى اللاجئين وحيث إن إدارته لا تفكر في المستقبل القريب أو البعيد بإيصال أي مواد غذائية إلى اللاجئين في العراق، لقلة عددهم، فإنه لا يرى ما يستدعي عقدها، إلا أنه في حالة إصرار الحكومة العراقية فإنه مستعد لتوقيعها بالرغم من اعتقاده بانتفاء الفائدة من ذلك.
ما حصل غريب، وبعيد كل البعد عن الوضع الإنساني، ومخالف للأهداف التي أُنشئت من أجلها الأونروا، فكيف نفسر عدم إرسال المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في العراق بحجة عددهم القليل؟ حتى إن برنادوت وإدارته لا يفكران في إرسال - حتى في المستقبل القريب أو البعيد - أي مساعدات إلى هؤلاء اللاجئين. أما الحكومة العراقية في حينه، فقد تعاملت مع الموضوع أيضاً ببعد غير إنساني، كأنها ندمت على استقبالهم، أو يمكن أن نحسن الظن ونقول بأنهم كانوا ينتظرون تحرير فلسطين بأسبوع أو أسبوعين! فأَسكنتهم في الملاجئ، وهو نظام لم يعرفه اللاجئون الفلسطينيون إلا في العراق، والملجأ هو عبارة عن بيت كبير يسكن فيه بين 20 و80 عائلة بواقع غرفة واحدة لكل عائلة مكونة من 6 أشخاص فما دون، وغرفتين للعائلة المكونة من 7 أشخاص فما فوق، وبمرافق صحية واحدة للجميع يتزاحم عليها الناس صباحاً، رجالاً ونساءً. كل هذا والأونروا بعيدة عنهم، ولم ترسل إليهم المساعدات، وأخلّت بذلك في أمرين لهما تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى الآن، هما الموضوع الإنساني والموضوع السياسي في ضمان حقوقهم في وطنهم فلسطين.
صحيح أن الحكومات العراقية المتعاقبة سعت إلى تحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين الاجتماعية والسكنية، ولكن بحلول مؤقتة ولم تنهِ مشاكلهم بحلول جذرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوضع القانوني بقي غير واضح حتى عام 2002، عندما أصدر مجلس قيادة الثورة في حينه قانوناً واضحاً يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي، وكان هذا القانون هو الوحيد الواضح المعالم، وليس فيه لبس، وغير قابل للتأويل، كما هي القوانين السابقة التي كانت قابلة لتأويلات الموظفين، فهم بين محب وكاره وكلٌّ له سلوكه في معاملة الفلسطيني. لكن للأسف لم ينعم الفلسطينيون بهذا القانون، لأن الاحتلال الأمريكي جاء بعد سنة، وجاء معه الهمّ والغمّ.
ولأجل المقارنة فقط، فإن سورية أصدرت قانوناً مشابهاً لهذا القانون في عام 1949، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا القانون إلى استقرار أوضاع اللاجئين مع مرور الوقت، وهذا ما نلمسه واضحاً فيها.
إن رؤيتنا لدور الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين في العراق ليست من باب تقديم الاحتياجات والخدمات فقط، ولكنه دور ضامن للحقوق السياسية والتاريخية في وطننا فلسطين. ولكن للأسف، لم تبادر الأونروا إلى تسجيل أسماء لاجئي العراق في سجلاتها منذ وجودهم، بحجج كثيرة، منها وجودهم خارج نطاق عمليات الأونروا، وهي حجة غير صالحة للاستخدام أمام حجم المعاناة التي تعرضوا لها. والغريب أيضاً أن لا أحد من المسؤولين الرسميين الفلسطينيين طالب الأونروا بأن تسجل لاجئي العراق ضمن سجلاتها لضمان حقوقهم السياسية والتاريخية في وطنهم فلسطين على الأقل.
نحن نعرف أن العراق كان فيه تمثيل لكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن العراق كان مؤيداً للنهج المقاوم حتى بعد أوسلو، وبرغم ذلك لم نسمع أن أحداً منهم، رغم وجود تمثيل لمنظمة التحرير(لا يزال موجوداً إلى الآن) قد طالب الأونروا بعمل شيء للاجئين الفلسطينيين في العراق، سواء على مستوى الخدمات أو على المستوى السياسي.
