المغرب يجدد اتهامه للجزائر في قضية ولد سيدي مولود ويحملها مسؤولية ما قد يلحق به

جددت الحكومة المغربية اتهاماتها للجزائر باختطاف واعتقال المنشق الصحراوي مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود وحملتها مسؤولية سلامته الجسدية.
واكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن "اختطاف ولد سيدي مولود في قلب التراب الجزائري" يجعل "حقيقة ثابتة" أنه يوجد الآن "تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر".
واعتقلت جبهة البوليزاريو يوم 21 ايلول/سبتمبر الماضي المسؤول اسابق في شرطتها بعد عبورن الاراضي الموريتانية نحو مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وجبهة البوليزاريو.
وفالت الجبهة انها اعتقلت ولد مولود وستقدمه للمحاكمة بتهمة الاتصال بالعدو في اشارة الى اعلانه في وقت سابق من اب/اغسطس الماضي دعمه للمبادرة المغربية بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وانه سيعود الى تندوف ليشرح للاجئين اهمية هذه المبادرة كحل للنزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليزاريو وهو الحل الذي ترفضه الجبهة.
وقال خالد الناصري ردا على ما اعلنته الجزائر من ان جبهة البوليزاريو اعتقلت ولد مولود وتحتجزه في المناطق الصحراوية خارج الجدار الامني والتي تصفها الجبهة بالمناطق المحررة "لن نقع في فخ التسطيح القانوني ومنذ وقف إطلاق النار سنة 1991، هناك التراب المغربي، أما ما عدا ذلك فهو التراب الجزائري".
وذكر الناصري بأن المغرب أطلع رسميا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة العفو الدولية و(هيومان رايتس ووتش) على ما حصل، و"التي تحملت مسؤوليتها وحملت المسؤولية لمن يقف وراء هذه القضية".
ودعا الوزير المغربي إلى "ردة فعل ملموسة من جانب الضمير العالمي حتى لا تصبح حقوق الإنسان متغيرة الشكل "، مؤكدا أن "حقوق الإنسان تتسم بطابعها الكوني والشمولي" ودعا "أولئك الذين يعبرون بحق عن تأثرهم في كل مرة يتم فيها انتهاك أو المس بحقوق الإنسان، إلى التحلي بالشجاعة المعنوية والسياسية لاستنكار ما يجب التنديد به، حتى وإن كان ذلك يزعجهم لأن أصدقاءهم هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان".
من جهتها دعت منظمات حقوقية وجمعيات اهلية مغربية تتمتع بمصداقية الى كشف مكان اعتقال ولد سيدي مولود وحماية حقه في الحياة وفي السلامة الجسمانية، وإطلاق سراحه والسماح للمنظمات الدولية والإقليمية والمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بمهامها الحمائية والتقصي حول وضعيته.
وقالت هذه المنظمات والجمعيات في بلاغ ارسل ل"القدس العربي" ان تجمعها يهدف متابعة ترافعها على المستوى الإقليمي والدولي لحشد كل الهيئات المعنية لحماية حياة ولد سيدي مولود وإطلاق سراحه وحماية حقه في التعبير عن رأيه ومواقفه.
واوضحت انها اتفقت على "تنسيق عملها ومتابعته بخصوص الانتهاك الجسيم الذي تعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود حيث اعتقل خارج نطاق القانون واقتيد إلى مكان مجهول عند دخوله مخيمات تندوف بالجزائر قصد الالتحاق بعائلته".
وطالبت الجمعيات بالتدخل لدى الجزائر وجبهة البوليزاريو ومنظمة الامم المتحدة للاجئين من أجل كشف مكان الاعتقال التعسفي وحماية حقه في الحياة وفي السلامة الجسمانية، العمل على إطلاق سراحه السماح للمنظمات الدولية والإقليمية والمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بمهامها الحمائية والتقصي حول وضعية ولد سيدي مولود، بمخيمات تندوف بالجزائر.
وقالت ان السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية دولية لحماية كل الأشخاص الموجودين فوق ترابها، ذلك أن مخيمات تندوف تحت نفوذها الترابي، مما يلزمها باحترام وإعمال مقتضيات اتفاقية حماية اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.