صحيفة (فينانشل تايمز) البريطانية : :المملكة المغربية" بلد يعرف تقدما ".

المغرب يحتل مكانة جيدة على المستوى المغاربي في مجال التنافسية العالمية 2010-2011
والسوق المغربية تتسم بدينامية تجعل منها نموذجا يمكن الاقتداء به بمنطقة شمال إفريقيا
احتل المغرب مكانة جيدة على مستوى بلدان المغرب العربي حسب ترتيب تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 ،الذي قدمه أمس الأربعاء في جنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، قبيل اجتماعه السنوي حول "الأبطال الجدد 2010" في مدينة تيانجين.
وهكذا احتل المغرب الرتبة ال75 بمعدل 08ر4 متبوعا بالجزائر ( الرتبة ال86 بمعدل 96ر3) ،وليبيا ( الرتبة ال100 بمعدل 74ر3)، وموريتانيا (الرتبة 135 بمعدل 14ر3 ) ،في حين احتلت تونس المركز الأول مغاربيا بعد حصولها على المرتبة ال32 عالميا بمعدل 65ر4.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه للصحافة، أنه على المستوى العالمي، تصدرت سويسرا الترتيب العام ، بينما تراجعت الولايات المتحدة بمرتبتين إلى المركز الرابع، مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي .
كما لاحظت الوثيقة أن دول الشمال مازالت مستمرة في تقدمها لائحة الترتيب، إذ احتلت فنلندا المرتبة السابعة تليها الدانمارك(9) والنرويج( 14).
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تقرير التنافسية العالمية يعتمد في تصنيفه على مؤشر التنافسية العالمي الذي طوره البروفيسور سلاي مارتن لفائدة المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2004.
ويتضمن المؤشر 12 محوراً للتنافسية، ويقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه المحاور المؤسسات، والبنية التحتية، والمناخ الماكرواقتصادي ، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وفعالية سوقي السلع والعمل، وتطور الأسواق المالية، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
ويتم حساب التصنيف العالمي اعتماداً على بيانات ، واستطلاع رأي رؤساء المقاولات، وهو عبارة عن دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي تشملها الدراسة.
وأبرز التقرير أنه تم خلال العام الجاري، استطلاع آراء أكثر من 13 ألف و500 شخصية من كبار رجال الأعمال في 139 دولة.
كما أكد سفير المملكة البريطانية بالرباط، السيد تيم موريس، أن المغرب الحديث يشكل سوقا جذابة تتسم بالدينامية وتبين بفضل برنامج طموح لتحرير الاقتصاد النهج الذي يجب اتباعه بمنطقة شمال إفريقيا.
وأكد السيد موريس في مقال نشر ضمن ملف خاص بالمغرب نشرته ، الأربعاء لماضي، صحيفة (فينانشل تايمز) البريطانية الشهيرة بين أوساط الأعمال، أن المملكة " بلد يعرف تقدما ".
وأشار السفير البريطاني في هذا المقال إلى المخططات التي يطبقها المغرب، ومنها برنامج بقيمة 8ر3 مليار جنيه استرليني (الجنيه الواحد يساوي أزيد من 13 درهما) لتطوير القطاع السياحي، وبرنامج آخر قيمته ملياري جنيه استرليني لتدبير قطاع الماء، فضلا عن مخطط طموح لتطوير المطارات والطرق السيارة للبلاد.
وقال إن المملكة أصبحت تتوفر على ميناء كبير جديد على الواجهة المتوسطية، وأن مدينة الدار البيضاء ستصير حاضرة كبرى في القرن ال21، مسجلا أن أزيد من 50 في المائة من الساكنة المغربية يقل عمرها عن 20 سنة.
وأشاد السيد موريس ، من جهة أخرى، بعزم الحكومة المغربية على النجاح في مخططاتها، وكذا بالتزام قادة مجموعة رجال الأعمال بالمغرب .
وأكد أن المغرب يعمل من أجل النهوض بصادراته، وتعزيز روابطه مع مختلف بلدان العالم، معربا عن يقينه بأن المغرب سينجح ، من دون أدنى شك ، في جلب استثمارات ضخمة كما فعل ذلك من قبل في مجالي البنيات التحتية والنقل".
وأضاف أن نجاحا مستداما سيتحقق عندما تجري المقاولات الصغرى والمتوسطة الأوربية والدولية ،والمقاولات الناشئة وشركات أخرى الاتصالات وتستكشف السوق المغربية، وتطلع على الفرص التي توفرها المملكة.
ويشكل المغرب بالنسبة للشركات البريطانية - يضيف السيد موريس - بوابة نحو المغرب العربي الذي يشكل سوقا ستضم نحو مائة مليون مستهلك في أفق 2020، وكذا نحو منطقة غرب إفريقيا.
وأبرز أن المغرب يقوم كذلك بتعزيز اندماجه مع أوربا، داعيا - في هذا الصدد - الشركات البريطانية إلى استكشاف الفرص التي يوفرها هذا البلد الذي يشكل "سوقا تتسم بالدينامية وفي طور التحديث".
وأكد السفير البريطاني ، من جهة أخرى ، على جودة العلاقات التجارية والدبلوماسية التي تجمع بين المملكتين، مبرزا أن "بريطانيا من بين أقدم الشركاء التجاريين للمغرب"، وأن " العلاقات الثنائية تعود إلى نحو سبعة قرون".
وأعرب السيد موريس عن إعجابه الكبير ب " المستوى الفكري الكبير" للمسؤولين الاقتصاديين في المغرب، وبالطاقة التي يتوفر عليها شبابه المقاول، وكذا طموح يده العاملة.