في عام 2003 احتُلّ العراق وتعرّض الفلسطينيون لالاضطهاد والمطاردة والقتل، ورغم النداءات الكثيرة التي طالب فيها الفلسطينيون في العراق بتدخل الأونروا وتسجيل أسمائهم ضمن سجلاتها، إلا أن الأونروا لم تستجب لهذه المطالب قط، بحجج كثيرة على رأسها الوضع الأمني المتدهور للعراق، هذا الوضع الذي تحججت به الأونروا لم يمنع المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) من أن تأتي إلى العراق وتقوم بإحصاء اللاجئين الفلسطينيين فيه وقد وصل عددهم حينها إلى 23 ألفاً. والكل يعلم أن المفوضية العليا للاجئين هي منظمة أممية، وكذلك الأونروا، فلماذا أتت المفوضية ولم تأتِ الأونروا؟ وحتى عندما أنشئت المخيمات على الحدود العراقية السورية للفلسطينيين الفارّين من القتل والمطاردة لم تتدخّل الأونروا في وضعهم (مخيم الوليد داخل الاراضي العراقية). وهذا له معنى لم نفهمه في حينه وهو مرتبط باتفاقية جنيف 1951 التي رفضتها بعض الدول العربية لأنها لا تعطي الفلسطينيين وضعهم الاستثنائي، وقوانين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى إلى توطين اللاجئين (عموماً لا الفلسطينيين فقط) في الدول التي تستضيفهم أو التي تستعد لاستضافتهم، وهذا بالطبع ما دعا الدول العربية في حينه إلى رفض اتفاقية جنيف لأنها تنهي حق العودة للفلسطينيين.
هذا ما يوضح سبب عدم تسجيل الأونروا للفلسطينين في العراق، وترك المفوضية لتكون هي من يشرف عليهم لتقوم بإعادة توطينهم في الدول التي استعدت أن تستقبلهم من دون أن يسبب ذلك أي حرج سياسي للأونروا أو غيرها، وهذا الكلام تؤكده الأحداث التي تمرّ الآن على اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من العراق هرباً من الموت. فالأونروا ما زالت تمارس سياستها الخاطئة من عام 1949 التي بيّنتها في الرسائل المتبادلة مع الحكومة العراقية في حينه. فإلى أين يذهب فلسطينيو العراق إذا كانت الحكومة العراقية تعاملهم كلاجئين فلسطينيين لهم وضع خاص، لا كبقية اللاجئين، وتصدر لهم بطاقات تعريفية بهذا، وتمنع عنهم بعض الحقوق بحجة أنهم لاجئون! ومعاناتهم مستمرة ومطالبهم بالخروج من العراق إلى مكان آمِن مستمرة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعاملهم كلاجئين (كأي لاجئين بدون وضع استثنائي) وتسعى إلى توطينهم في دول أخرى غير وطنهم، وكلها دول غربية بعيدة عن وطنهم فلسطين؟
فأين الدول العربية والإسلامية؟ وأي موقف هذا من الأونروا لتمنع عن مجموعة من الفلسطينيين العون، رغم أنها تعلم أنهم يعانون ووضعهم مأسوي، وتشترط وجودهم على الأراضي السورية لتقدم لهم العون؟ وأين المهتمون بالقضية الفلسطينية، والمتتبعون لقضية حق العودة ليلتفتوا إلى هذا، ولينظموا فعاليات تدفع الأونروا إلى تسجيل فلسطينيي العراق ضمن سجلاتها للحفاظ على الحقوق السياسية والتاريخية في وطنهم على الأقل؟ والأمر بسيط جداً، فما على الأونروا إلا أن تأخذ كل المعلومات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لكونها هي من قام بإحصاء الفلسطينيين عام 2003.
إن عدم تسجيل لاجئي العراق من الفلسطينيين ضمن سجلات الأونروا، وترك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتعامل معهم من دون إعطائهم وضعاً استثنائياً، يُعدّ تراجعاً في دور الأونروا ومؤشراً خطيراً يجب أن يكون التعامل معه كحالة يمكن أن تتكرر مع تجمعات أخرى للاجئين الفلسطينيين.
كذلك، فإنّ موضوع تسجيل اللاجئين في سجلات الأونروا أمر مهم جداً ويحتاج إلى متابعة، فالفلسطينيون يملأون أصقاع الأرض، وكثير منهم غير مسجل ضمن سجلات الأونروا، والكلام هنا على ضمانات للحقوق السياسية والتاريخية في فلسطين، ليس لفلسطينيي العراق فحسب، بل لكل لاجئ غير مسجل في سجلات الأونروا/مجلة العودة
الى متى يستمر الخداع والهدر في الأونروا ؟
"سؤال برسم المدير العام لمباردوا"
تابعت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان أداء الأونروا خلال السنوات الماضية، وصولاً الى الفترة الحالية، حيث رصدت المؤسسة الكثير الكثير من الإنتهاكات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تمثلت في تخفيض الخدمات المقدمة وبشكل متسارع تحت حجَّة العجز في الموازنة وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه هذه المؤسسة . فقد طالع السيد لمباردوا المدير العام للأونروا ونائبة السيد روجرز الأهالي في معظم مخيمات وتجمعات لبنان في مطلع عام 2010 بزيارات ميدانية وعدوا خلالها بتبني خطط إصلاحية تهدف الى تحسين الخدمات في شتى القطاعات سواء، الطبية والتعليمية والخدمية وتخفيف معاناة اللاجئين بشكل ملموس، وقد استبشر اللاجئون خيراً... لكن للأسف الشديد ذهبت هذه الوعود أدراج الرياح .
