وزارة الداخلية تواجه تصاعد عمليات السطو على الوكالات البنكية

والهاجس الأمني يخيم على الأبناك ووكالات تحويل الأموال
سبق لوزير الداخلية السابق أن أكد السنة الماضية اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المؤسسات والوكالات البنكية ضد عمليات السطو التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن الجهات المختصة ستواصل إغلاق الوكالات التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الوسائل الأمنية المقررة، مشيرا إلى أنه إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 همت قرارات الإغلاق المتخذة من طرف السادة الولاة والعمال 267 وكالة بنكية.
وأوضح مام مجلس المستشارين، أن القطاع البنكي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن وزارة الداخلية تعتبره من القطاعات الحساسة التي يجب أن تحظى بتغطية أمنية خاصة. وذكر الوزير أنه بالنظر إلى حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى الوكالات البنكية، فإنها يمكن أن تشكل هدفا للعناصر الإجرامية التي قد تسعى للحصول على الأموال لتوظيفها في ارتكاب جرائم أكثر خطورة ، مشيرا إلى أن الكثير من التحريات ، التي تم إجراؤها بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية، بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية لتنفيذ عمليات سطو ضدها لتمويل مشاريعهم الإرهابية، كما لوحظ خلال السنوات الأخيرة تصاعد عمليات السطو على وكالات مختلف المؤسسات البنكية، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل مساسا بأمن وسلامة الأشخاص داخل هذه المؤسسات، وتهديدا للأمن العمومي بصفة عامة إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب الآجال.
وأشار بنموسى إلى أن السنتين الأخيرتين سجلتا 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية بينما تم تسجيل 05 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية. كما تم تسجيل 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007 على وكالات تحويل الأموال فقد تم تسجيل. وأكد أن وزارة الداخلية باعتبارها مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام بادرت إلى اتخاذ مبادرات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تستهدف الدفع بالإدارات والفاعلين الاقتصاديين، من القطاعين العام والخاص، إلى وضع نظم أمنية داخلية تستجيب لحاجياتها الأمنية الخاصة تتكامل مع الوسائل المجندة من طرف مصالح الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت منذ سنة 2006 بإجراء دراسة مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب مكنت من وضع خطة أمنية متكاملة تم تسجيدها في ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية تم التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو 2008، وتلزم هذه الاتفاقية مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية . ومن الإجراءات التي تم اتخاذها دعوة رؤساء المجالس الجماعية المحلية إلى الاستجابة لطلبات الأبناك بتخصيص أماكن لتوقف
سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية؛ وحث المصالح الأمنية على القيام بجولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية؛ و الشروع في الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للأبناك مع الأجهزة الأمنية.
واعترف الوزير بأن تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها لا يتم وفق السرعة المطلوبة. فبينما نجحت مؤسسات بنكية في نشر وتعميم الحد الأدنى من الإجراءات المعتمدة تم تسجيل تأخر بين لدى عدد من المؤسسات الأخرى. كما أكدت التحريات المنجزة عقب بعض عمليات السطو على المؤسسات البنكية أن هذه الأخيرة لا تلتزم بالقواعد الأمنية الضرورية المتفق على توفرها كحد أدنى. وهو ما دعا ر إلى عقد اجتماع بمقر بنك المغرب يوم 05 يناير 2009، حضره مسؤولون مركزيون بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب وبريد المغرب تم أثناءه حث مسؤولي المؤسسات المالية على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج التأهيل الأمني للوكالات البنكية وفق جدول زمني محدد. وبعدما لوحظ تأخر أغلب المؤسسات البنكية في نشر وسائل المراقبة والحماية المقررة، تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل بوزارة الداخلية يوم 05 ماي 2009 تم خلاله إخبار مسؤولي المؤسسات البنكية بأنه ولدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام، ستقوم وزارة الداخلية بإغلاق الوكالات التي لا تستجيب للمعايير الأمنية المتفق بشأنها. كما تقرر خلال هذا الاجتماع أن تقوم اللجن الإقليمية المختصة، بجولات ميدانية للتأكد من احترام المؤسسات البنكية للإجراءات الأمنية الدنيا المتفق عليها بموجب اتفاقية 12 يونيو 2008.
وذكر الوزير أن اللجان المختصة تقوم بإعداد قائمة بالوكالات التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الوسائل الأمنية المقررة والتي تتخذ في حقها قرارات عمالية بالإغلاق المؤقت يبدأ سريان مفعولها بعد سبعة أيام من تاريخ صدورها.
زفي هذه الأيام من ضهر يزليزظ 2010 عادت اللجان المختلطة التي تتكون من ممثلي السلطة المحلية والأمن بعدد من العمالات ... إلى الاشتغال من جديد عبر برمجة زيارات ميدانية إلى مجموعة من الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، وذلك من أجل الوقوف على المعايير التي وفرتها إداراتها المركزية، بهدف توفير شروط السلامة للمواطنين/الزبناء والمستخدمين، والحفاظ على الأموال والممتلكات من عبث اللصوص والعصابات الإجرامية المختلفة، التي سال لعاب عناصرها خلال الشهور الأخيرة وأغرتهم هذه الوكالات لاقتراف سرقاتهم، والتي تمكنت في حالات معينة من الفرار بما سلبته، ومرات أخرى ولت هاربة خاوية الوفاض، في حين في حالات أخرى وقفت يقظة رجال الأمن للحيلولة دون تنفيذ ذلك، كما هو الحال بالنسبة لواقعة بئر أنزران بالمعاريف.
الزيارات الأخيرة جاءت نتيجة لسلسلة المراسلات التذكيرية التي وجهتها مصالح وزارة الداخلية إلى الوكالات المعنية، والتي تضمنت جداول يتعين على كل وكالة ملء خاناتها التي تحدد إجراءات السلامة المطلوبة من قبيل توفير العنصر البشري/الأمن الخاص، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ...، وغيرها من وسائل تأمين المحيط الداخلي والخارجي لكل وكالة على حدة، والتي تبين أنه رغم المهلة/الشهور التي مرت على دق الوزارة لناقوس الخطر بشأن الموضوع، فإن العديد من الأبناك لم تنخرط بشكل جدي في هذه العملية مما دفع إلى شن حملة لإغلاق الوكالات التي لم تحترم/توفر المعايير لمطلوبة، وهو ما تم بالفعل حيث أوصدت أبوابها وحدد شرط إعادة فتحها في وجه الزبناء بتقويم الوضع و«تأمين المكان».
تقييمات اللجان لجولاتها التفقدية تباينت وإن توحدت في كون الوكالات البنكية قد نفذت ما طلب منها، ليبقى الأمر معلقا بالنسبة لعدد من وكالات تحويل الأموال التي تجد نفسها مدعوة بدورها إلى الانخراط الجدي/الفعلي في الأمر بعدما تبين أن «شبابيك» الأموال المختلفة وحتى محلات شحن تعبئات الهواتف ومختلف «النقاط» المالية، مطلوبة من طرف لصوص تختلف نواياهم الإجرامية!