جهود خفض مخزون الاسلحة في العالم تتأخر بسبب حربا العراق وافغانستان

افادت دراسة نشرت في الامم المتحدة ان الحروب القائمة في العراق وافغانستان تؤخر الجهود من اجل ازالة فائض الاسلحة كونها تقدم للمصنعين اسواقا جديدة من اجل تصريف مخزونهم. وقالت الدراسة التي اعدها مرصد الاسلحة الخفيفة ان: "العالم يشهد "اكبر جهد للتدمير المنهجي للاسلحة العسكرية الخفيفة منذ الحرب العالمية الثانية"، الا ان دولا كان يفترض في ظل ظروف عادية ان تكون قد دمرت المخزون الاضافي لديها من الاسلحة تلقى اليوم تشجيعا على تصديرها.
وانشىء مرصد الاسلحة الخفيفة في 1999 ويتخذ من جنيف مقرا وتموله وزارة الخارجية السويسرية ويحصل على مساعدات حكومية من كندا وفنلندا وفرنسا وبريطانبا والنروج وهولندا والسويد. وقال مستشار في المرصد آرون كارب ان: "الحروب في افغانستان والعراق اوجدت ثورة في سوق الاسلحة".
وتابع:"كنا بدأنا محاولة من اجل تدمير الاسلحة في بداية عام 2000 لكن تبين ان هذا الاتجاه انقلب بسبب ظهور اسواق جديدة للتصدير". وبيعت حوالى 750 الف قطعة سلاح الى القوى الامنية في افغانستان والعراق منذ بداية الحرب فيهما في 2001 وفي 2003. وقال كارب ان: "500 الف من هذه الاسلحة كان يمكن ان تدمر".
ومن الدول المصدرة لهذه الاسلحة صربيا والبانيا والبوسنة التي تبيع فائضها من السلاح لتمويل جيوشها، كما تقول الدراسة.
واشارت الى ان الاسلحة تشتريها عادة حكومات الدول التي تجهز بها شرطتها وجيشها.
وقال كارب ان: "صربيا تحولت الى ابرز مصدر للسلاح بالنسبة الى العراق بينما البوسنة تمول افغانستان بشكل رئيسي". واضاف ان: "الطلب يتلاءم تماما مع ما تقدر عليه هذه الدول".
وتقول الدراسة ان الولايات المتحدة تساعد الدول على تدمير فائضها من السلاح لكنها تساعد ايضا على استيرادها. وقال كارب ان: "اميركا تعاني من انفصام تام في الشخصية في ما يتعلق بالاسلحة الخفيفة"، مضيفا "انها تشجع كل العالم على تدمير فائضه لكن في الوقت نفسه تدفع له لكي يصدر اسلحته الى العراق وافغانستان". وقالت الدراسة ان هناك حوالى 430 الف قطعة سلاح تدمر كل سنة، مشيرة الى وجود فائض يقدر ب 76 مليونا في العالم على مئتي مليون يتم استخدامها.