يحتفل المغرب، غدا الثلاثاء، باليوم الوطني للمهاجر، الذي أضحى موعدا سنويا لتعزيز الأواصر مع المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الوقوف على انتظاراتهم وطموحاتهم. كما يشكل هذا الحدث مناسبة لتقييم حصيلة الإنجازات التي تحققت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يظلون متعلقين بوطنهم الأم، من خلال الانخراط في الأوراش التنموية السوسيو-اقتصادية والتجند الدائم للدفاع عن القيم والمصالح العليا للمملكة. ويأتي اليوم الوطني للمهاجر، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل سبع سنوات، ليشكل تأكيدا إضافيا لاهتمام الوطن بأبنائه، وإيمانه بأنهم يشكلون عنصر قوة حقيقي للبلد على جميع المستويات، دون أن يعني ذلك عدم الاهتمام بهم بقية أيام السنة. تميزت السنة الجارية باتخاذ ترسانة من الإجراءات التي تروم في مجملها الاستجابة لانتظارات مغاربة العالم في مختلف المجالات، ومنها مجال الاستثمار، حيث قامت الحكومة بالعديد من المبادرات الهامة لتشجيع المهاجرين المغاربة على الاستثمار في بلدهم الأم. ومن بين هذه الإجراءات، إحداث صندوق استثمارات مغاربة العالم، وهو آلية أحدثت في صيف 2009 وتجمع بين دعم الدولة ومساعدة البنوك، وستمكن، كما أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عمر، المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في خلق مشاريع أو توسيع مشاريع متواجدة، التي تبلغ كلفتها ما بين مليون وخمسين مليون درهم، من الاستفادة من دعم الدولة الذي يصل إلى 10 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع ومن تمويل بنكي يصل إلى 65 في المائة من الكلفة شريطة أن يغطي الدعم الشخصي من العملة الصعبة 25 في المائة من المشروع. وينضاف إلى ذلك تسهيل امتلاك مغاربة العالم مسكنا بوطنهم الأم في إطار برنامج "ضمان السكن" بعد توسيعه ليشملهم وبنفس الشروط التي يستفيد منها إخوانهم في أرض الوطن، والغاية من ذلك تمكين هذه الشريحة من الساكنة من اقتناء أو بناء مسكن مع تسهيلات في القرض، الذي، كما هو الأمر بالنسبة للفئات المتوسطة، ينبغي ألا تتعدى 800 ألف درهم وألا تتجاوز مدته 25 سنة. وسيتم مستقبلا اتخاذ إجراءات أخرى تحث على التعاون الدولي والشراكة الوطنية، لتشجيع المستثمرين من المغاربة المهاجرين. وقد تم في هذا السياق، في إطار العلاقات الثنائية مع فرنسا، وضع منحة بقيمة مليون أورو رهن إشارة المغرب من أجل إحداث ألف مقاولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