في مجال الصحة: لا زال اللاجئون الفلسطينيون يعذبون وتنتهك كراماتهم على أبواب المستشفيات الخاصة، وغيرها من المستشفيات التي تتعاقد معها الأونروا .. البعض يتم رفض استقباله بحجة عدم وجود أسرَّة شاغرة، والبعض الآخر يطلب منه تأميناً مسبقاً، لأن الأونروا لا تغطي سوى نسبة 30% من تكلفة العلاج، وآخرين يحتاجون الى علاج خاص وجرعات قد تصل تكلفة الحقنة الواجدة أو الجرعة ما يزيد عن الألف دولار .. بينما الأونروا تتهرب من المساعدة بحجة أن هذه الحالات لا تدخل ضمن معايير الإستشفاء المعتمدة من الأونروا... وغيرها والمماطة والخداع في علاج ذوي العمليات الباردة والتي قد تطول مدة انتظارهم شهوراً بل سنوات .
في مجال التعليم: لا زالت الأونروا تعتمد سياسات تعليمية تؤدي الى تدني مستوى التحصيل العلمي في مدارسها، ومنها سياسة الترفيع الآلي، وعدم تقديم التعليم النوعي للتلاميذ تماشياً مع المنهجية الجديدة والتي تتطلب منسقين للمواد التعليمية داخل حرم كل مدرسة، بل تعمد الأونروا الى تعيين موجهين بعدد محدود جداً، لا يستطيعون زيارة المدرس والإشراف عليه سوى مرة أو مرتين سنوياً، والموضوع الأخطر في مجال التعليم هو عقاب الطلبة المتفوقين في الجامعات وحرمانهم من المكافآت التي تقدمها لهم الجامعات.
فقد عمَّدت الأونروا خلال الفترة الحالية وخاصة مكتب تقديم المنح الدراسية الى وقف منح الطلاب الجامعيين المتفوقين أو إقتطاع مبلغ من منحهم الجامعية بحجة أنهم يتلقون مكافآت من الجامعة بسبب تفوقهم على دفعاتهم، لذلك إننا كمؤسسة حقوقية نسأل القيِّميين على هذا البرنامج أين تذهب هذه الأموال.. وأين تنفق وعلى من توزَّع .. وخصوصاً أننا لم نرصد زيادة في عدد الطلاب متلقى المنح الجامعية خلال العام .
أما على صعيد مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في المخيمات .. فحدث ولا حرج.. فمخيم المية ومية شرقي صيدا، تقوم الأونروا في الوقت الحالي بحفر بئر للمياه بتكلفة نصف مليون دولار، بينما البئر القديم وبنفس المواصفات والذي تم انشاؤه من قبل مؤسسة غير حكومية لم يكلف سوى السبعين الف دولار.. فقط.. فلماذا هذا الهدر الهائل في أموال اللاجئين الفلسطينيين، إذ بالإمكان حفر عشرات الآبار بنفس المبلغ خصوصاً أن مخيم الجليل في بعلبك يئن من العطش .
أما على صعيد إعادة إعمار 345 منزلاً في مخيم برج الشمالي، فإن رائحة الخداع والمكر تفوح بشكل مفضوح من قبل الأونروا، خصوصاً بعد أن هدرت الأونروا مبلغاً كبيراً على الإداريات من المنحة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ووجدت نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها بإعمار جميع المنازل المتفق عليها مع الهلال الأحمر الإماراتي .
لذلك لجأت الأونروا في هذه الأيام الى خطوة تقوم من خلالها بوقف التعاقد مع المقاولين والقيام بإعطاء مبلغ مقطوع الى صاحب المنزل على أن يقوم هو بإعماره ويتحمل مسؤولياته .. هروباً من المسؤولية .
وأما مخيم نهر البارد، فحتى الآن لم تبدأ الأونروا بالإعمار سوى في الرزمة الأولى من المناطق المخصصة لإعادة الإعمار وبشكل بطيء جداً لا يتماشي مع حجم النكبة التي مرَّت على هذا المخيم، فكيف بمشروع إعادة إعمار لا يعمل به سوى عدد محدود جداً من العمال، لا يتجاوز أحياناً العشرين عاملاً .... مع أن الأهالي يعيشون حياة بؤس وشقاء في البيوت الجاهزة "البراكسات" وغيرها من الكراجات وأن الكثير من المبالغ المقدمة من الدول المانحة قد تم هدرها على الإداريات والمكاتب والمرتبات الخيالية للموظفين سواءً العرب منهم أو الأجانب على حساب إعادة إعمار المخيم المنكوب .
إننا كمؤسسة حقوقية نسأل الأونروا إن كانت تنفذ سياسة دولية تهدف الى تهجير أهلنا وحرمانهم من حق عودتهم الى ديارهم كما نطالب السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول كل هذه المطالب .
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 3/5/2010